سیدمصطفی هاشمی‌طبا، عضو هیئت موسس حزب کارگزاران سازندگی ایران
مجلس دهم در روزهای اخیر به مسئله ورود به اصلاح قانون انتخابات وارد شده است. در این بین مواردی در ارتباط با دایره تاثیرگذاری نظارت استصوابی نیز در مصوبات مجلس مطرح شده است. در مقابل گفته می‌شود که شورای نگهبان زیر بار مصوبه‌ای که منجر به تحدید اختیارات خودش باشد نمی‌رود و در نتیجه این مصوبات را رد می‌کند.
فارغ از بحث اولویت‌ها و اینکه تا چه اندازه اصلاح قانون انتخابات در این روزها در اولویت موارد اصلاحی بود، اظهاراتی از این جنس مطرح می‌شود که گویی برداشتن هر قدمی در راستای تغییرات این دست از موارد بی‌نتیجه است بنابراین کار عبثی است که مجلس در این‌باره مصوبه داشته باشد چراکه در هر صورت توسط شورای نگهبان رد می‌شود.
مهم‌ترین مسئله این است که به یاد داشته باشیم که اصل نظارت توسط شورای نگهبان در قانون اساسی قید شده است. بنابراین هر قضاوتی در این خصوص باید به علم این باشد که مسئله در قانون اساسی آمده است. علاوه بر این مساله، در این‌باره چند نکته قابل بررسی است.
نخست این که زمانی که قانون اساسی یکسری اختیارات را به نهادها یا اشخاص می‌دهد، تا زمانی که آن اصل قانون اساسی در این سند قانونی مادر در کشور وجود دارد، آن اختیارات نیز پابرجا است و نمی‌توان درباره آن قانون در مجلس مصوب کرد مگر اینکه تغییری در قانون اساسی پیدا شود.
بررسی صلاحیت‌ها و مسئله نظارت استصوابی در قانون اساسی در حیطه اختیارات شورای نگهبان تعریف شده است بنابراین در این رابطه قانون اساسی تصریح دارد و چاره‌ای جز واقع‌بین بودن در این خصوص نیست. آنچه در قانون اساسی قید شده و امروز به هر جهت توسط گروهی یا جمعیتی یا نگاه کارشناسی نیازمند بازنگری است، اگر قابلیت رفع داشته باشد باید از طرق قانونی در این زمینه رفع شود. این که مجلس مصوبه‌ای داشته باشد و شورای نگهبان آن را رد کند مساله‌ی جدیدی نیست. در سیستم‌های پارلمانی همیشه این کنش و واکنش وجود داشته است. حلقه مفقوده در این بین احزاب هستند که باید نقش پررنگ‌تری در پیگیری و تصویب موارد در پارلمان داشته باشند نه این که مصوبات هیجانی و بر اساس تب فصلی سیاسی طرح و پیگیری شود و بعد هم با عبور از برهه‌ای به فراموشی سپرده شود. در کشورهای دیگر نیز بعضا دادگاه‌های قانون اساسی و مکانیسم‌هایی شبیه این وجود دارد اما در کشورما این دست از مشکلات وجود دارد و در برخی موارد این مشکلات بسیار جدی‌تر و این تعارض‌ها بسیار نمایان‌تر از نمونه قانون انتخابات است.
این مشکلات ساختاری در قوانین ما در مسئله فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی نمایان است. توجه کنید که اسناد بالادستی توسط مجلس تصویب می‌شود. بعد در شرح فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده می‌شود که این مجمع می‌گوید فلان مصوبه مجلس با اسناد بالادستی تطابق ندارد! یعنی مجلس که خود قانون و اسناد بالادستی را تصویب کرده آیا قانونی خلاف اسناد بالادستی تصویب می‌کند؟! یا این برداشت اشتباه مجمع تشخیص مصلحت است که از مصوبه مجلسی که خود اسناد بالادستی را تایید کرده ایراد عدم تطابق با اسناد بالادستی را می‌گیرد. علاوه بر این که از اساس در قانون اساسی موضوع تطبیق با قوانین بالادستی به خودی خود مطرح نیست و وجود ندارد.
اینکه قانون انتخابات اصلاح شود، مجلس ورود کند و شورای نگهبان رد کند یا این که مجلس مصوبه‌ای بدهد و مجمع بگوید با اسناد بالادستی که خود مجلس تصویب کرده همخوانی و تطبیق ندارد البته مسائلی است که به عنوان ایراد باید به آن نگریست اما اولویت موارد برای بررسی و اصلاح باید رعایت شود.
واقعیت این است که ایرادات ساختاری در قانون ما کم نیستند و نیاز به رفع آنها جدی است اما در کنار ایرادات ساختاری و مواردی که نیازمند شفاف‌سازی و به‌روزرسانی و حذف و اضافه در قوانین هستند، نحوه رفتار ما با قانون و شیوه اجرای قانون نیز ایرادات زیادی دارد.
منبع: روزنامه سازندگی