فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
در سال‌های اخیر اخبار متعددی درباره مسائلی از قبیل قتل‌های ناموسی و مواردی از قبیل اسیدپاشی روی زنان شنیده شده است و متاسفانه برخورد با این اخبار بسیار هیجانی بوده و راهکار مناسبی برای برخورد و مقابله و توقف روند این جرائم دیده نمی‌شود. به محض انتشار این دست از اخبار رسانه‌ها و چهره‌ها به صورت هیجانی به این موارد می‌پردازند و بعد از مدتی دوباره این مسائل به فراموشی سپرده می‌شود. بحث‌های جدی کودک آزاری و قیومیت پدر برای دختر و مباحثی که در ارتباط با قتل دختران در این خصوص مطرح می‌شود بدون رسیدگی کارآمد رها شده است. جرائم اجتماعی و مواردی مانند اسیدپاشی نیازمند کار کارشناسی و مصوبات حقوقی است که متاسفانه زیر سایه سیاسی بازی رفته و بعد از هربار وقوع این جرائم پس از فروکش کردن هیجانات رسانه‌ای در نقطه قبلی باقی می‌ماند.
تصور می‌کنم این دست از اتفاقات مشابه مواردی از قبیل اسیدپاشی‌ها در اصفهان یا پرونده قتل دختری به نام رومینا نیازمند ورودی در سطح سران سه قوه است.
در پرونده‌هایی از این دست که تاثراجتماعی بالایی را به همراه دارد – و البته بازخورد قضایی و حقوقی آن نیز می‌تواند بسیار اثرگذار باشد- باید سران سه قوه با تدوین کارگروه‌هایی مسئله را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند. این کارگروه‌ها باید با همکاری نهادهای ذیربط در این زمینه گزارش کاملی از این موضوع را تهیه و به مردم ارائه دهند تا در مقابل افکار عمومی در این رابطه پاسخگو باشند. متاسفانه نه در مورد بحث اسیدپاشی اصفهان و نه درباره چندین پرونده قتل ناموسی و یا قتل دختران به دست پدران در سال‌های اخیر هیچ یک از این موارد رخ نداد و ابهام برای جامعه باقی ماند. سال‌های زیادی است که جامعه در انتظار یک قانون مدون و جامع برای مبارزه با کودک‌آزاران یا دفاع از کودکانی که تحت ظلم قرار می‌گیرند است اما هنوز در این‌باره قانون جامع و کاملی وجود ندارد تا بتواند از کودکان در قبال خشونت دفاع کند. بحث حمایت از حقوق زنان نیز سرنوشتی مشابه همین داشته و در گیرودار و دست‌اندازهای اداری و سیستماتیک قانون‌گذاری معطل است و پیگیری جدی در این‌باره انجام نشده است.
به نظر می‌رسد با توجه به قتل اخیر در پرونده رومینا نیاز است یکبار دیگر علاوه بر بررسی‌های اجتماعی و حقوقی در این‌باره به این سوال اساسی پاسخ داده شود که آیا در دنیای امروز پدر می‌تواند به عنوان ولی دم دختر را به قتل برساند و از مجازات قصاص در امان باشد زیرا که زیر سایه «ولی دم» شرایط و بستری برای پاسخگویی وجود ندارد.
در این شرایط است که اهمیت فقه پویا برای چندمین بار در زمان اخیر مطرح می‌شود. حوزه‌های علمیه که به حق در سال‌های اخیر با پویایی احکام گام‌های بلندی برداشته‌اند باید در ارتباط با این مسئله که بساط قتل‌های ناموسی را گسترده کرده، مواجهه جدی داشته باشند. این مسئله باید توسط گروه‌های تخصصی مختلف پیگیری شود و در این بین نقش حوزه‌های علمیه نیز بسیار جدی است.
علاوه بر این مسائل سوال از این که چرا بخش قضایی دختر را به پدری تحویل داد که خشم در او موج می‌زد، مجزا است. رفتارهای قضایی، مشاوره‌ای و بهزیستی در ارتباط با مشکلات و مسائل اجتماعی باید به صورت مجزا مورد بازنگری و بررسی باشد. دختری که مورد حمایت نیست و پدری که نیازمند تراپی و مشاوره است به امان خدا رها شده‌اند. بدون شک بهزیستی در این پرونده وظایفی داشته است، وظایفی که با توجه به فقر جدی منابع ملی با کوتاهی قابل توجهی همراه بوده است. در شرایطی که بحران بودجه‌ای و منابع بهزیستی به اندازه‌ای شدید و جدی است که کمک‌های ماهیانه به کودکان تحت پوشش خود را با سختی پرداخت می‌کند. در این شرایط چگونه می‌توان در ارتباط با انجام وظایف مشاوره‌ای و کمک برای رفع آسیب‌های اجتماعی انتظار داشت. این بحران بودجه‌ای در بهزیستی در شرایطی که دستگاه‌های فرهنگی متعددی بودجه‌های بی‌حساب و کتاب دریافت می‌کنند و متاسفانه مجلس نیز در این رابطه سکوت کرده و کمکی برای توزیع مناسب و کارآمد بودجه نمی‌کند. امید داریم که مجلس فعلی که مکررا خود را مجلسی تحول‌خواه معرفی می‌کند در راستای رفع این بی‌عدالتی‌ها نیز گام بردارد.
منبع: روزنامه سازندگی