احمد نقیب زاده، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
(FATF) گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی جمعه شب گذشته، در نهایت بعد از چندبار تمدید وضعیت تعلیق ایران از لیست سیاه این کارگروه، ایران را در لیست سیاه خود قرار داد. علاوه بر این، این گروه ویژه با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نپیوسته، به همه کشورها توصیه می‌کند به اجرای کامل اقدام‌های احتیاطی در ارتباط با ایران بازگردند. ما پیش از این توانسته بودیم این سازمان بین‌المللی را قانع کنیم که حضور ایران در لیست سیاه آن معلق شود، اما پس از مدت‌ها کشمکش میان دولت، مجلس، شورای نگهبان و سرانجام بلاتکلیفی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیوستن ایران به دو کنوانسیون مورد نظر گروه ویژه نهایی نشد. گروه ویژه اقدام مالی، که چند بار مهلت ایران برای پیوستن به این کنوانسیون‌ها را تمدید کرد، در بیانیه خود می‌گوید اگر ایران به دو کنوانسیون مورد بحث بپیوندد درباره قدم‌های بعدی، از جمله تعلیق دوباره آن از لیست سیاه تصمیم خواهد گرفت. بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی در حال عمومی و به زبان بسیار ساده به این معنی است که شرکت‌ها و بانک‌هایی که به‌رغم خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، هنوز با ایران روابط مالی و تجاری دارند با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو خواهند بود، با این وجود رئیس بانک مرکزی و برخی دیگر از مسئولان دولتی روز گذشته اعلام کردند که با توجه به تحریم‌های قبلی لیست سیاه FATF شرایط جدیدی را از نظر محدودیت برای ایران ایجاد نمی‌کند. ادعایی که چندان نیز بی‌اساس نیست. سوال اصلی پیش روی ما این است که چرا ایران در این لیست قرار می‌گیرد و قرار گرفتن ایران در این لیست چه تبعاتی را برای اقتصاد کشور به دنبال دارد. برای پاسخ به این دو سوال ابتدا باید به مفهوم این کارگروه و وظیفه ذاتی که در این‌باره برای خود تعریف کرده است، توجه کنیم.
تاریخچه ایران و FATF
ایران هرگز عضو گروه ویژه اقدام مالی نبوده است. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی Financial Action Task Force on Money Laundering یک سازمان بین‌المللی است که معیارهایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین می‌کند. این سازمان اقدامات و سیاست‌هایی را برای شفافیت نظام بانکی و مالی، پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن پیشنهاد می‌دهد. هفت کشور صنعتی یا گروه ۷ این سازمان را در سال ۱۹۸۹ تاسیس کردند. حدود 4 سال پیش ایران به عنوان عضو ناظر در گروه اروپایی-آسیایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پذیرفته شده است. یک سال و نیم پیش بنا به بیانیه گروه ویژه اقدام مالی ایران اجرای برنامه‌ای را پذیرفت که در چارچوب آن به سمت اقناع این کارگروه حرکت کند. گروه ویژه گفته بود که ایران در اجرای این برنامه از کمک فنی گروه ویژه اقدام مالی هم استفاده می‌کند. در مقابل پذیرش این برنامه و تعهد سیاسی بالای ایران به اجرایش، گروه ویژه اقدام مالی در آن زمان اعلام کرد اقدامات احتیاطی علیه ایران را یک سال معلق می‌کند.
قوانین مبارزه با پولشویی در ایران
مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با پولشویی را در سال ۱۳۸۶ تصویب و مصادیق پولشویی را مشخص کرد. این قانون همچنین شرایط خاصی را برای فعالیت‌های اقتصادی تعیین کرده که با انجام آنها از فعالیت‌های پولشویی جلوگیری می‌شود.
علاوه بر این مجلس در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب و در آن مصادیق تروریسم را مشخص کرد. در این شرایط بحث لوایح چهارگانه در مجلس ایران مطرح شد. این لوایح شامل دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) بود که در کنار دو مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، معروف به لوایح چهارگانه FATF شد. لوایحی که در مجلس دهم زیر سایه لجبازی‌های سیاسی با دولت رفت و زمان زیادی از مجلس صرف بررسی و تصویب آن شد. اگرچه در نهایت لوایح در مجلس علیرغم فشارهای زیاد تندروها تصویب شد اما در اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان این لوایح به مجمع رفت و در آنجا درگیر پروسه وقت‌کشی مجمع شد. پروسه‌ای که زمان را به نفع مخالفان تصویب این لوایح پیش برد. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص و تعدادی از اعضای این نهاد ایرادهای زیادی به اصل این دو کنوانسیون وارد کرده بودند و جلسات مشترک آنها با نمایندگانی از دولت راه به جایی نبرد. مخالفان این لوایح معتقد بودند که با توجه به کمک‌های مالی که ایران به گروه‌های مقاومت منطقه دارد نباید این لوایح تصویب شود چراکه تصویب این لوایح می‌تواند دست ایران برای کمک به این گروه‌ها را ببندد علاوه بر این ایران نباید اطلاعات داخلی بانکی خود را در اختیار این کارگروه قرار دهد چراکه آنها این موضوع را حرکتی استعماری و در جهت افزایش و تشدید تحریم‌ها می‌خوانند. در نهایت زمان کارگروه ویژه مالی به ایران تمام شد و ایران به‌رغم این که با انعقاد برجام از لیست خارج شده بود، دوباره در این لیست سیاه قرار گرفت. اقدامی که به شدت از آن پیام‌های سیاسی علیه دولت برداشت شد اما فارغ از آن مسئله اصلی در شرایط فعلی موضوعات اقتصادی و پیامدهای بانکی و مالی این مسئله است.
عواقب لیست سیاه برای ایران
سه مسئله اصلی در شرایط فعلی درباره پیامدهای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری، تحدید ارتباطات بانکی و مالی و اثرات بر بازار داخلی است. درباره موضوع افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، این مسئله علاوه بر این که رخدادی منفی و علیه اقتصاد کشور است بر میزان حق بیمه‌های کشتیرانی‌ها نیز تاثیر دارد. در این شرایط ما باید هزینه هنگفتی روی صادرات، واردات و همچنین بیمه‌های پرداختی بابت صادرات و واردات و هزینه حمل‌ونقل متحمل شویم در حالی که این هزینه با پذیرش این لوایح قابل رفع و رجوع بود. مورد دیگر اینکه موضوع تحدید روابط بانکی در شرایط فعلی به اندازه‌ای درگیر مشکل است که مشکل جدیدی را برای کشور ایجاد نمی‌کند.
به نظر می‌رسد با توجه به این که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به خودی خود راه بر ارتباطات بانکی ایران را بسته است، قرارگرفتن ایران در این لیست سیاه محدودیت بان یک جدیدی را علیه ایران به همراه نداشته باشد اما در کنار این موضوع باید به این مسئله توجه داشت که هر زمان تحریم‌ها به هر دلیلی کمرنگ شود، حضور ایران در لیست سیاه داستان تازه و جدیدی بر سر مراودات بانکی است، علاوه بر این که این لیست سیاه می‌تواند محدودیت‌هایی را در روابط بانکی ایران با کشورهایی که پیش از این ارتباطات محدودی با ایران داشتند ایجاد کند. به طور مثال اگر در توافقات با اروپا درباره برجام گره‌هایی باز شود با گره تازه لیست سیاه FATF ایران همچنان دست بسته است. علاوه بر این قرارگرفتن ایران در لیست سیاه بازار داخلی را هم دچار نوسانات روانی می‌کند؛ نوساناتی که قاعدتا باید موقتی باشند.
منبع: روزنامه سازندگی