عبدالرضا هاشم‌زایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

در روزهای اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است. اتفاقی مناسب که باید پیش از این در بررسی نوبت اول درباره آن با واقع‌بینی بیشتری رفتار می‌شد. در مجلس دهم، لوایح مربوط به این موضوع زمان زیادی را از مجلس گرفت اما بعد از آن این لوایح که به شدت مربوط به نیازهای اقتصادی و بانکی کشور محسوب می‌شد، درگیر حواشی مربوط به مسائل برجام شد. به یا داریم که پس از انعقاد توافقنامه برجام البته زیرسایه حمایت مقام رهبری و توافق کل نظام، تحریم‌های بین‌المللی که به ناحق بر ایران رواداشته شده بود، تا اندازه‌ای تعدیل و برداشته شد. اما بعد از خروج آمریکا از برجام، فضای ناامن روانی ناشی از این بدعهدی دولت وقت آمریکا بر بسیاری از تصمیمات در داخل کشور تاثیر گذاشت. در آن زمان دوباره سیل تحریم‌ها علیه ایران روانه شد البته تحریم‌های آمریکا نه تحریم‌های بین‌المللی اما متاسفانه به خاطر قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی آمریکا بر اروپا این تحریم‌های آمریکایی مانع از تحقق مواردی از تعهدات غربی‌ها در قبال ایران شد که ، برای ایران اهمیت داشت. در همین ایام FATF  که شامل چهار عهدنامه است، در مجلس دهم بعد از کش و قوس فراوان تصویب شد، اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و با اصرار دوباره مجلس بر این مصوبات، آنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتند که بعد از عدم تصمیم‌گیری در این‌باره بعد از یکسال، مورد شامل مصوبه و آیین‌نامه داخلی مجمع شد که در صورت عدم تصمیم‌گیری درباره مصوبه‌ای بعد از یک سال، نظر شورای نگهبان تایید می‌شود. به این صورت دوباره روابط FATF  با ایران نیز رو به کدری بیشتر و موضوع لیست سیاه رفت. در همان زمان که درباره تصمیم‌گیری درباره این لایحه تعلل شد ما در مجلس هشدار دادیم که این موضوع به شدت به مسائل مالی و معیشتی مردم وابسته است و باید در این‌باره با واقع‌بینی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم‌گیری شود. در همان زمان نیز بارها تاکید شد که سیستم‌های پولی و مالی کشورهای دوست و کشورهایی که با ایران کار می‌کنند و تا اندازه‌ای قدرت‌های تصمیم‌گیری مستقل از آمریکا دارند، می‌گویند که اگر ایران در لیست سیاه FATF  قرار داشته باشد، نمی‌توانند همین اندازه مراودات بانکی و مالی با ایران داشته باشند بنابراین در همان زمان چند نفر از نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا نامه‌ای به مقام معظم رهبری بنویسند تا شاید مانع قفل شدن سیستم مالی دنیا به روی ایران شود. در نهایت اما تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیش از مجلس و دولت وقت مدعی نگرانی برای مشکلات معیشتی مردم بود منجر به ازدست رفتن این فرصت شد و تبعات آن نیز در ماه‌های گذشته در عرصه اقتصاد کشور دیده شد.

در آن ایام تاکید شد و هشدار داده شد که اگر FATF  تصویب نشود و به لیست سیاه برویم همین اندک تعاملات و معامات و صادرات و واردات را هم که با بعضی واحدهای مالی دنیا داریم، از دست می‌دهیم و مکرر تاکید شد که این تصویب بسیار برای امور مربوط به برجام و مسائل دارویی و اقتصادی مهم است چراکه نمی‌توان شاهرگ‌های ارتباط بانکی کشور را نادیده گرفت و بست. جای تاسف که چنین مساله‌ای رخ نداد با این وجود بر اساس گفته‌های برخی اعضاء هیئت دولت فرصت واقع‌بینی ایجاد شده است.بار قبل در زمان بررسی این لوایح بسیار سیاسی‌کاری شد و از اساس مسائل اعتقادی مردم را به میان آوردند حال آن که این مسائل به هیچ‌وجه ارتباط با موضوعات پولی و بانکی نداشت.

ماجرای اس‌ام‌اس‌های ممتد و پیوسته و درکنار سخنرانی‌های تند علیه مجلس همه و همه نشان از این مسئله داشت که این لوایح درگیر سیاسی کاری شده است و از مسیر اصلی کار کارشناسی دور شده است.

امید است این‌بار با توجه به شرایط خاص بین‌المللی کور این دست از رفتارها به وقوع نپیوندد و این لوایح در فضایی به دور از تنش‌های سیاسی و تهدید و با ذره‌بین کارشناسی و نگرانی واقعی برای معیشت ملت بررسی شود. بدون شک دستاوردهای این موضوع متعلق به همه مردم خواهد بود و درگیر برچسب خوردن نام سیاسی نیست.

منبع: روزنامه سازندگی