علی محمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
«تکرار امر منقضی‌شده» یکی از شیوه‌های مجاز استفاده از کار تبعیض‌آمیز و منجر به فساد و کسب ثروت نامشروع «رانت‌خواری» است. زمینه این تبعیض ادامه سهمیه‌بندی و چند نرخی بودن کالا و خدمات در بازار است. متاسفانه این امر معمولا تحت عنوان حمایت و دفاع از اقشار آسیب پذیر و فقرا و تشویق سرمایه گذاران درانجام پروژه‌های عام المنفعه صورت می‌گیرد. پس از پیروزی انقلاب‌های مردمی که اخلاق و تعهد کاری در نزد مسئولان انقلابی موج می‌زند؛ و یا شرایط خاص جنگی سهمیه‌بندی و ارائه کالا و خدمات با قیمت یارانه‌ای جواب می‌دهد اما شرایط کشورها که به حالت عادی برمی‌گردد و چنانچه کنتورهای لازم اعمال نشود، در نتیجه وجود خصلت منافع فردی؛ توزیع‌کننده و دستگاه‌ها و افرادی که دارای نفوذ بیشتر باشند از انحصار کالا و خدمات سهمیه‌ای یا نرخ دولتی سوءاستفاده کرده و سهم و مقدار بیشتری را به خود اختصاص خواهند داد! البته حمایت از اقشار آسیب‌‌پذیر و پرداخت یارانه پروژه‌های مهم عمرانی و اقتصادی امر ارزنده‌ای است اما شناخت شیوه کم‌نقص‌تر اهمیت دارد. آنچه سال‌هاست برای دولت‌ها اهمیت بسیار دارد، حذف زمینه‌های فسادخیز است و درست‌ترین راه به حداقل رساندن انحصار و تقویت بازار رقابت است. یکی از شیوه‌های حمایت از پروژه‌های موردنیاز کشور که انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در آنها نیست، اعطای تسهیلات یارانه است، نه در اختیار گذاشتن مصالح ساختمانی یارانه‌ای. فقط تجربه چهل‌ساله کشورمان کاملا اثبات نموده که مصالح ساختمانی یارانه‌ای معمولا سر از بازار آزاد درمی‌آورد. پس از مقدمه سابق الذکر، خبرها حاکی از آن است که مجلس انقلابی که به دنبال مبارزه با فقر و فساد و تبعیض است؛ روز چهارشنبه گذشته دو فوریت طرحی را تصویب کرده که دولت بتواند در سال جاری دو میلیون تن قیر رایگان را در اختیار پیمانکاران بگذارد؛ اما با کدام مکانیزم که اطمینان حاصل شود تا کالای مذکور عادلانه بین پیمانکاران مربوطه توزیع و آنها نیز این قیر را در پروژه مربوطه مصرف نمایند، معلوم نیست؟! اولا مجلس ششم برای جلوگیری از بازار رانت‌آمیز قیر، تصویب نمود توزیع قیر از حالت سهمیه‌ای خارج و فروش آن به نرخ روز در بازار بوده و دولت مابه‌التفاوت درآمد حاصل از این محل را تحت عنوان بودجه به وزارتخانه‌ها یا دستگاه‌هایی که در پروژه‌های خود مصرف قیر دارند قرار دهد. این مصوبه بازار تولید و توزیع قیر را شفاف و جلوی خیلی از مفاسد گرفته شد. ثانیا چرا با فعال شدن بازار بورس قیر از طریق این بازار و به قیمت روز به‌فروش نمی‌رسد و دولت به دستگاه‌های مصرف‌کننده قیر مانند وزارت راه و شهرسازی، آموزش‌وپرورش و شهرداری‌ها یارانه نقدی در قالب بودجه سالانه و یا ترمیم نمی‌دهد؟ سوال مهم این است که چرا مجلسی که برای آن رسالت‌های مهمی متصور است، باید به تجربیات شکست‌خورده گذشته مجددا روی بیاورد! آن هم مورد شبهه‌انگیز قیر رایگان؟!
منبع: روزنامه آرمان ملی