سعید لیلاز
اقتصاددان و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی

برخلاف تصور رایج یا نگاه عمومی که تا الان در این دو،‌ سه ماه اخیر به موضوع تغییر وزرای اقتصادی شده، به هیچ وجه فکر نمی‌کنم که درنگ کردن روی افراد یا اسامی فایده داشته باشد یا کاری است که ما را به جایی می‌رساند. صرف نظر از اینکه چه اسامی یا چه نگرش‌های سیاسی یا چه نحله‌های فکری در حوزه اقتصادی هر کدام از کاندیداها برای هر کدام از پست‌های وزارتی باید وجود داشته باشند که اگر نداشته باشند ما باید به سمت‌گیری‌های سیاسی که کل دولت دارد، فکر کنیم و به آن توجه داشته باشیم، در ابتدای دولت اول آقای روحانی، لایحه‌ای به مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد شده بود 2 درصد به مالیات ارزش افزوده با هدف اختصاص دادن به حوزه بهداشت و درمان اضافه شود. این 2 درصد با ارزش پول امروز ممکن است حدود 20 تا 25هزار میلیارد تومان در سال باشد که اگر این اعتبار به حوزه درمان اختصاص یابد، حتما تحولی چشمگیر در ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد. اگر به صنعت اختصاص یابد، حتما تحول چشمگیر ایجاد می‌کند و نیز به هر کدام از وزارتخانه‌ها. یکی از سمت‌گیری‌های بسیار روشن و چشمگیر دولت آقای روحانی در حوزه دیپلماسی بوده که آثارش را بلافاصله در بیش از دو برابر شدن صادرات نفت ایران در کمتر از یکسال می‌توان دید. البته هم آقای مهندس زنگنه و هم آقای قاضی‌زاده هاشمی، وزرای بسیار کاربلد، کارآزموده و خوبی بودند ولی در مجموع این سمت‌گیری دولت بود که این دو بخش را در اقتصاد ایران در اولویت قرار داد و ضمن جهت‌گیری که دولت به لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشت، پروژه‌های خودش را به اجرا درآورد. نمی‌توانیم بگوییم که صرفا این وزیر موفق بوده و در طرف مقابل وزرای دیگری که به آنها پولی اختصاص داده نشده، موفق نبوده‌اند. به همین دلیل ترجیح می‌دهم به جای اینکه راجع به شخص یا وزیر و یا وزارتخانه صحبت کنم، راجع به سیاست‌گذاری‌ها و سمت‌گیرهای کلی دولت صحبت کنم. در دولت یازدهم (دولت اول آقای روحانی)، سمت‌گیری کلی اقتصادی تلاش برای آواربرداری از اقتصاد ایران و عادی‌سازی شرایط یا نرمالیزاسیون بوده و مقدار زیادی از این هدف‌گذاری محقق شد که هم رشد اقتصادی که روندی منفی داشت، مثبت شد و هم نرخ تورم که حالتی لجام‌گسیخته داشت و بین 40 تا 45 درصد نوسان داشت، به کمتر از 10 درصد رسید و تک‌نرخی شد و هم بخش مهمی از این بمب ساعتی ‌خنثی شد و نیز اینکه سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی به شدت افزایش یافت و از حدود 5 درصد به حدود 8 درصد رسید. بنابراین در مجموع، تیم اقتصادی آقای دکتر روحانی در دولت اول او را کاملا موفق می‌دانم و آمارها و شاخص‌ها هم این را نشان می‌دهد. تصور می‌کنم در مورد دولت دوازدهم هم باید منتظر باشیم که ببینیم رویکردها و سمت‌گیری‌ها چه خواهد بود. به نظر می‌رسد که ظرف یکی، دو ماه گذشته تا حدودی حالت انتظار در خود دولت یا توقف تداوم اصلاحات اقتصادی پدید آمده که امیدواریم با استقرار دولت این حالت رفع شود. سیاست دولت باید در جهت درآمدزایی باشد و اختصاص دادن این درآمدزایی به رشد هزینه‌های عمرانی از یک طرف و همین‌طور بهبود فضای عمومی کسب و کار به‌گونه‌ای که بخش خصوصی که با وجود همه این سمت‌گیری‌های خوب دولت در حوزه اقتصاد هنوز پا به عرصه سرمایه‌گذاری در چهار سال گذشته نگذاشته، تشویق شود به اینکه در حوزه اقتصادی سرمایه‌گذاری کند. بنابراین اسامی برای من اهمیت چندانی ندارد و می‌دانم که هم آقای محمد شریعتمداری مدیر بسیار خوب، ورزیده و زبده‌ای است و هم آقای مسعود کرباسیان و هم آقای سیف هم که سر جای خودشان هستند. بنابراین باید منتظر باشیم ببینیم رویکرد کلی در دولت دوازدهم چیست و این رویکرد با چه سرعتی به اجرا درمی‌آید و تحقق پیدا می‌کند.