جهانبخش خانجانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی

در روزهای اخیر بازار انتقاد از رد صلاحیت‌های شورای نگهبان بســیار داغ بود، با این وجود چهره‌ها و سخنگوى این شــورا و البته طیف تایید صلاحیت شده مدعی بودند که شورا فارغ از جناح‌بندى سیاسی، ارقام و افراد ثبت نام کرده را بررسی و طبیعتا مطابق ذات کارى این نهاد، تعدادى از آنها را رد و تعدادى را نیز ردصلاحیت کرده است. اگر به موضوع تنها از نظر آمارى و عددى نگاه کنیم، طبیعتا با ارقامی از تایید صلاحیت شــدگان و ارقامی از ردصلاحیت شدگان روبه رو می‌شویم. اما زمانی که مســاله را در یک حوزه انتخابیه یا یک جناح سیاســی بررسی می‌کنیم، به خوبی معناى«ردصلاحیت گسترده» را درمی‌یابیم. منطق سیاســی نیز می‌گویــد که براى فهم دقیق‌تــر باید براى بررســی‌هاى خود، یک حوزه جغرافیایی یا حوزه سیاســی را تعریف کنیم. به طور مثال در یک شهرستان 30نفر تایید شده‌اند؛ از این 30چهره تایید صلاحیت شــده 2چهــره از اصولگرایان شناخته شده هستند اما در مقابل هیچ چهره اصلاح‌طلب یا حتی میانه رو و اعتدالی تایید صلاحیت نشــده و مابقی به طور مثال 28چهره تاییدصلاحیت شده، افراد ناشناسی هستند که حتی در محل و حوزه انتخابیه خود نیز شناخته شده نیستند. طبیعی است که با این شیوه بررسی که مورد تایید خرد جمعی نیز است، به صورت روشــن رویکرد سیاســی در بررسی صلاحیته‌اى کاندیداهاى انتخابات یازدهمین دوره مجلس شوراى اسلامی مشــهود اســت. نمونه روشــن تر را می‌توانیم در کاندیداهاى تاییدصلاحیت شده در استان هاى مختلف ببینیم. به عنوان مثال در اســتان گیلان شما یک فرد اصلاح‌‍طلب را پیدا نمی‌کنید که بتوانید به او راى دهید یا در اســتان آذربایجان‌شرقی فقط دکتر پزشکیان ردصلاحیت نشده و در زنجان هم حتی یک کاندیداى اصلاح‌طلب شناخته شده تایید صلاحیت نشده است. در مورد حزب کارگزاران نیز همانطور که سخنگوى محترم حزب عنوان کردنــد، 5نفر از اعضاء حزب کارگــزاران با امکان راى، تایید شده‌اند. در چنین شرایطی به نظر می رسد اعضاء محترم هیات نظارت به دلیل اینکه به یک جناح سیاســی خاص وابستگی دارند، به گونه‌اى عمل کرده‌اند که هیچ اصلاح‌طلبی در عرصه رقابت وجود نداشته باشد تا از اساس اصلاح‌طلبان نتوانند در این دوره از انتخابات لیست ارائه بدهند. این رویکرد شوراى نگهبان خلاف فرمایشات رهبرى درباره شرایط و مسائل کشور است، کما اینکه رهبرىدر نماز جمعه اخیر فرمودند موضوع انتخابات بسیار مهم است و باید زمینه مشارکت حداکثرى را فراهم کنیم. بنابراین الزامی به نظر می‌رسد که شــوراى نگهبان باید در این رویه تجدید نظر کند. علاوه بر این، در این شرایط نگرانی درباره رویه و رفتارى است که اصلاح‌طلبان باید در مورد انتخابات در پیش بگیرند. با این رویه، اصلاح‌طلبان به واقع در شرایط سختی هستند، چرا که زمانی که اکثریت کاندیداهاى آنها رد صلاحیت شده‌اند، بر حسب منطق عقلانی زمانی که از اساس فردى براى معرفی و راى آورى وجود ندارد، کدام طرفدارى می پذیرد که با نداى این جریان سیاســی پاى صندوق راى بیاید و درحالیکه شخصیت‌هاى ارزشمند این جریان رد صلاحیت شده اند به افراد گمنام راى بدهد؟! در این شرایط امکان ارائه لیست وجود ندارد، یعنی انتخاباتی بسیار محدود و ناممکن در حال برگزارى است. در این شرایط چگونه می‌توان انتظار مشارکت بالا داشت؟ به نظر می‌رســد این رویه باید اصلاح شود، چرا که تقویت رویه فعلی شــوراى نگهبان یک نوع ضعف و سستی را براى اصولگرایان به همراه دارد. در شرایطی که چینش انتخابات از پیش بهشکلی تعیین شــده که اصولگرایان تنها خروجی صندوق راى باشند، چگونه می‌توان به لیســت ائتلافی فکر کــرد؟ اصلاح‌طلبان در انتخابات ســال 94به ســراغ این گزینه رفتند اما ائتلاف زمانی امکانپذیر است که شخصیت‌هاى واجد صلاحیت داشته باشیم و از اســاس به اندازه‌اى کاندیدا داشته باشیم که بتوانیم لیست ائتلافــی ببندیم. زمانی که در تهران بایــد 30نفر را ارائه دهید، درحالی که با نهایت بررســی 15نفر را بیشــتر نداریم، چگونه می‌خواهیم از لیست ائتلافی صحبت کنیم؟ در انتخابات مجلس دهم زمانی که اصلاح‌طلبان شایسته ردصلاحیت شدند، ائتلاف بین اعتدالیون و اصلاح‌طلبان شکل گرفت، اما در این دوره حتی همان هم امکان‌پذیر نیســت، چرا که همان چهره‌هاى اعتدالی نیز رد صلاحیت شده‌اند. بنابراین این بار شوراى نگهبان لیست ائتلافی را هم رد صلاحیت کرده است و بدتر از همه اینکه می‌بینیم با ادبیات نامناســب دلایل ردصلاحیت عنوان می‌شود. ادبیات آقاى کدخدایی ادبیات شایسته سخنگوى شوراى نگهبان نیست که مدعی هستن دبه نوعی همه کسانی که ردصلاحیت شده‌اند در یک مسیر بوده و درگیر فساد اخلاقی و مالی هستند. این براى خود شــوراى نگهبان مناسب نیست که 90نفر از اعضاء فعلی مجلس شــوراى اسلامی را با این صفت محکوم و مردود کند با این اظهارات چگونه می‌توانیم مدعی باشیم که مصوبات این مجلس واجد وجاهت قانونی است؟

منبع: روزنامه سازندگی