سیدحسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران

در روزهای پایانی سال گذشته مطرح شد که دولت لایحه‌ای در باب «افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری» در دست بررسی دارد. فارغ از این که محتوای این لایحه چیست و مشخصا دولت و شخص رئیس‌جمهور به دنبال افزایش چه اختیاراتی هستند، لازم است در این باره مواردی طرح و به دولت محترم و همه دولت‌های محترم قبلی و بعدی یادآور شود. به‌شخصه در پشت این دست از تصمیمات، از قبیل « ارائه لایحه برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور» اشکال اساسی را به این می‌دانم که بزرگانی که رئیس‌جمهور شدند - در هر سطح و با هر میزانی از موفقیت که بودند و فعالیت کردند - یا کسانی که می‌خواهند در آینده کاندیدای ریاست‌جمهوری بشوند، قانون اساسی را با دقت مطالعه نمی‌کنند. گویا این بزرگواران یا درک درستی از میزان جایگاه و اختیارات رئیس‌جمهور یا رهبری در قانون اساسی ندارند یا تصور می‌کنند با ارائه لایحه به مجلس، می‌توانند قانون اساسی را تغییر دهند.

تصور این که با قانون عادی برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور می‌توان اختیاراتی فراتر از آنچه قانون اساسی تعیین کرده رقم زد، تصور واقعی نیست. اگر قانون اساسی را به دقت بخوانیم، می‌بینیم که قدرت اصلی نظام و جمهوری اسلامی در نهاد «رهبری»  است. اطلاق عنوان «ولایت فقیه» برای رهبری در قانون اساسی نیز به اندازه کافی دارای پیام است، چرا که اطلاق عنوان مطلقه بار حقوقی را برای رهبری داشته است که در بازنگری قانون اساسی این عنوان اضافه و محدوده اختیارات رهبری گسترش داده شد. باید دقت داشت که این اقدام در زمان امام (ره) رخ داد. به بیان روشن‌تر، تمامی این موارد در قانون اساسی در زمان امام (ره) نوشته شده است. اجرای آن نیز در زمان دولت اول و دوم آقای مهندس موسوی بود و همه حامی یک ولی فقیه پرقدرت بودند نه حامی یک رئیس‌جمهور پرقدرت و با اختیارات زیاد. نظر امام هم بر این بود که ولایت باید «مطلق» باشد؛ در این راستا دستور این بود بازنگری در قانون اساسی را دادند. در آن زمان دوستان ما در شورای بازنگری توافق کردند که مفهوم «مطلقه» به ولایت فقیه اضافه شود. بعد از امام نیز جناح اصولگرا - راست دیروز - همین مسیر را پشتیبانی کردند و هنوز هم قانون اساسی همین است. با دقت و مطالعه در قانون اساسی موارد ذیل قابل درک است: در بخش مهمی از حاکمیت که نیروهای مسلح هستند هم بحث سیاست‌گذاری و هم مبحث فرماندهی، با رهبری است. علاوه بر این بخش دیگر که محاکم و تعیین ریاست برای دستگاه قضا را برعهده دارد، در اختیار رهبری است.

در بخش انتخابات نیز موارد قابل توجهی وجود دارد؛ نظارت بر انتخابات با تفسیر موسعی که شورای نگهبان با عنوان نظارت استصوابی - بدون حد و مرز - در زمان برگزاری و حتی بعد از برگزاری انتخابات برای خود قائل است برعهده شورای نگهبان است. طبق قانون اساسی مفسر قانون اساسی شورای نگهبان است. با این تفسیر نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری با شورای نگهبان است از جمله بررسی صلاحیت کاندیداها و بحث احراز - نه حتی عدم احراز - همه و همه با شورای نگهبان است. در جایی هم که مردم در انتخابات شرکت می‌کنند، قدرت انتخاب مردم در محدوده‌ای است که شورای نگهبان تعیین کرده است. بنابراین دو نهاد دولت و مجلس نیز در محدوده‌ای هستند که شورای نگهبان تایید می‌کند. علاوه بر همه این موارد، اصل 4 قانون اساسی می‌گوید که کلیه قوانین و مقررات فرهنگی، اداری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و همه این موارد مطابق با اسلام باشد. اطلاق این اصل بر کلیه اصول قانون اساسی است و تشخیص آن با فقهای شورای نگهبان است؛ یعنی اگر امروز فقهای شورای نگهبان به یک‌باره تشخیص دهند که رئیس‌جمهور می‌تواند منتخب مردم نباشد و این خلاف اسلام است، قانون اساسی این اختیار را به شورای نگهبان داده است که در آن تغییر ایجاد کند.

فارغ از ارزش‌گذاری درباره این مسائل، از باب بررسی واقع‌بینانه قانون اساسی باید دقت داشت که این موارد «واقعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است.

در این قانون اساسی اگر رئیس‌جمهور خواهان اختیارات و حرکت در صحنه است باید به نکات و واقعیت قانون اساسی توجه داشته باشد. جناب رئیس‌جمهور نباید از یاد ببرد که درست است که رای را از مردم می‌گیرد و این مردم هستند که به او رای می‌دهند و از بین رقبا، او را انتخاب می‌کنند؛ اما در عین حال باید بداند که قدرت اصلی در نهاد رهبری است. اگر رئیس‌جمهور به هر دلیلی نمی‌تواند حمایت رهبری را جلب کرده و قدرت رهبری را پشت سر دولت جمع کند، از اساس اشتباه وارد موضوع شده است و نمی‌تواند رئیس‌جمهور موفقی باشد.

مادامی که این قانون اساسی حاکم است، بحث ارائه لایحه برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری بی‌معنا است. شاید زمانی برسد که بزرگان کشور به این جمع‌بندی برسند که باید در قانون اساسی بازنگری شود و ادله خود را در این خصوص به رهبری گزارش دهند و رهبری متقاعد شوند و در راستای تغییر قانون اساسی گام برداشته شود؛ اما تا آن زمان باید با واقعیت‌های این قانون اساسی حرکت کرد.

مادامی که این قانون اساسی برقرار است، اگر رئیس‌جمهور ایران می‌خواهد مقتدر باشد، اول باید روابط خود را با رهبری تحکیم کند چرا که قدرت نزد رهبری است. اگر بتواند رهبری را پشتوانه خود و دولت کند می‌تواند محکم گام بردارد؛ در غیر این صورت تنها رئیس‌جمهوری خواهد بود که زمان را هدر می‌دهد.

فلذا ما در حزب کارگزاران سازندگی درباره ریاست‌جمهوری 1400 این جمع‌بندی را خواهیم داشت که رئیس‌جمهور و جمع دولت وی باید دارای دو ظرفیت باشند: نخست این که رئیس‌جمهور و حلقه نزدیکان وی باید بتوانند کارشناسی و مدیریت بحث‌های فنی، اجرایی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی نظامی را هم خوب درک کنند و هم به خوبی به مرحله اجرا دربیاورند. ظرفیت دوم جلب حمایت رهبری است. اگر نتوانیم رئیس‌جمهوری با این دو ظرفیت داشته باشیم، توفیق همراه نیست. تکرار مکرر داستان بحران و عدم اختیار که بارها آن را تجربه کرده و راه به جایی نبرده‌ایم. برای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 کسانی باید وارد عرصه رقابت ریاست‌جمهوری شوند که این دو ظرفیت را با هم داشته باشند. بدون به صحنه آوردن کارشناسی مدیریت و مدیریت منطبق بر کار کارشناسی، فارغ از درگیری‌های چپ و راست و شامل تمام نیروهای متخصص اصولگرا و اصلاح‌طلب و بخش خصوصی و دولتی، نمی‌توان راه به جایی برد و داستان لایحه برای افزایش اختیارات بی‌معنی است. مثال عینی این وضعیت را در دو سال نخست دولت آقای هاشمی شاهد بودیم که همه مدیران کشور در همه بخش‌های اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی و عمومی به رئیس‌جمهور اعتماد داشتند و رئیس‌جمهور نیز آنها را در یک مجموعه بسیج کرد. همه این مدیران فارغ از گرایش سیاسی نسبت به رئیس‌جمهور این احساس را داشتند که رئیس‌جمهور قدرت هماهنگی را دارد و از آنها پشتیبانی و حمایت می‌کند. در آن سال‌ها حمایت رهبری نیز پشت سر رئیس‌جمهور بود. به همین دلیل تجربه موفقی ثبت شد و بذر بسیاری از کارها در آن زمان کاشته شد.

مسیرهایی از قبیل ارائه لایحه برای افزایش اختیارات، مسیرهای غیرواقعی و غیرکارشناسی است. این که چشم را بر قانون اساسی ببندیم و تصور کنیم که شورای اسلامی مجلس مشروطه است، برداشت اشتباهی است و چشم بستن بر واقعیت هرگز نتیجه مثبتی در پی نداشته است.

واقعیت این است که این مجلس و این دولت در چارچوب سیاست‌های کلی که رهبری تعیین می‌کنند، حرکت می‌کنند. کشورداری و اداره کشور هرگز با کارهای خرد پیش نمی‌رود و این سیاست‌های کلی است که مسیر حرکت کشور و ریل حرکت دولت و مجلس را تعیین می‌کند. اگر کشوری در دنیا موفق است به دلیل تنظیم صحیح سیاست‌هایش است.

فرمانده کل قوا، انتخابات مقامات عالی قضایی، تعیین سیاست‌های رفاهی، امنیتی، قضایی، انتصاب اعضاء شورای نگهبان، سیاست‌های نظارت بر انتخابات، سیاست‌های کلی نظام، همه و همه در اختیار رهبری است.

آقای رئیس‌جمهور می‌خواهد چه اختیاری را خلاف قانون اساسی برای خود اضافه کند؟ این کارها زمان آقای خاتمی و مجلس ششم امتحان پس داده است و نتیجه همان است که در آن زمان رخ داد؛ در بهترین حالت ممکن لایحه از مجلس عبور می‌کند، اما در شورای نگهبان متوقف می‌شود.

راه اصلی و صحیح این است که واقع‌بین باشیم. هرکس می‌خواهد در جمهوری اسلامی مسئولیت بگیرد، باید قانون اساسی را بخواند و بداند مجلس شورای اسلامی، مجلس مشروطیت نیست و جایگاه رهبری در قانون اساسی ما نیز مانند قانون اساسی مشروطه نیست. رهبری، ولی مطلق فقیه و دارای اختیارات وسیع و دارای جایگاه برتر در قانون اساسی است و رئیس‌جمهور هم اگر می‌خواهد در کارها موفق باشد باید این واقعیت را بفهمد و به دنبال جلب حمایت رهبری باشد. در پیش گرفتن مسیری به جز این، آب در هاون کوبیدن است.

منبع: روزنامه سازندگی