سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

سال 99 به نوعی سال پایانی فعالیت دولت است چرا که برگزاری انتخابات در سه ماهه نخست سال 1400 در عمل این سال را سال جمع‌بندی برای دولت و مواردی که به دنبال تحقق و پیگیری آن بوده قرار داده است. علاوه بر این حتی اگر از نظر زمانی نیز مسئله را بررسی کنیم در پایان اردیبهشت سال 99 هستیم و یک سال از عمر دولت آقای روحانی باقی مانده است. احتمالا با همین دیدگاه و استدلال بود که در روزهای پایانی سال گذشته پیش از آن که کشور درگیر مسئله بحران کرونا شود خبر رسید که دولت در حال تدوین لایحه‌ای درباره تغییرات در اختیارات رئیس‌جمهوری است.

در سال گذشته و البته اندک زمانی که از سال جاری پشت سر گذاشته‌ایم درباره اهمیت بازنگری در قانون اساسی بسیار سخن گفته شد. این موضوع از ابعاد مختلف از قبیل مسئله نظارت استصوابی و مهم‌تر از آن بحث اختیارات رئیس‌جمهور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

البته باید قانون اساسی دارای ثبات باشد اما به این معنی نیست که قانون هرگز نباید تغییرکند. در این بین مخالفان و موافقان این مباحث نظارت خود را مطرح می‌کردند و در کنار طرح اظهارات مخالفان و موافقان، اصل تغییر قانون اساسی نیز طرفداران و منتقدان خود را دارد. کسانی که از اساس با تغییر قانون اساسی مخالف هستند مسئله اهمیت ثبات در قانون مادر را مطرح می‌کنند. آ نها این دغدغه را دارند که برای حفظ ثبات قانون اساسی نباید اجازه داد تا این قانون دستخوش تغییر شود چرا که این تغییر برای آنها عدم ثبات و عدم ثبات نیز در نگاه آنها تاثیر منفی در اجرای درست قانون اساسی را در آینده ایجاد می‌کند. دغدغه این گروه برای حفظ قانون اساسی قابل احترام است اما طرفداران این دیدگاه باید دقت داشته باشند ثبات در قانون به این منزله نیست که هرگز و هرگز نباید هیچ تغییری در قانون اساسی ایجاد کرد. نباید از یاد برد که بعضا تغییرات در قانون خود ضامن ثبات و بقای آن قانون است، به همین دلیل نیز اصلاح قانون اساسی نه‌تنها پیامد منفی نخواهد داشت بلکه ضامن کیفیت بهتر اجرای آن نیز خواهد بود.

بازنگری در قوانین در دهه نخست انقلاب

بنیان‌گذار انقلاب اسلامی در بدو ورود به ایران در سخنرانی تاریخی در بهشت زهرا(س) زمانی که مسئله غیرقانونی بودن مجلس و دولت منصوب رژیم گذشته را مطرح کردند نکته‌ای تاریخی را بیان فرمودند. ایشان با بیان اینکه «اگر یک ملتی رأی دادند _ولو تمام‌شان_ به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی]است؟[ ملتِ پنجاه سال پیش از این، سرنوشت ملتِ بعد را معین می‌کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است.... آنها چه حقی داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند؟ هر کسی سرنوشتش با خودش است. مگر آن اشخاصی که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می‌توانند سرنوشت ملتی را که بعدها وجود پیدا می‌کنند، تعیین بکنند؟» به خوبی مسئله به‌روزرسانی در قوانین را طرح کردند. برخی در اینباره مطرح می‌کنند اظهارات بنیان‌گذار انقلاب اسلامی به خاطر تغییر در رژیم بوده است و در غیر این صورت نیازی به تغییر و بازنگری در قانون اساسی و یا قوانین مادر نیست. این ادعا باز هم قابل اعتنا نیست و مستندات تاریخی رفتار امام(ره) نشان می‌دهد نظر ایشان چیزی جز این بوده است کمااینکه حضرت امام (ره) با نگاه به اینکه هر نسل و زمانی نیازهای قانونی خود را می‌طلبد هرگز محدود به قوانین گذشته نبودند و با همین روحیه و استدلال نیز نزدیک به یک دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درباره کمبودهای قانون اساسی جمع‌بندی کرده و دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر فرمودند.

با صدور این فرمان توسط ایشان بود که در سال 68 مسئولان امر اصلاحاتی را در قانون انجام دادند. البته این تغییرات در برهه‌های زمانی بعدی مورد نقدهایی قرار گرفت. تغییراتی شامل اینکه شورای رهبری ، شورای صداوسیما و شورای قوه قضائیه که طبق اصل هفتم قانون اساسی از ارکان تصمیم‌گیری برای نظام بودند، حذف شد.

حتی در خصوص محتوای تغییرات هنوز اختلاف نظرهایی وجود دارد اما موضوع بحث اصل قبول تغییرپذیری قانون در طی دهه‌ها است که این مسئله در دهه 60 رخ داده و در تاریخ تحولات سیاسی جمهوری اسلامی ثبت شده است. علاوه بر اینکه اگر نگاه کلی جمهوری اسلامی درباره قانون اساسی عدم تغییر این مقوله بود هرگز در متن قانون اولیه امکان بازنگری طرح نمی‌شد حال آنکه در قانون اساسی فعلی نحوه بازنگری پیش‌بینی شده است.

در اصل 177 قانون اساسی درباره امکان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایرا ن در موارد ضروری اینگونه تاکید شده است: «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی‌ خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب اعظای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه‌گانه و اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد می‌دهد که شورای بازنگری متشکل از پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیئت وزیران، سه نفر از قوه قضائیه، ده نفر از نمایندگا ن مجلس شورای اسلامی‌ و سه نفر از دانشگاهیان، هستند که شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند.

مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی‌ به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست.

محتوای اصول مربوط به اسامی‌ بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسامی‌ و پایه‌های ایمانی و اهدا ف جمهوری اسلامی‌ ایرا ن و جمهوری بود ن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی‌ و دین و مذهب رسمی‌ ایرا ن تغییرناپذیر است . اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحات یکه در سا ل ۱۳۶۸ نسبت به قانو ن اساسی صورت گرفته، به این قانون الحاق شده است اکثریت اعضای شورای بازنگری که در قانون پیش‌بینی شده است، انتصابی هستند. اما باید قانون اساسی به ویژه در بحث اتکا به آرای عمومی و اتکا به نظر مردم که کم‌رنگ شده است، پررنگ شود.»

بنابراین متن قانون اساسی راه را برای بازنگری مسدود نکرده است. در این بین موضوع نگارنده در این خصوص مسئله اختیارات رئیس‌جمهوری است که در دولتهای مختلف به خصوص توسط دولت آقای روحانی بارها مورد تاکید قرار گرفت.

اگرچه بعد از اصلاحات سال ۶۸ شورایی جهت بازنگری اصل ۱۷۷ قانون اساسی پیش‌بینی شد که اعضای آن عبارتند از اعضای شورای نگهبان، روسای سه قوه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیئت وزیران، سه نفر از قوه قضائیه، ده نفر از نمایندگان مجلس و سه نفر از دانشگاهیان. براساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح قانون اساسی را به شورای بازنگری با ترکیب گفته شده پیشنهاد می‌دهد و مصوبات شورا پس از تایید رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی به تصویب برسد.

محدودیتی که سال ۶۸ در اصل ۱۷۷ در مورد بازنگری در قانون اساسی پیش‌بینی شده اصولی را تغییرناپذیر اعلام نموده است اما با این وجود امکان تغییر شکل آن با حفظ محتوای حاکمیت مردم و اسلامیت نظام وجود دارد.

اختیارات رئیس‌جمهور در اصل 113

برای این مسئله ابتدا باید به روشنی اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی فعلی را مورد توجه قرار دهیم. اصل 113 قانون اساسی درباره دایره اختیارات رئیس‌جمهور و جایگاه رئیس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»

در گام نخست همین نگاه قانون اساسی به اختیارات رئیس‌جمهور دو شبهه را ایجاد و تداعی می‌کند؛ شبهاتی که اثر خود را در اجرا نیز بروز و ظهور می‌دهد:

-1 نخست اینکه تشریح اختیارات رئیس‌جمهوری به شیوه در قانون اساسی باعث می‌شود که در فضای اجرا، قوه مجریه به دوبخش تقسیم می‌شود. با گذشت بیش از 3 دهه از آخرین اصلاح در قانون اساسی – از سال 68 که بیش از سی سال از زمان اصلاح قانون اساسی می‌گذرد- با مشکلاتی مواجه هستیم که با اصلاح قانون قابل حل است. علاوه بر این در حال حاضر بر اساس قانون اساسی رئیس‌جمهور به نهادهای گوناگون مانند مجلس و رهبری و قوه قضائیه پاسخگو است، اما رئیس قوه قضائیه و صداوسیما به مجلس پاسخگو نیستند. پس باید بر اساس اصل پذیرفته شده پاسخگویی این موارد اصلاح و به‌صورت شفاف در قانون اساسی دیده شود.

2 - فصل سوم قانون اساسی مربوط به حقوق ملت است که از اصل 19 تا اصل 42 حقوق ملت تاکید می‌کند که ضامن اجرای قانون اساسی باید رئیس‌جمهوری باشد. قید این لفظ به این معنی است که دیگران هم به او پاسخگو باشند چرا که مادامی که اختیارات قانونی رئیس‌جمهور محدود باشد، چنین پاسخگویی وجود نخواهد داشت در نتیجه رئیس‌جمهور نیز نمی‌تواند درباره کیفیت اجرا پاسخگویی داشته باشد.

در هر دو مورد دیده می‌شود که در حال حاضر برخلاف تصور عمومی مسئولیت قوه مجریه به طور کامل در دست رئیس‌جمهور نیست و در اصلاحی که مدنظر است این مسئولیت باید به طور کامل در اختیار رئیس‌جمهور باشد. این تغییر در راستای شفاف سازی در اختیارات رئیس‌جمهور ضامن بهبود عملکرد دولت و البته افزایش ضروریت پاسخگویی دولت در قبال مسائل مختلف کشور است.

منبع: روزنامه سازندگی