علی جمالی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

اخیرا سخنگوی محترم شورای نگهبان تکلیف برخی از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاســت‌جمهوری را پیشاپیش مشــخص کرده است. آنجایی که ایشان تاکید کرده اســت در انتخابــات 1400 کاندیداهایی که پیش از این در انتخابات ریاست‌جمهوری ردصلاحیت شده‌اند، ثبت‌نام نکنند. ایشان مشخص نکرده بر مبنای کدام اصول قانونی چنین محدودیتــی را برای کاندیداها اعمال کرده است. این موضوع رویه جدید و خلاف قانونی در شورای نگهبان محسوب می‌شود که نباید در قبال آن سکوت کرد. متاســفانه در تمام سال‌های گذشــته به خصوص از انتخابات مجلس چهارم به این سو شورای نگهبان فراتر از وظایف قانونی خود به سمت موضع‌گیریها و فعالیت‌هایی رفته است که کاملا خلاف فلسفه بنیادین تشکیل شورای نگهبان هستند. یعنی اگر به انگیزه اصلی طراحان این نهاد توجه کنیم و یا به صورت مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی پیرامون نقش شورای نگهبان مراجعه کنیم می‌بینیم چنین جایگاهی که امروز این شورا در آن قرار گرفته است برای شورای نگهبان قائل نبوده‌اند. واقعیت این است که امروز شورای نگهبان تبدیل به ابزار جناحی در حاکمیت برای حذف نگاه‌های مخالف در تمام این ســال‌ها شــده است. این رویه‌های غیرقانونی در این سال‌ها آنقدر ادامه یافت و تکرار شــد که تبدیل به یک حق برای شــورای نگهبان شدند. هرچقدر فعالین مدنی و سیاسی و دلسوزان نظام توصیه کرده و اعتراض کردند متاسفانه تاثیری در رویه شورای نگهبان نداشت. این حرکت جدید شورای نگهبان کاملا برخلاف اصول بنیادین دموکراسی و اصول مصرح در قانون اساسی و به خصوص فصل حقوق ملت در این قانون اســت. به طور مشــخص در قانون اساسی تاکید شــده که هر فرد ایرانی حق دارد برای انتخابات کاندیدا شــود فارغ از اینکه صلاحیت او از ســوی دستگاه‌های مسئول رد یا تایید شــود. ایجاد این فضا که ماه‌ها قبل از آغاز رقابت‌های انتخابات ریاســت‌جمهوری افرادی را حتی از ثبت‌نام در این انتخابات منع کرده و پیام‌هایی برای انصراف آنها از کاندیداتوری صادر شود حرکتی برخلاف اصول مصرح قانون اساسی و برخلاف جمهوریت نظام و برخلاف تمام نظریه‌ها و ایده‌هایی است که تلاش می‌کند جمهوریت نظام و حق مردم در تعیین سرنوشت خودشان را پاس بدارند.

اما شورای نگهبان چه انگیزه‌ای برای این اقدام خود دارد؟ واقعیت این اســت که در چند انتخابات گذشته هر جا که شــورای نگهبان شــروع به ردصلاحیت گسترده کاندیداهای جنــاح مخالف و جناحی که با طیف غالب در این شــورا زاویه جدی سیاسی دارند، کرده است مردم واکنش معکوس نشــان داده‌اند. نمونه آن را در انتخابات مجلس دهم دیدیم که وقتــی در آن انتخابات چهره‌های جدی اصلاح‌طلبان از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شدند مردم به لیستی به طور یکپارچه رای دادند که اگرچه به لحاظ وزن و غنای سیاســی چندان پر و پیمان نبود اما مــورد حمایت بزرگان اصلاحات بود. هدف آنها نشــان دادن اعتراض خودشان به عملکرد شورای نگهبان بود. در انتخابات مجلس یازدهم که در اسفندماه سال گذشته برگزار شد شــورای نگهبان این رویه را تشدید کرد و در حدی تشــدید کرد که مردم دیگر تمایلی به تکرار آنچه در انتخابات مجلس دهم انجام داده بودند نداشتند.

واقعیت این اســت که شورای نگهبان به یک فرمول مشــخص طی این چند انتخابات گذشته رسیده است. اینکه با ابزار ردصلاحیت و به شکل متوالی انجام دادن این کار مردم از حضور در صحنه انتخابات ناامید می‌شوند. در انتخابات ریاسـت‌جمهوری چــون به لحاظ ماهوی متفاوت از انتخابات مجلس اســت نیاز به حضور مردم در صحنه انتخابات احساس می‌شود. شورای نگهبان بنا ندارد که کاری کند که کاهش آمار مشارکت و حضور در انتخابات به پای شورای نگهبان نوشته شود. ردصلاحیت کاندیداهایی که مورد اقبال مردم هستند می‌تواند یکی از دلایل اصلی کاهش مشارکت در انتخابات باشد و شورای نگهبان نمیخواهد به هر دلیلی هزینه این کاهش مشارکت به پای عملکرد آن نوشته شود. در نتیجه تلاش می‌کند با دادن پیشنهادهایی از این دست خود کاندیداها را از حضور در انتخابات منصرف کند تــا بار ردصلاحیت و بار اتهام کاهش مشــارکت در انتخابات از دوش شورای نگهبان برداشته شود. این شورا ظاهرا به تبعات چنین تصمیم که همان به خطر افتادن جمهوریت نظام است توجهی ندارد.

منبع: روزنامه سازندگی