محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
چندی پیش آقای عباس عبدی در مقاله‌ای، راه حل برخی تعارضات میان نهاد ریاست‌جمهوری با سایر ارکان قدرت را (احیا نهاد نخست‌وزیری) دانسته و پیشنهاد حذف پست ریاست‌جمهوری را از رژیم حقوقی سیاسی ایران مطرح کرده است. متعاقب آن آقای سعید حجاریان از آنجا که این ایده را ناقض قانون اساسی دانسته و تحقق آن را سخت و زمانبر ارزیابی کرده در جوابی معنادار، با پیشنهادی کنایه‌آمیز موضوع تک نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری را پیش کشید. اگرچه به ظاهر هر دوی این سیاست‌مداران اصلاح‌طلب به دنبال حل برخی تعارضات در ساختار قدرت هستند اما از سر تفنن، راهکارهای ساده‌انگارانه و شوخ‌طبعانه‌ای را ارائه می‌کنند، که تحت تاثیر شرایط آشفته و و به‌هم ریخته سیاسی و مدیریتی کشور جلب نظر می‌کند و ذهن سیاسیون را چند صباحی به‌هم می‌ریزد. اگر کسی به قصد خیرخواهی برای ملت و کشور، بخواهد سازوکار حقوقی موثر و راهگشایی را ارائه کند باید به دنبال روندهایی باشد که در بازه زمانی قابل قبول مثال دو سه دهه حلال مشکلات کشور باشد و توصیه‌های حقوقی پیشنهادی، تحت تاثیر وضعیت آشفته زودگذر و به‌هم ریخته سیاسی کنونی و انحراف از موازین نباشند. تغییرات حقوقی متاثر از شرایط بحرانی تحمیلی، فردای روزی که ثبات شکل می‌گیرد، به سرعت رنگ می‌بازد؛ لذا توصیه دوستانه بنده به مخاطبان این نوع نظریه‌پردازی‌ها این است که چنین پیشنهادها را اصلا جدی نگیرند، کما اینکه در حاق معنای القایی خود مطرح‌کنندگان نیز موضوع را آمیخته به طنز و مطایبه ارائه کرده‌اند. براساس تلقی نخست، موقعیت ریاست‌جمهوری و نقش رئیس‌جمهور در جایگاه مسئولیت کلان هدایت امر اجرایی باید تضعیف و مستحیل در نهاد رهبری شود و رهبری به‌عنوان رئیس کابینه، پاسخگوی نان و آب شهروندان باشد، که این، فروکاستن شأن و جایگاه رهبری خواهد بود.
نزد سیاسیون از پیش مشخص است ساختار حقوق قانون اساسی کشور این ادغام را غیرعملی و غیرممکن می‌داند و بنا به تجربه پیشین معلوم نیست کارآمد باشد. البته پیشنهاد آقای سعید حجاریان نوعی طعنه به فرمایش آقای عبدی و بیشتر باهدف تفریح و تفنن سیاسی است و در باطن، رویکرد ایشان حاکی از نوعی همدلی و همراهی با آقای عبدی است و پیام تلخ آمیخته به شوخی سیاسی ایشان اینست که مدیریت کشور دچار بن‌بست و انسداد سیاسی است و با هدف رفع مشکل، تمام قواعد را می‌توان به‌هم ریخت! از این جهت هیچ‌یک از دو پیشنهاد را در عرصه سیاسی نباید جدی گرفت و باید به عنوان یک طنز از آن عبور کرد. در مقام خیرخواهی برای دولت و ملت و کشور، باید همین ساختار فعلی که موقعیت و مقبولیت کافی دارد و بحران‌ها عمدتا متاثر از شرایط دیپلماسی بین‌الملل است را باور داشته و به رسمیت بشناسیم و در مقام رفع اشکالات و بن‌بست‌ها و انحراف‌هایی که در عمل پیش آمده، باشیم؛ نه اینکه به پاک کردن صورت مسئله بپردازیم. قاعده (یا همه یا هیچ) منطق غلطی در سیاست است. اگر در فرآیندی دچار مشکل عملیاتی باشیم و در مقام تفسیر قانون و اجرای قاعده‌مندی‌های مدیریتی خطا وجود داشته باشد، باید به سراغ اصلاح تفسیرهای انحرافی برویم و آنها را مرتفع کنیم. اینکه کل قاعده و مبنا را بر هم بزنیم پذیرفته نیست. واقعیت این است، نوع اشکالات موجود در ساختار حاکمیتی از یک سطح و وزن برخوردار نیست. مشکلات پیش‌روی کشور دست‌کم در دو سطح قابل دسته‌بندی است؛ اول مشکلات خرد که در لایه‌ها و مناسبات مدیریتی رده دوم و سوم دیده می‌شود که قابل حل‌اند. اما در سطح دیگر مشکلات اساسی وجود دارد که ناگزیر هستیم حل کنیم. این معضل مربوط به نوع نگاه شورای محترم نگهبان است. شورای نگهبان به دلایل منطقی، حقوقی و قانونی باید رویکردها و تدابیر خود را متکی بر (فقه مقاصدی) نظام که در درایت روایی و فقه سیاسی حوزوی امروز رواج داشته و مورد توجه قرار دارد، از نو تعریف کند. فقه مقاصدی معطوف به این نکته است که فقیهان در عرصه فتاوی و استنباطات فقه حکومتی باید ذهن استنباطی‌شان نسبت به استخراج احکام مبتنی بر اصول، معطوف به تحقق مقصد مورد نظر شریعت باشد. جمهوری اسلامی حکومتی است که بر اساس دکترین امام خمینی رحمت‌الله علیه استقرار یافته و در آن نقش مردم به شدت جدی گرفته شده است. این نقش محوری است و بر خلاف برخی نظریات سنتی، امر فرعی نیست و از آن به عنوان امر ذاتی در پیکره اصلی حکومت نام می‌برد و حکومتی را مشروع می‌داند که متکی بر آرا و نظرات مردم باشد. فقهای ما برای رضایت‌مندی مردم باید به‌گونه‌ای تفقه و نظریه‌پردازی کنند و فتوای دینی دهند که اراده مردم متکی بر ظرفیت‌ها و در چارچوب کلی که اسلام تعریف کرده محقق شود. این مطالبه به‌حق در حال حاضر آنگونه که مورد انتظار است، حاصل نمی‌شود. شورای محترم نگهبان بر اساس نظریه‌های سنتی تفقه دینی خود و البته با رنگ و لعاب وجهی از وجوه سیاسی اصولگرایی حاکم بر کشور نظر می‌دهد که در فرآیند کلی با نظریات سیاسی و حکمرانی امام سازگاری تام و تمام ندارد و بعضا دچار تعارض است، این نکته قابل تعمق و مهم است که بدانیم شورای نگهبان در نقطه عطفی و عزیمتی از تاریخ سیاسی و مدیریتی کشور نشسته که هر موضوع مهمی به‌گونه‌ای به آن نهاد مربوط می‌شود.
از جمله، بحث احراز صلاحیت چهره‌ها وشخصیت‌هایی که می‌خواهند در موقعیت انتخابات ریاست‌جمهوری حضور یافته و نامزد شوند. از منظر این جایگاه، بسیار مهم است که شورای نگهبان مفهوم و منطق رجل سیاسی را چگونه تعریف کند. مصیبتی که به دلیل تفسیر عقیم و نابهنگام از رجل سیاسی در سال 84 رخ داد ناشی از این تفسیر ناموجه بود. در ادامه همین رویه، دردسرهای بیشتری در حوزه انتخاب نمایندگان داریم. وقتی قرار است احراز صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس توسط نظارت شورای نگهبان با نگاه بسته صورت بگیرد طبیعی است که پارلمان برپایه موقعیت مستقل و نیرومند و تاثیرگذار و مداخله‌گر در مسائل کلان کشور شکل نخواهد گرفت و تحت تاثیر فکری یک جناح سیاسی، و در غیاب جناح انقلابی و وفادار دیگر نظام دچار آسیب می‌شود. این مشکل در ترکیب و صورت‌بندی کلی انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم دیده می‌شود.
برپایه قانون اساسی جمهوری اسلامی هر جا نهادهای رسمی کشور در تفسیر مفاد و موادی از قانون اساسی و یا عادی دچار مشکل شوند باید ارجاع بدهند و تفسیر شورای نگهبان ملاک عمل خواهد بود که در گذشته کم‌وبیش با تبعاتی از یکجانبه‌گرایی در تفسیر مواجه بوده‌ایم. اگر شورای محترم نگهبان تفقه دینی خود را از موضع فقاهت و از منظر حقوقی مبتنی بر قانون اساسی بر نظریه‌های فقاهتی مقصدگرا و دکترین سیاسی و مدیریتی امام استوار کند بخش بزرگی از مشکلات حل خواهد شد.
در حوزه مجلس خبرگان رهبری نیز می‌توان زبان مشترک و متفاهمی را با دغدغه‌های مدنظرر هبری برقرار ساخت. قدرت محوری نظام سیاسی ایران متکی بر امر ولایت دینی رهبری، و مردم‌سالاری نظام متکی بر نهادهای پارلمانی و تاسیسی و انتخاباتی کشور از جمله نهاد ریاست‌جمهوری است و این دو مشوق و موید هم و جدایی‌ناپذیرند. اینکه تـلاش کنیم با برخی تفاسیر یکجانبه‌گرایانه امر کلیدی و محوری والیتساالری و مردم‌سالاری نظام را برابر هم قرار دهیم راه به جایی نخواهیم برد.
معتقدم از خلال پیشنهاداتی که دوستان /آقایان عبدی و حجاریان /مطرح می‌کنند، فارغ از اینکه جدی باشند یا با طعنه سخن بگویند، اما به هر حال یک هدف دنبال می‌شود؛ و آن اینکه مردم‌سالاری نظام در مقابل ولایت ذبح می‌شود. درست همان آرزویی که بنیادگرایان به آن دل بسته‌اند، در حالی که این نظریه شکست خورده در هیچ‌یک از مبانی فکر سیاسی بنیانگذار جمهوری اسـلامی و حواریون ایشان و همچنین در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده و مورد قبول نیست.
منبع: روزنامه سازندگی