سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

اصول سیاست‌های جنائی در فقه اسلام عمدتا بر پیشگیری از وقوع جرم قرار دارد نه مجازات، اصل امر به معروف و نهی از منکر که از فروع دین به حساب می‌آید زمینه‌ساز پیشگیری از وقوع جرم است.

یکی دیگر از اصول سیاست‌های جنائی اسلام اصل جرم‌پوشی و عدم اشاعه فحشا و عدم اظهار و نقل جرم و سرپوش گذاشت بر جرائم است و از همه مهمتر اصل محدود بودن جرائم در شریعت مقدس اسلام است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در قوانین شریعتی به عنوان قاعده قبح عقاب بلا بیان شناخته شده است از سیاست‌های روشن جنائی اسلام است.

جرم انگاری‌های گسترده در قوانین به‌طور قطع با سیاست‌های جنائی اسلام سازگار نیست و به تعبیر ریاست اسبق قوه قضائیه مرحوم آیت‌الله شاهرودی:در اسلام جرائم محدود است و به غیر از همان موارد محدود و مشخص هیچ رفتاری را نمی‌توان جرم شمرد، خیلی از مواردی که ما در قوانین خود جرم دانسته‌ایم در حقیقت جرم نیست مثلا دیات در قانون مجازات اسلامی ضمن جرائم آمده است در حالی که دیه یک نوع ضمان است، مسئولیت مدنی است نه مسئولیت جزائی.... به نظر آیت‌الله شاهرودی یکی ازمهم‌ترین اصولی که در سیاست کیفری اسلام لحاظ شده عدم اضرار و تسری کیفری به غیر از فرد بزهکار است... در خیلی از موارد اثر و فشاری که زندان بر غیر فرد بزهکار مخصوصا بر فرزندان و همسر و پدر و مادر او دارد بیش از اثری است که بر فرد بزهکار دارد. گاهی خود بزهکار خوش و راحت در زندان می‌گذراند و خانواده او بیرون از زندان در فشار و عذاب بسر می‌برند این چه کیفری است؟ کیفر بزهکار است باکیفر بی‌گناهان؟ این افراد به چه جرمی کیفر می‌بینند؟ یکی از فلسفه‌هایی که اسلام زندان را کیفر قرار نداده همین است... زندان ضررها و زیان‌های اجتماعی زیادی دارد. جرأت بزه را در جامعه زیاد می‌کند... زندانی خیلی از جرائم را بلد نبوده و در زندان یاد می‌گیرد... این خلاف سیاست‌های اسلامی در باب کیفر است. نامشروع‌تر و ناعادلانه‌تر از آن بازداشت موقت است. اینکار مثل آن است که آب پاکی را از منجلابی عبور دهیم...

 مردم چقدر از دستگاه قضائی اعلام رضایت می‌کنند؟ چقدر اطمینان دارند دستگاه قضایی را ملجأ خود می‌دانند؟ زندان‌های ما در اصلاح مجرمین که در قانون اساسی آمده چقدر موفق بوده است؟ خانواده زندانیان به چه روزی افتاده‌اند؟ به طرف صلاح کشیده شده‌اند یا فساد؟

متأسفانه علی‌رغم تلاشی که ریاست اسبق قوه قضائیه در جرم‎زدائی از قوانین داشتند و در ورودشان به قوه قضائیه دادگستری را مخروبه‌ای دانستند که بایستی آباد شود ولی در اصلاح دادگستری موفقیت چندانی نداشتند و در پایان دوره ریاست ایشان اگرچه قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری و چند قانون دیگر مورد بازنگری قرار گرفت ولی تصویب آنها به طول انجامید. در حال حاضر ورودی زندان‌های کشور سالانه بیش از یك میلیون نفر است و وقتی به این آمار دقت کنیم که زن‌ها کمتر از5درصد ورودی زندان را تشکیل می‌دهند زندانیان زیر  18سال و بالای  60سال نیز محدود هستند ملاحظه می‌گردد از حدود  25الی 30میلیون نفر مرد 60ـ 18ساله بیش از یك میلیون نفر آن‌ها سالانه وارد زندان می‌شوند که به‌هیچ‌وجه این امر با سیاست‌های جنایی اسلام سازگار نیست و فاجعه آن‌وقت رو می‌نماید که ببینیم در طول بیست سال گذشته ورودی زندان‌ها سالیانه حدود یك میلیون نفر یا بیشتر بوده است. خوشبختانه در آخرین روزهای مجلس دهم قانونی تحت عنوان «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» به تصویب رسید که گرچه با اهداف اولیه تهیه‌کنندگان طرح که در تلاش بودند تمامی مجازاتهای حبس را به نصف یا کمترکاهش دهند فاصله زیادی دارد ولی در همین حد خود نیز از ابتکارات و افتخارات مجلس دهم بودکه گام مؤثری در اجرای سیاست‌های جنائی اسلام برداشت. امید است قوه قضائیه از تمام ظرفیت این قانون استفاده کند ونه‌تنها در مورد پرونده‌های جاری بلکه سیاستی اتخاذکندکه نسبت به مجازات کلیه زندانیان مشمول این قانون بازنگری صورت گیرد.

ماده 1این قانون مجازات جرم ضرب و جرح عمدی ماده 61قانون مجازات را از 2تا 5 سال حبس به 6ماه تا دو سال تقلیل داده و مجازات آدم‌ربائی ماده 621 قانون مجازات را از  5تا15سال حبس در صورتی که آدم‌ربائی به عنف یا تهدید باشد به 5تا10 سال و اگر بدون عنف و تهدید باشد به دو تا 5سال تقلیل داده است و مجازات جرم تخریب ماده 677 قانون مجازات را از 6ماه تا سه سال حبس در صورتی که خسارت کمتر از یکصد میلیون ریال باشد به جزای نقدی تا دو برابر میزان خسارت تبدیل کرده و مجازات جرم تخریب محصول باغات یا خشك‌کردن درختان را از 6ماه تا سه سال حبس و 74 ضربه شلاق به6 ماه تا دو سال حبس تقلیل داده و مجازات توهین و نشر اکاذیب موضوع مواد  607و 697 قانون مجازات را به 20میلیون تا 80میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرده است که خود امری بعید است و به‌خصوص در مورد جرائم سیاسی مطبوعاتی و رسانه‌ای گشایشی قابل تقدیر است .

ماده  2قانون انگیزه متهم وضعیت ذهنی و روانی وی شیوه ارتکاب جرم اقدامات متهم پس از ارتکاب جرم و سوابق وی را در صدور حکم مؤثر دانسته و مقرر داشته چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی تعیین کند باید مبتنی بر بندهای مقرر در ماده18 قانون مجازات (مواردی که ذکر شد) و با سایر جهات قانونی علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر و قانونی را ذکر کند عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار است. این مقرره قانونی گشایش گسترده‌ای در اعمال مجازات‌ها ایجاد می‌کند به شرطی که تمام احکام حبس در حال اجرا مستند به این ماده قانونی مورد بازنگری قرار گیرد.

در ماده 3 قانون حبس ابد غیرحدی به حبس درجه یک یعنی 25 سال حبس تقلیل یافته و در ماده 4 مجازات‌های تکمیلی را اختصاص به مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش اصلاح کرده و در مجازات‌های زیر 6ماه دادگاه نمی‌تواند مجازات‌های تکمیلی حکم بدهد. در ماده 5قانون ابتکار جدیدی به کار رفته و اجازه داده شده مجازات‌های نقدی در تمام جرائم و تخلفات به تناسب نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل گردد و در ماده 6قانون در مورد تخفیف مجازات تسهیلاتی قائل شده و در ماده 7 در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی اجازه تعلیق مجازات مشروط بر همکاری موثر متهم داده شده و در جرائم علیه عفت عمومی و کلاهبرداری و جرائم در حکم کلاهبرداری نیز امکان تعلیق بخشی مجازات پیش‌بینی شده است و در ماده8 قانون اجازه داده در حبس‌های بین 5تا 25سال دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند در صورت گذشت شاکی خصوصی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی... محکوم را با رضایت خود تحت نظام نیمه‌آزادی قرار دهد مشروط بر اینکه یک چهارم مدت حبس را تحمل کرده باشد .

و کلیه جرائم افراد زیر  18سال که مجازات آن کمتر از  5سال باشد قابل گذشت شده و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل رسیدگی نیست. در تعدد جرم نیز در ماده13 تسهیلاتی قائل شده و در صورت وجود کیفیات مخففه در تعدد جرائم مقررات تخفیف مجازات اعمال میگردد. در ماده  13قانون در صورت تکرار جرم در جرائمی که مجازات آن‌ها بیش از دو سال حبس است دادگاه می‌تواند تا یک‌چهارم مجازات حداکثر همان جرم را به مجازات متهم اضافه کند که در ماده 137 سابق این میزان تا یک‌پنجم برابر حداکثر مجازات بوده است و در ماده 14 قانون مقررات تخفیف در کلیه جرائم تعزیری قابل اعمال است. در ماده  15قانون ممنوعیت تعلیق در کلاهبرداری رفع شده و منع استفاده از مقررات تخفیف کمتر از حداقل مجازات از جرم اختلاس برداشته شده است.

 این قانون در جلسه  23/2/99به تصویب مجلس رسیده و  7/3/99 به تایید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ  22/3/99 توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. قوه قضائیه و به‌خصوص سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور می‌توانند با استفاده از ظرفیت این قانون بخش عمده زندانیان را آزاد کنند؛ مشروط بر اینکه قضات دادگاه‌ها در یک دوره فشرده ضمن آموزش از نظر فکری نیز توجیه شوند که مجازات تنها راه پیشگیری از وقوع جرم نیست و مجازات آخرین راه است.

منبع: روزنامه سازندگی