عبدالرضا هاشمزائی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
اگر واقعبینانه به ترکیب مجلس در ایران نگاه کنیم باید بگوییم مجلس ترکیبی از نمایندگان مردم مورد تایید شورای نگهبان است. در قضاوت و ارزیابی از مجلس باید این نکته مدنظر قرار بگیرد. نباید از یاد برد که بنابر قانون، هیچ مصوبهای بدون تایید و رضایت شورای نگهبان در مجلس تایید و تصویب نمیشود.
این موضوع به غیر از مواردی است که در مجلس مطرح میشود و حتی بعد ممکن است توسط شورای نگهبان رد شود. بنابراین در ایران هرگز بدون تایید شورای نگهبان تغییری ایجاد نمیشود چون در نهایت این شورای نگهبان است که مجوز قانون شدن یک مصوبه را میدهد. بنابراین در ارزیابی و قضاوت از مجلس این نکته را به یاد داشته باشیم. در پاسخ به این سوال «مجلس دهم چه کار کرد؟» توجه به اینکه چه مواردی در شورای نگهبان و یا بعضا بعد از آن در مجمع تشخیص متوقف شد، باید مدنظر قرار بگیرد.
تصور میکنم به دلایل مختلف مجلس – به معنی مجموعه مجلس- موفق نبوده است. شعارهایی که نمایندگان میدهند باید با توجه به این مسئله باشد. در هر صورت برای ارزیابی با این پیشزمینه میتوان دو مصوبه را در مجلس دهم مورد بررسی قرار داد.
در روزهای آخر مجلس دهم مصوباتی در این مجلس طرح و مورد بررسی قرار گرفت که در ارتباط با حق شکایت و پیگیری کاندیداهایی بود که با گزارشهای خلاف واقع ردصلاحیت شده یا صلاحیت آنها احراز نشده است. نخست اینکه از یاد نبریم نظارت استصوابی تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی است با این حال برای واقعبینی سعی شده است تا مسیر قانونگذاری و تلاش برای احقاق حق داوطلبان با توجه به این واقعیت بررسی شود. در مورد این مصوبات اخیر در مجلس دهم و حق شکایت در ارتباط با صیانت از حق خود، شورای نگهبان و برخی چهرههای این شورا اعلام کردند که این مسئله رد میشود یعنی در زمانی که هنوز کار مصوبه در مجلس به اتمام نرسیده بود، شورا اعلام کرد که این طرح مردود است.
اصل مصوبه چنین بود که وقتی کاندیدا در ارتباط با مسائلی غیر از گزارش و استعلام چهار مرجع قید شده در قانون بررسی آنها تایید نشود و مدعی باشد گزارش خلاف واقع است بتواند از حق و آبروی خود دفاع کند. کجای این موضوع مسالهای است که اختیارات شورای نگهبان را محدود کند یا تعرضی به حقوق این شورا باشد یا خلاف قانون اساسی باشد یا تضعیف شورای نگهبان در آن رخ داده است؟ این مصوبه به اندازهای درگیر حاشیه شد که بدون شک بر اساس اعلام قبلی رد نیز میشود در حالی که از اساس موضوعی نبود که در ارتباط با آن تا این حد گارد گرفته شود و هنوز کار مصوبه در مجلس تمام نشده در ارتباط با آن خط و نشان رد شدن کشیده شود. در مقابل البته گامهای مثبت مجلس دهم را نیز باید مدنظر قرار داد. یکی از طرحهایی که نیاز بود تصویب شود موضوع تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان غیرایرانی بود که این بچهها در کشور درگیر مشکلات بسیاری بودند. این مسئله به خصوص در مورد کودکانی که از مادران ایرانی و پدران افغانی بودند دیده میشد که از حق تحصیل و بسیاری از حقوق اجتماعی دیگر محروم میشدند. این موضوع برای سالهای متمادی مطرح بود اما بالاخره این موضوع در مجلس دهم طرح و بهرغم سختگیریهای بسیار شورای نگهبان، به صورت قانون درآمد و تصویب شد. این موضوع گام بزرگی در راستای تعیین تکلیف و حمایت از کودکانی است که از مادر ایرانی به دنیا میآیند و ایرانی هستند و حق دارند از حقوق اجتماعی برخوردار باشد.
در مجموع اینکه باید در ارزیابی هر دو مجلس مجموعه مجلس و شورای نگهبان را مدنظر قرار داد. تفکیک این دو از هم نه واقعبینی است و نه انصاف. مجلس در ایران متشکل از دو بخش است و در قضاوت و کارنامه نیز باید دو بخش مدنظر باشد.
منبع: روزنامه سازندگی