محمد هاشمی، عضو هیئت موسس حزب کارگزاران سازندگی ایران
قتل یک شهروند سیاهپوست آمریکایی در این کشور موجی از خشم و اعتراضات علیه نژادپرستی را در همه جای دنیا برافروخته است. نظام سرمایه‌داری آمریکا البته کارنامه‌ای مملو از این موارد دارد و این نخستین بار نیست که با نقض حق زندگی انسان‌ها به خصوص سیاه‌پوستان موجب واکنش‌های بین‌المللی و خشم جهانی شده است. طبیعتا در ایران نیز این اتفاق با واکنش مردم و نظام ما مواجه شد و در مجلس دقایقی برای همدردی با این فاجعه انسانی شعار مرگ بر آمریکا سر داده شد و حتی شنیده شد که در مجلس پیشنهاد شده است که خیابانی در تهران به نام جورج فلوید نام‌گذاری شود. در کنار این مسئله این اتفاق و واکنش‌ها مجددا رویه نقد به سیاست خارجی دولت به خصوص در حوزه برجام قوت گرفته است و این بحث در بین اهالی رسانه و سیاست مطرح شده که آیا مجلس یازدهم به سمت و سوی فشار بر دولت روحانی در ارتباط با مباحث سیاست خارجی می‌رود. برای پاسخ به این سوال باید 4 نکته را مدنظر قرارداد:
1سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی استکبارستیزی است. این اصل در دولت‌های مختلف تغییری نمی‌کند و یک رویه ثابت است. بنابراین این که بگوییم این دولت اهل تسامح است و دولت دیگر استکبارستیز و انقلابی حرف نامربوطی است. علاوه بر این که سیاست کلی و عمومی در این‌باره در مبادی بالاتر از دولت مورد نظارت است و در صورت لزوم هرگونه چرخشی در این حوزه اتخاذ می‌شود.
2 در کنار مسئله رویکرد الزامی استکبارستیزی که هم از دولت آقای روحانی و هم از مجلس تازه‌نفس یازدهم انتظار می‌رود، مسئله مهم دیگر نیز اهمیت استدلال سیاسی است. تنظیم روابط با دنیای غرب مساله‌ای صفر و صدی نیست که بتوان آن را با یک مصوبه ناگهانی قطع و وصل کرد. آنچه رهبر انقلاب نیز در قالب کلام نرمش قهرمانانه به آن اشاره کرده بودند با همین منطق قابل توجه است. بنابراین هم دولت و هم مجلس البته باید به یاد داشته باشند که آمریکا دشمن نظام اسلامی است چرا که توان کنترل و دخالت در آن را ندارد اما در عین حال نباید از یاد برد که سیاست خارجی عرصه‌ای است که باید راهبرد استدلال را تواما با استکبارستیزی مدنظر قرار داد. هیچ دولت و مجلسی ذیل عنوان نظام جمهوری اسامی حاضر به تن دادن به رفتن زیر یوغ استکبار نیست در کنار این تنظیم روابط خارجی توام با حفظ عزت باید در دستورکار هر نهادی باشد که سهمی در این زمینه دارد یا حقی در این حوزه برای خود قائل است.
3حوزه سیاست خارجی توسط نهادهای ذ یربط – خارج از محدوده دولت و در سطوح بالاتر تصمیم‌گیری و مصلحت‌سنجی - در این امر خط‌کشی می‌شود و خطوط اجرا شده توسط وزارت امورخارجه اجرایی می‌شود. در این بین مجلس یازدهم همان اندازه که مختار است و به طور حتم این حق و فراتر از آن وظیفه قانونی را دارد که بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد، باید بر اهمیت اصل تفکیک قوا نیز توجه داشته باشد.
اداره کشور هم بر عهده سه قوه و هم نهادهای تصمیم‌گیر و امنیتی است. مجلس به تنهایی تصمیم‌گیر نیست که بخواهد کارشکنی کند یا با دولت همراهی نکند؛ پس طبعاً به این شکل نیست که هر کاری بخواهد انجام دهد.
در کشور ما و بر اساس قانون اساسی، اصل تفکیک قوا وجود دارد و هر قوه‌ای هم در کشور مسئولیت مشخصی را عهده‌دار است.
4 این که مجلس یازدهم رویکردهای سیاست خارجی را مورد رصد قرار دهد قابل قدردانی و نشان از شایستگی وکلای ملت است اما بررسی و تخصیص اولویت‌ها نیز باید مورد توجه باشد. تصور می‌شود با توجه به شرایط اقتصادی باید در رویکردهای نظارتی مجلس در این حوزه بازنگری‌های جدی شود چراکه به طور حتم اگر مجلس نظارت صحیحی داشت وضعیت دلالی و فساد در اقتصاد به این نقطه نمی‌رسید.
مجلس جدید باید بتواند نظارت قوی و منصفانه‌ای داشته باشد نه اینکه بخواهد جناحی با مسائل برخورد کند، مهم‌ترین گام نیز تمرکز بر مسائل اقتصادی به جای پرداختن به شعارهای احساسی در زمینه سیاست خارجی است. مجلس یازدهم همین که به داد اقتصاد کشور برسد، کفایت خود را ثابت کرده است.
منبع: روزنامه سازندگی