عبدالرضا هاشم‌زایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
اخیرا در مجلس درباره موضوع اصلاح قانون انتخابات تعریف جدیدی برای مسئله رجل سیاسی درج شده است. علاوه بر این گفته می‌شود که پیشنهاد شده تا برای کاندیداهای انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری در صورت لزوم آزمون برگزار شود. در این بین برخی اختیارات شورای نگهبان هم در ارتباط با احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری افزایش داشته است. بخشی از ادله مربوط به این طرح از مسئله ثبت‌نام‌های زیاد برای انتخابات ریاست‌جمهوری نشأت گرفته است؛ به این معنی که مدافعان این طرح مطرح می‌کنند در کشور ما در زمان انتخابات تعداد افرادی که به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کنند زیاد است.
طبیعی است که بخش قابل توجه و اکثریت قریب به یقین این افراد که فاقد توان و صلاحیت کار ریاست‌جمهوری هستند ردصلاحیت می‌شوند و در این بین وجهه خوشی ندارد که این تعداد ردصلاحیت شده اعلام شود. این دغدغه البته بی‌ربط نیست اما راهکار هر موضوعی باید متناسب با آن مشکل باشد. در دنیای امروز احزاب هستند که کاندیداها را معرفی و تعیین و رهسپار گود رقابت‌های انتخاباتی به‌خصوص در زمینه انتخاب ریاست‌جمهوری می‌کنند.
این احزاب هستند که در داخل خود بحث و جدل و شاخص‌ترین یا مناسب‌ترین یا به مصلحت نزدیک‌ترین گزینه و چهره حزب خود را به عنوان کاندیدا معرفی می‌کنند. علاوه بر این کشورهایی که احزاب قوی دارند و کشورهایی که به شکل چندحزبی عمل می‌کنند دو کاندیدا معرفی می‌کنند. البته در همین کشورها هم کاندیدای خارج از دو حزب اصلی معرفی می‌شوند و بعضا در عرصه انتخابات حاضر هستند. کاندیداهایی که آنها نیز متعلق به احزاب دسته چندم هستند اما با برگزاری رقابت درصد کمی از آراء را به خود اختصاص می‌دهند. در این بین پرواضح است که کشور ما در زمینه احزاب کارنامه قابل قبولی ندارد و با وجود اینکه دو جریان کلی اصولگرا و اصلاح‌طلب حاضر هستند اما احزاب درون این جریان‌ها بعضا با هم اتفاق‌نظر ندارند. بنابراین در زمینه ثبت‌نام برای برگزاری انتخابات مشکلات جدی برای ما وجود دارد اما من تصور می‌کنم به‌جای درج مواردی از قبیل امتحان و گزینش‌های عجیب که در طرح اصلاح قانون انتخابات فعلی که در کمیسیون شوراهای مجلس یازدهم در حال بررسی است، آمده باید راهکارهای دیگری را در نظر گرفت یعنی تا زمانی که سیستم حزبی موثر جا نیافتاده، برای اعمال محدودیت تعداد کاندیداها باید راهکارهای دیگر در نظر گرفت. مثلا کسی که می‌خواهد نماینده ریاست‌جمهوری باشد و وارد عرصه رقابت برای انتخابات ریاست‌جمهوری شود علاوه بر شرایط سنی و عمومی که همه کشورها دارند تاییدیه‌ای اولیه از جانب مردم و احزاب داشته باشند. به‌طور مثال کسی که می‌خواهد کاندیدا شود باید 10 هزار رأی در تایید خود برای نشان دادن کف میزان جمع کند. در حال حاضر این روش در برخی کشورها مرسوم است و اجرا می‌شود و می‌تواند مورد مطالعه و بررسی باشد. البته عدد و تعداد این امضاها بر اساس متناسب‌شناسی جمعیت در کشورما باید کار کارشناسی شود. محدودیت‌های این‌چنینی خلاف دموکراسی نیست اما اینکه اینکه 6 یا 12 نفر از اعضای شورای نگهبان کاندیداهای ریاست‌جمهوری را احراز صلاحیت کنند و اختیار مطلق این موضوع که چه کسی رجل سیاسی است و چه کسی نیست، چه کسی حق دارد در معرض رأی مردم قرار بگیرد و چه کسی حق ندارد، با دموکراسی سازگار نیست. این محدودیت‌ها باعث می‌شود حقوق چه انتخاب کننده و چه انتخاب‌شونده محدود شود که با روح قانون اساسی سازگار نیست. قانون اساسی تاکید دارد که حقوق عمومی مردم باید رعایت شود. درست است که اصل و فلسفه شورای نگهبان هم در داخل قانون اساسی درج شده است اما نباید با طرح‌های اصلاحی و قید موارد نابه‌جا اختیارات شورای نگهبان را توسعه داد و حقوق مردم را تهدید کرد. این رفتارها تنها و تنها جمهوریت نظام را در معرض خطر قرار می‌دهد و موضوع مهم حضور و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشان را زیر سوال می‌برد. اصلاح قانون باید در جهت توسعه دموکراسی باشد، نه تهدید و تحدید آن.
منبع: روزنامه سازندگی