فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

انتخابات اسفندماه سال گذشته متاسفانه با برخوردهای نامناسب درباره ردصلاحیت‌ها انجام شد. انتخاباتی که باعث دلخوری و دلسردی در سطح جامعه شد و مردم انگیزه ضعیفی برای شرکت در آن داشتند. مشکلات اقتصادی و معیشتی و اینکه مردم نتوانستند برای حل مشکلات و تحقق خواسته‌هایشان پاسخ مناسبی از مجلس دهم بگیرند در کنار اینکه دایره حق انتخابات مردم تنها خواسته‌ها و سلایق یک طیف سیاسی را تامین می‌کرد، همه و همه باعث شد تا انتخابات پرشوری برگزار نشود و مشارکت بسیار پایینی در تاریخ انتخابات مجالس شورای اسلامی ثبت شد. خیلی از نمایندگان مجلس که با رأی لیست امید وارد مجلس شدند؛ موضع‌گیری‌های درستی نکردند و در مواقعی تفکرشان متفاوت بوده و گاها مصلحت‌اندیشی‌هایی مانع از این شده که موضعی را به نفع مردم اتخاذ کنند. نتایج این مسائل به مردم باز می‌گردد و آنها نظر می‌دهند. در این بین، مشخص بود که کسانی که وارد مجلس شدند نماینده اکثریت مردم در شهرها نبودند و نیستند و با آراء حداقلی وارد مجلس شدند و افرادی به دلیل ردصلاحیت‌ها با هم رقابت کردند.

رویکرد نظارتی در این دوره سختگیرانه و البته تبعیض‌آمیز بود. این موضوع درباره افراد و چهره‌های سیاسی که پرونده اقتصادی و اخلاقی پاکی داشتند و این احتمال وجود دارد که به دلایل سیاسی تایید صلاحیت نشدند، بیشتر دیده شد. در نهایت نیز در مجموع راه‌حل مشخصی پیش پای اصلاح‌طلبان قرار نگرفت. وقتی با نماینده‌های اصلاح‌طلب دور قبل مجلس که برای دوره جدید تایید صلاحیت نشدند که بعضا به نهاد نظارتی رفته، اعتراض کرده و جلساتی هم برایشان گذاشته شده، صحبت می‌کنیم علت رد صلاحیت خود را مسائلی عنوان می‌کنند که سیاسی به‌نظر می‌رسد مانند برخی ملاقات‌ها یا توئیت‌هایی در ارتباط با برخی پرونده‌های مهم مانند دانشجویان ستاره‌دار. این رفتارها باعث می‌شود افرادی وارد مجلس شوند که به‌خاطر ترس از رد صلاحیت در دوره بعد، فقط موارد مورد تایید را بیان کنند. این مختصات به نفع شان قوه نظارتی و جایگاه مجلس نخواهد بود.

می‌توانستند به جناح‌های سیاسی که همه متعلق به انقلاب و دغدغه‌مند مردم هستند اجازه دهند که در صحنه باقی بمانند تا اختلاف‌نظرها و سلیقه‌ها طرح شده و بهترین نتیجه حاصل شود.

در دوره جدید این رویکرد یک جریان سیاسی بیشتر توانسته به فعالیت و مانور انتخاباتی بپردازد این موارد باعث می‌شود مجلس یازدهم مجلسی ضعیف از نظر پشتوانه آراء مردمی دیده شود. در کنار این پشتوانه ضعیف بر اساس آنچه بررسی‌ها به ما می‌گوید این مجلس از نظر کارشناسی نیز چشم‌انداز مناسبی ندارد و به نظر نمی‌رسد حتی در زمینه کار کارشناسی نیز مجلس کارآمدی باشد چرا که افرادی که وارد مجلس شده‌اند در سطوح تخصصی مختلف تجربه و دانش کافی برای قانون‌گذاری مناسب ندارند.

در حالت خوش‌بینانه می‌توان گفت این مجلس با وجود آراء حداقلی که از مردم گرفته است و با وجود اینکه توان کارشناسی قابل قبولی ندارد، باید از بدنه کارشناسی خارج از مجلس که دارای دانش و فهم موضوعات در زمینه‌های تخصصی است، استفاده کند و کمک بگیرد تا قانون‌گذاری مناسبی برای حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی و معیشتی انجام دهد. این حالت خوش‌بینانه در شرایطی می‌دهد که نیت و غایت ورود این افراد به مجلس «حل مشکلات مردم و کشور» بوده باشد. در این صورت باید مجلس همگام با قوه مجریه برای حل مشکلات مردم قدم بردارد. با توجه به شناخت ظاهری از افرادی که وارد مجلس شدند و اتفاقاتی که در حال حاضر در حال رخ دادن است - مثل رقابت جدی برای کسب کرسی‌های هیئت رییسه مجلس و سهم‌بندی که درباره کرسی‌های ریاست کمیسیون‌ها هنوز پیش از آغاز به کار مجلس یازدهم صورت گرفته است- بعید می‌دانم هیچ سطحی از همیاری بین مجلس یازدهم و دولت فعلی رخ دهد و این ترکیب نمایندگان به اندازه‌ای سعه صدر داشته باشند و بخواهند برای حل مشکلات جامعه، به شدت متحد و با وحدت و همگرایی کافی در جهت تعامل با قوا تلاش کنند.

دومین حالت که قابل پیش‌بینی است این است که این مجلس با همین پشتوانه ضعیف مردمی و سطح تجربه افرادی که وارد مجلس شدند، با دید روشن و افق باز حل مشکلات اجتماعی را نبینند و به دنبال جناح‌های سیاسی و رقابت‌های درون جناحی بروند و منجر به تشدید درگیری‌ها در سطح جامعه شوند. طبیعی است که با وقوع این مسئله آخرین امیدهای مردم برای حل مشکلات از بین می‌رود. با توجه به تبلیغات نمایندگان مجلس یازدهم در زمان انتخابات، به نظر نمی‌رسد رابطه خوبی میان مجلس آینده و دولت برقرار شود. حتی یکی از کاندیداها کلیپی پخش کرد که، مردم وقتی می‌خواهید به فلان کاندیدا رأی بدهید سوال کنید که می‌خواهد استیضاح رئیس‌جمهور را امضا کند؟ اگر این تنگ نظری‌ها ادامه یابد و هر کسی منسوب به هر جناحی بخواهد وارد سیستم رقابت در مجلس شود و این مسابقه رقابت برای کسب قدرت با دولت نیز برگزار شود قطعا به این دلیل که جناح سیاسی دولت متفاوت از مجلس است، تشدید درگیری‌ها تنها گزینه محتمل و قطعی برای وقوع، پیش روی ما است.

شاید نمایندگان مجلس یازدهم به این سمت نروند که بخواهند رئیس‌جمهور و دولت را تغییر دهند چرا که به واقع در این حد بعید است که بخواهند و بتوانند حرکت جدی انجام دهند اما درگیری‌های متوالی بین مجلس و دولت منجر به ایجاد اوضاع و شرایط مشوشی می‌شود که حرکت هر دو قوه را با دست‌انداز مواجه می‌کند و بازنده اصلی این میدان درگیری، مردم هستند. مردمی که زیر فشار افزایش مشکلات اجتماعی و اقتصادی معیشتی روزگار می‌گذرانند.

روی کار آمدن همین مجلس به نوعی ناشی از موج سواری افرادی است که با رویکردهای پوپولیستی وارد رقابت‌های انتخاباتی و بعد از آن در فضای یک انتخابات غیررقابتی وارد مجلس شدند. به‌طور طبیعی پوپولیسم بر موجی از شعارهای بی‌محتوا توخالی و غیرقابل اجرا سوار است و می‌تواند احساسات مردمی را تحریک کند. این نگرانی و تشبیه بین مجلس یازدهم و مجلس هفتم چندان بی‌جا نیست چرا که همین افراد می‌توانند زمینه‌ساز روی کار آمدن پدیده نوظهور و عجیبی در 1400 باشند. همانند آنچه در سال 84 رخ داد و زمینه‌ساز ورود آقای احمدی‌نژاد به عرصه سیاسی کشور شد؛ هزینه‌ای بزرگ که بعد از ورود ایشان و جریان فکری‌شان داده شد برای کشور بسیار سنگین بود.

در مجموع باید گفت که موضوع رشد پوپولیسم یکی از خطرات اصلی انتخابات اسفندماه مجلس بود و این خطر برای انتخابات آتی حتی بزرگتر نیز شده است. بنابر شرایط ویژه‌ای که در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی کشور وجود دارد، امکان ظهور و بروز پوپولیست‌ها در انتخابات وجود دارد. این مسئله جای بسی نگرانی است چرا که با وقوع چنین شرایطی مشکلات اجتماعی ما چندین هزار برابر می‌شود. تنها راه امیدواری این است که در عرصه سیاسی شاهد دخالت مستقیم بزرگان در جهت هدایت جریانات سیاسی باشیم؛ هدایتی که می‌تواند قوا را به سمت هم‌گرایی برده و مانع از بروز چنین اتفاقی و تکرار تجربیات گذشته شود.

اگر می‌خواهیم انتخاباتی در تراز جمهوری اسلامی برگزار شود و شاهد تجربه حضور کمرنگ مردم در اسفند 98 نباشیم، دو شرط لازم است که باید همزمان از سوی دو جریان اصلی سیاسی در کشور، پی گرفته شود. اول اینکه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها دقت بیشتری کند تا افراد با صلاحیت تایید شوند و دایره بررسی‌ها را از انطباق بر سلایق سیاسی خارج کند. به طور مثال یک نفر ردصلاحیت شده و علت ردصلاحیت وی نیز، عدم التزام به اسلام عنوان شده است یعنی شورای نگهبان می‌گوید التزام عملی ندارد و به همین دلیل ردصلاحیت می‌شود. این در حالی است که خود فرد می‌گوید من التزام دارم و انتساب چنین دیدگاهی را به خود اشتباه می‌داند. شورای نگهبان باید طبق واقعیت‌های موجود در جامعه و قانون اساسی به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازد تا عدالت میان جریان‌های سیاسی برقرار شود و شاهد رقابتی عادلانه باشیم. حاکمیت باید درصدد ایجاد فضای باز سیاسی در جامعه باشد و شورای نگهبان با تاییدصلاحیت کاندیداهای باعث شود که همه افراد مستعد تاییدصلاحیت شده و وارد گردونه انتخابات شوند. باید اجازه دهند افکار، ایده‌ها و سلایق مختلف کاندیداهای خود را داشته باشند. به جز این به یاد داشته باشیم که اگر هریک از جناح‌ها عرصه را بر دیگری تنگ کند، تنها و تنها خطر بروز و ظهور جریان‌های پوپولیست را تقویت می‌کند و جاده صافکن آنها خواهد بود.

جامعه و نظام از تجربه سال 84 ضربه خورده است و باید امروز پیش‌گیری لازم قبل از بروز و ظهور این جریان‌ها و چهره‌ها انجام شود. به نظر می‌رسد تا زمانی که مسئولان در مسائل مختلف در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به یک اشتراک نظر نرسند، مشکلات ادامه داشته باشد. لذا باید از طریقی همگرایی میان قوا، جناح‌های سیاسی و مردم از گردنه مشکلات عبور کنیم. در حال حاضر افراد میانه‌رو چه از جناح اصلاح‌طلب و چه از جناح اصولگرا هدف‌شان این است که جامعه را به وحدت برسانند چرا که مباحث تحریم‌ها و خطرات خارجی مسائل بسیار بزرگی است که مقابله با آنها نیازمند یک عزم فراجناحی است.

منبع: روزنامه سازندگی