عبدالرضا هاشم‌زائی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و نماینده مجلس
اگر به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی نگاه کنیم بدون شک باید در این مفهوم به مقوله «مصلحت ملی» و «نقشه راه برای تمدن‌سازی» نیز توجه داشته باشیم. اما آیا ثبات همیشگی و عدم تغییر یک قانون می‌تواند پتانسیل موارد قید شده را به همراه داشته باشد و اینکه اگر قانون اساسی بی‌نیاز از اصلاح و بازنگری است چرا در درون خود آن راهکار بازنگری و اصلاح دیده شده است؟ نکته جالب‌تر اینکه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی خود در روند ایجاد بندی در قانون اساسی برای این مهم نقش ایفا کرد.
اصل هفتاد‌و‌سوم پیش‌نویس قانون اساسی به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت، لکن در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال 58 به دلیل شرایط زمانی این اصل به تصویب نمی‌رسد؛ با بروز مشکلاتی جدّی در چهارچوب نظام (قوای مقننه، مجریه، قضائیه) که ناشی از تعدد مراکز تصمیم‌گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور بود، لزوم طرح اصلاحات در قانون اساسی مورد تأیید قرار گرفت، اما به علت جنگ و مسائل دیگر این امر به تأخیر افتاد؛ در نهایت در سال 68 با پایان یافتن جنگ، بستر مناسب و مساعدی برای تغییر در قانون اساسی فراهم شد که امام خمینی(ره) با صدور فرمان بازنگری، تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی را خواستار شدند که به دنبال آن تمرکز در ساختار مدیریتی کشور ایجاد شد و آخرین فصل قانون اساسی به بازنگری اختصاص یافت و اصل یکصد و هفتاد و هفتم به عنوان «اصل بازنگری» در قانون اساسی جای گرفت.
هر قانونی از جمله قانون اساسی قابلیت بازاندیشی و نوسازی و به تعبیر حقوقی بازنگری را دارد این هدف اصلی است و تاکید بر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مانند دیگر قوانین اساسی موجود حتما نقاط قوت و ضعفی دارد، واقع‌بینی است؛ نیازی که بیش از هرچیز در سال 99 آن را باید مدتوجه قرار دهیم؛ در دومین سال از پنجمین دهه انقلاب اسلامی زمان آن فرارسیده است که با واقعیت نیاز به تغییر قانون اساسی روبه‌رو شویم. واقعیتی که در سال 98 درس‌های بزرگی از آن گرفتیم و بخش قابل توجهی از مشکلاتی که برایمان ایجاد شد و دست‌اندازهایی که انرژی کشور را گرفت ناشی از همین عدم تغییر قانون اساسی در 4 دهه گذشته بود. با نگاه به آنچه پشت سرگذاشتیم، چرا تاکید داریم که قانون اساسی نیازمند بازنگری است؟ 5 دلیل ذیل تاکید می‌کند که گام بزرگ سال 99 باید اصلاح و بازنگری در قانون اساسی باشد.
تضییع حقوق در نظارت استصوابی
همواره از ادوار اول و دوم مجلس شورای اسلامی به عنوان قوی‌ترین ادوار تاریخ فعالیت مجالس شورای اسلامی یاد می‌شود، آیا دلیل جز در مقوله نظارت استصوابی است؟ در آن زمان نظارتی که به شورای نگهبان داده شد تنها نظارت بود؛ معنایش این است که این شورا نظارت کند تا قوانین مربوط به انتخابات از سوی مجری درست اجرا شود. تا مجلس سوم هم مشکلی در این زمینه وجود نداشت و هر کس از سوی هیئت اجرایی رد می‌شد شورای نگهبان شکایتش را می‌پذیرفت و احقاق حق می‌کرد؛ اگر نظر هیئت اجرایی را تایید می‌کرد طرف قانع می‌شد و در غیر‌این‌صورت مشکل حل می‌شد، اما الان ممکن است هیئت اجرایی فردی را تایید کند و شورای نگهبان او را رد کند؛ این نحوه نظارت بعد از مجلس چهارم تغییر کرد و تفسیر شورای نگهبان به استصوابی و در تمام مراحل و نظارت در تایید صلاحیت‌ها تبدیل شد. در این شرایط به راستی موضوع بررسی صلاحیت‌ها در هزارتویی به دور از احقاق حقیقی حق گرفتار شده است.
خروجی کار نیز تفاوت قابل ملاحظه‌ای ندارد. به این معنی که به اذعان خود نهاد ناظر 90 نماینده فعلی احراز صلاحیت نشده‌اند- که البته در صحت و سقم این مسئله جای شک و تردید فراوان است- اما حتی اگر بر مبنای اظهارات خود این نهاد هم حرکت کنیم، نظارت استصوابی آنها نتیجه و خروجی قابل توجهی نداشته است.
نیاز کشور برای اصلاحات ساختاری غیرقابل کتمان است. دولت‌های بعد از جنگ به علت فقدان جسارت کافی، از زیر بار اصلاحات ساختاری شانه خالی کرده‌اند. چرا کاری کرده‌ایم که از دولت‌ها کاری بر‌نیاید؟ شکی نیست که قانون اساسی ما حفره‌هایی دارد. باید پیشنهاد بازنگری قانون اساسی را جدی گرفت. بهترین زمان برای آن انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است تا نامزدها با در نظر گرفتن منافع ملی در یک رفراندوم واقعی بتوانند راهکار خود را به مردم ارائه کنند. شکی نیست که قانون اساسی ما حفره‌هایی دارد. باید پیشنهاد بازنگری قانون اساسی را جدی گرفت. بهترین زمان برای آن انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است تا نامزدها با در نظر گرفتن منافع ملی در یک رفراندوم واقعی بتوانند راهکار خود را به مردم ارائه کنند. چرا باید با اعمال نظارت استصوابی از این تحول بزرگ جلوگیری کنیم؟
در جریان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری اگر کسی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شود، باید اعتراض خود را به این شورا بدهد و مرجع بالاتری وجود ندارد. اشکال کار هم همین است که مجری و ناظر یکی است و دور تسلسل طی می‌شود. در واقع در حال حاضر اگر کسی رد صلاحیت شود در نهایت دستش به جایی بند نیست.
بسیاری از کشورها بعد از عبور از هر دهه عمر سیستم خود بازنگری قانون اساسی را در دستور کار خود قرار می‌دهند اما ما در طول ۴۰ سال تنها یک‌بار قانون اساسی را بازنگری کردیم؛ در حالی که برای رفع بسیاری از اشکالات در حال حاضر نیازمند بازنگری قانون اساسی هستیم تا این نواقص اصلاح شود.
تثبیت شایسته‌سالاری و تحکیم حقوق شهروندی
هدف غایی قانون اساسی چیست؟ آیا جز این است که تنظیم و تعدیل خردمندانه قدرت و تضمین حق‌ها و آزادی‌های شهروندان به تعبیری هدف اصلی قانون اساسی است. تجربه چهار دهه به ما نشان داد که در توزیع شایسته قدرت توفیقی نخواهیم داشت مگر اینکه راهکارهای قانونی در تضمین حق‌ها و آزادی‌های اجتماعی را تعریف کنیم. اگر صادقانه ایمان داشته باشیم که قانون اساسی برترین قانون حاکم در نظمی سیاسی و نظمی اجتماعی و حقوقی است و به تعبیری اگر باور داشته باشیم که قانون اساسی حلقه وصل آحاد مردم و به تعبیری ابزار وحدت و همبستگی است باید به اقتضائات آن ایمان بیاوریم و به لوازم آن وفادار باشیم. با شعار و با گفتاردرمانی در این زمینه به جایی نمی‌رسیم. باید درباره آزادی‌های مدنی واقع‌بین باشیم. در این مورد بیش از آنکه نیازمند بازنگری در قانون اساسی باشیم، نیازمند بازگشت به قانون اساسی هستیم.
4 دهه بدون تغییر یا بی‌ثمر؟
نگاه غالبی که در زمینه تغییر بازنگری در قانون اساسی وجود دارد مسئله القای لقای مقدس به مفاهیمی است که از اساس کاملا زمینی است. برخلاف بسیاری از اظهارات مقوله رفراندوم مساله‌ای ضددینی و ضدشرعی نیست. به گمان من ما نباید تردیدی در ضرورت بازنگری قانون اساسی داشته باشیم، قانون اساسی هیچ کشوری تقدس ذاتی ندارد اما برترین سند حقوقی کشور و راهبردی‌ترین سند حکمرانی است. اگر با تحولات زمانه همراه نباشد و برابر بازسازی و نوسازی نظام حقوقی مقاومت نشان بدهد تردید نکنید که نتیجه آن ناکارآمدی و بحران‌های عدیده‌ای است که دیروز و امروز در ایران شاهد آن بودیم به همین دلیل به گمان ما ادای احترام به حقوق ملت و نسل‌های حاضر و نسل جدید که به تعبیر من حاکمان واقعی در ایران هستند، لازم است.
منبع: روزنامه سازندگی- سالنامه 1398