غلامحسین کرباسچی
دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی

قضاوت درباره وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری به مجلس برای تشکیل کابینه دوازدهم، گاهی به حساسیت و داوری درباره پیشینه یا عملکرد برخی افراد معرفی شده تنزل یافته و متوقف می‌شود؛ در حالی که بررسی کابینه نیازمند توجه به اولویت‌های اصلی و اساسی کشور در حوزه‌های اقتصاد، سیاست خارجی، سیاست داخلی و امثالهم است و در نهایت رسیدن به پاسخ این سؤال که آیا افراد پیشنهادی در مجموع می‌توانند در چارچوب سیاست‌های دولت، در جهت کاهش مشکلات و حل مسائل گام بردارند؟ اگرچه انتخاب وزرا و همکاران، از اختیارات رئیس‌جمهوری است اما بدون تردید آقای روحانی در گزینش این افراد بر اهداف کلان ملی متمرکز بوده است؛ کمبود آب، آلودگی هوا، مشکل اشتغال، یارانه‌ها، قیمت انرژی و موارد متعدد دیگر، امروز در فهرست اولویت‌ها و معضلات بزرگ کشور هستند که حل و فصل آنها به‌سادگی میسر نیست.همین امسال دولت با موضوع کسری بودجه مواجه است؛ در بودجه امسال ده‌ها هزار میلیارد در قالب اوراق مشاکت از سوی مجلس به دولت مجوز داده شده است که معنایی جز کسر بودجه ندارد. مالیات ما با کشورهای پیشرفته گویای وجود معضل در این حوزه است؛ گفته می‌شود حجم مالیات ما نسبت به تولید ناخالص ملی بسیار پایین است و این به معنی مخاطرات بزرگ برای کشور با هرگونه بی‌ثباتی در درآمدهای نفتی است. مسأله قیمت ارز، تورم، رکود و موضوعات بنیادی دیگر، مشکلاتی که اگر چه در حوزه مسئولیت‌ها و اختیارات دولت است اما هم دولت و طرفدارانش و هم رقبا می‌دانند حل این معضلات پیچیده‌ و ریشه‌ای جز با نگاه ملی، هماهنگی در سطح کل حکومت و همراهی بخش‌های‌ خارج از دولت امکانپذیر نیست. بی‌تردید رؤسای جمهوری در دور دوم بیش از دولت اول به مسائل اشراف داشته و مجرب‌تر و پخته‌تر عمل می‌کنند و خود را لابد از این می‌دانند که مجموعه حکومت و نهادهای قدرت را با خودشان همراه و همسو کنند. به اعتقاد من در بررسی کابینه پیشنهادی، پیش از آنکه به ریز مسائل شخصی و حتی سابقه کاری افراد وزن بدهیم، باید به این سؤال پاسخ بدهیم آیا این مجموعه می‌تواند با همت ملی، همه دستگاه‌ها را برای حل معضلات کلان کشور همراه کند؟ ناگفته پیداست نمی‌توان ادعا کرد یک دولت یا یک دستگاه مسائل کلانی از قبیل آنچه اشاره شد را به کلی حل کند اما می‌شود قدم‌هایی در راستای کاهش فشارها در این حوزه‌ها برداشت؛ کما اینکه در دولت‌های نهم و دهم شاهد بودیم قدم‌هایی در راستای تشدید این موضوعات برداشته شد و کشور را دچار خسارت کرد.به عبارت دیگر بررسی و در نهایت داوری درباره کابینه پیشنهادی، نیازمند تقدم نگاه کلان‌نگر و برنامه‌محور بر دیدگاه شخص‌نگر است.
البته مجلس مطابق قانون هم حق و هم اختیار دارد به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد بدهد یا نه؛ اشکالی هم ندارد که تعدادی از افراد را شایسته حضور در کابینه نداند اما باید همواره نگاه به مسائل کلان کشور را مدنظر داشته باشد. به نظرم در این مقطع اگر بین رئیس‌جمهوری، طرفداران و حتی رقبایش درباره مسائل اصلی کشور یک همسان‌سازی ذهنی ایجاد شود، حرکت‌ها بیشتر به نتیجه مطلوب منتهی می‌شود.بخصوص در شرایطی که همه توجه داریم که گرچه آقای روحانی در دولت یازدهم با امضای برجام یک گام بسیار بزرگ و تاریخی برای رفع تحریم‌های سازمان ملل و شورای امنیت برداشته ولی از زمان انعقاد این پیمان، یک هسته افراطی در کانون اصلی قدرت امریکا و نیز منطقه برای مقابله با این دستاورد بزرگ شکل گرفته است و چنین شرایطی ایجاب می‌کند دولت و مجلس در انتخاب بهترین گزینه‌ها در این فضا، هم‌افزایی داشته باشند تا در نهایت کابینه‌ای تشکیل شود که بتواند برای حل ابرچالش‌های کشور، توجه و همکاری همه نهادها و مراکز قدرت را جلب کرده و در این راستا قدم‌های اساسی بردارند.

منبع: روزنامه ایران