فائزه هاشمی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

دور زدن قانون اساسی با قوانین و آیین‌نامه‌ها و رویه‌های مغایر با نص و روح قانون اساسی با هدف تهدید آزادی‌های عمومی به روی های رایج و نگران‌کننده تبدیل شده است که به چند مورد از آنها اشاره می‌نمایم:

1 آزادی تجمعات: دیوان عدالت اداری با مصوبه دولت و شورای شهر برای تعیین محلی برای اعتراض‌های مردمی با استدلال محدود شدن اصل 27 قانون اساسی مخالفت کرد. این اصل تصریح دارد که حق اعتراض برای مردم به شرط آنکه مسلحانه و مخل مبانی اسلامی نباشد آزاد است همه و از جمله دولت نیز می‌گویند حق اعتراض برای مردم محفوظ است. اما اعتراضات در این چهارچوب عموما تحمل نشده، و بعضا با خشونت پاسخ داده شده است. در شرایطی که آیین‌نامه‌های مربوطه برای کوچک‌ترین تجمع برخلاف اصل 27 مجوز پیش‌بینی کرده است اقدام دولت و شورای شهر، در تعیین مکانی برای اعتراضات می‌توانست قدمی رو به جلو و مثبت باشد.

در حال حاضر بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به فعالیت احزاب و همچنین فعالیت‌های دانشجویی، هر عملی اعم از برگزاری همایش و کنگره و سخنرانی و تجمع نیازمند مجوز است. نتیجه این سیاست، محدویت آزادی بیان و تلاش برای خاموش کردن صدای مخالف از طریق حذف بسیاری از سخنران‌ها و موضوعات و تجمعات در جبهه منتقدین و برگزاری تمام‌عیار برنامه‌های طرفداران حاکمیت در دانشگاه‌ها و در کشور است. به عبارت دیگر خودی‌ها به راحتی فعالیت می‌کنند و غیرخودی‌ها، از جمله برخی اصلاح‌طلبان باید از هزار توی مجوز عبور کرده و در آخر نیز ناکام بیرون بیایند. فراموش نکنیم که آزادی بیان اصلی برای حفاظت از منتقدین و مخالفین و حتی معاندین است وگرنه موافقان که تشویق هم می‌شوند و مشکلی برای بیان حمایت از حاکمیت و حاکمین ندارند.

2 نظارت بر انتخابات: بر اساس اصل 99 قانون اساسی، وظیفه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات‌ها است و بررسی صلاحیت کاندیداها نیز جزئی از این وظیفه در قوانین تعریف شده است. همچنین اصل 37 قانون اساسی قید می‎کند:«اصل بر برائت است مگر اینکه خلاف آن توسط دادگاه صالحه ثابت شده باشد.» یعنی همه افراد درست و خوب و پاک هستند مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. در حالی که رفتار شورای نگهبان مقابل تصریح مذکور در اصل 37 است به نحوی که کاندیداها باید ثابت کنند خوب و سالم هستند تا تأیید شوند. به عبارت دیگر احراز «صلاحیت» جایگزین احراز «عدم صلاحیت» درسال‌های اخیر شده و شورای نگهبان آن را به یک رویه تبدیل کرده است. جای تأسف که آقای علوی، وزیر اطلاعات دولت آقای روحانی نیز اخیرا فرمودند که روند«احراز صلاحیت» رویه درستی است. این رویه یعنی زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی آن هم توسط نهادی که وظیفه او حفظ قانون اساسی است. این رویه شورای نگهبان به نهادهای دیگر نیز تسری پیدا کرده است. چند هفته پیش فدراسیون والیبال فردی از کاندیداهای ریاست فدراسیون را در انتخابات اخیر رد کرد چرا که نتوانسته بود «صلاحیت» خود را ثابت کند،  در حالی که فدراسیون می‌بایست «عدم صلاحیت» این کاندیدا را احراز می‌کرد.

3 آیین‌نامه‌ اجرایی قانون گزینش کشور: طبق اصل23 قانون اساسی «تفتیش عقاید ممنوع است». در اصل 26 قانون اساسی نیز بر آزادی فعالیت احزاب و انجمن‌ها و نهادها و اصل 24 بر آزادی نشریات در بیان مطالب تأکید کرده است. حال آنکه برخلاف تصریح قانون اساسی در این اصول، این آیین‌نامه‌ با ذکر گزینش اعتقادی و سیاسی، موانع جدی در تصدی شغل‌ها و پست‌ها و همچنین برای تحصیل در دانشگاه در مقاطع فوق‌لیسانس و دکتری و حتی برای بعضی در مقطع لیسانس ایجاد کرده است. متأسفانه این روند سال‌ها است که اجرا می‌شود.

4 تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری: قوه قضائیه لیستی از وکلا برای استفاده اجباری متهمین در مرحله مقدماتی (بازپرسی) در جرایم امنیتی (بخوانید سیاسی) تدوین کرده است. یعنی وکیل و قاضی و شاکی در یک طرف و متهم در طرف مقابل قرار می‌گیرد. می‌دانید که در این گونه جرایم، عمدتا دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم و یا نهادهای امنیتی در نقش شاکی قرار دارند. آنچه به صورت روشن در این تبصره رخ می‌دهد، اول نقض حقوق متهم بدلیل عدم وجود یک دادرسی منصفانه است چرا که این وکیل بیش از آنکه «وکیل متهم» باشد «وکیل قوه قضایه» است. و دوم نقض اصل 35 قانون اساسی مبنی بر حق متهم در داشتن وکیل است.

5 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه: این شورا در وهله اول موازی شورای عالی اقتصادی دولت است که به صورت مشخص در کار تیم اقتصادی دولت دخالت کرد و اصل استقلال قوا (اصل 57 قانون اساسی) را نقض می‌کند. علاوه بر این و خطرناک‌تر از مورد اول، این شورا در حیطه قانون‌گذاری وارد شده و نمونه آن افزایش قیمت بنزین بود. قانونگذاری توسط این شورا مغایر اصول 58 و 71 قانون اساسی است که این امر را بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است.

موارد فوق گوشه‌ای از بی‌توجهی به قانون اساسی توسط مسئولین و سیاست‌گذاران است. متنی که به‌عنوان قانون مادر می‌بایست بنیان و اسکلت کلیه قوانین و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و رویه‌های بعدی آن باشد و نها دهای متعددی برای حفاظت از آن تعیین گردیده‌اند. نتیجه بی‌توجهی و دور زدن اصول قانون اساسی با روش به ظاهر قانونی با هر هدفی که باشد چیزی نیست جز هرج و مرج، نابسامانی، ناکارآمدی، تضعیف حقوق مردم، اتلاف منابع کشور و بالاخره فاصله گرفتن از ویژگی اولیه و مهم یک حکمرانی خوب که همان قانونمداری است.

منبع: روزنامه سازندگی