سیدحسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران
بودجه 1400 کل کشور در شرایطی به مجلس تقدیم شده است که این بودجه به عنوان آخرین بودجه دولت آقای روحانی و در سال آخر دولت به مجلس خواهد رفت. به علاوه این بودجه، بودجه سال انتخابات است و دیگر اینکه اولین بودجهای است که مجلس یازدهم قرار است به آن رسیدگی کند. طبیعی است که رئیسجمهور و دولت آن را طوری تنظیم و به مجلس تقدیم کردهاند که دست کم از نظر خودشان کمترین کسری را داشته باشد و بتواند گشایشی در زندگی مردم ایجاد کند. این طبیعی است که دولتی که 8 سال در شرایط سخت تحریمهای سنگین و حداکثری کشور را اداره کرده است بخواهد در آخرین سندی که از خود به جا خواهد گذاشت، به برخی نکات مهم توجه کند. یکی از نکات مهمی که دولت به آن توجه داشته این است که درآمدها را طوری ببیند که بودجه سال آینده با کسری مواجه نشود. دیگری اینکه آخرین بودجه دولت بتواند یک رشد اقتصادی را به کشور نوید دهد و شرایط را از بحران و تحریم عبور داده و کشور را وارد فاز جدیدی کند. دولت حق دارد در آخرین بودجهای که تقدیم میکند از کارکردهای خودش دفاع کرده و شرایط بهتری را نوید بدهد. نکته دیگری که نمیتوان آن را نادیده گرفت این است که دولت علاقهمند است بر شاخصهای انتخابات 1400 اثر بگذارد تا نتیجه انتخابات به گونهای باشد که میانهروها باز هم بتوانند دولت تشکیل بدهند و برنده انتخابات باشند. حتما دولت آقای روحانی هم مانند همه دولتهای دیگر چنین انتظاری دارد که بتواند با ابزار بودجه روی شاخصهای سیاسی اثر بگذارد؛ هرچند بودجه کارکرد سیاسی ندارد.
اما از سوی دیگر مجلس هم مدعی است که یک مجلس انقلابی است و به طور طبیعی میخواهد نشان دهد حرفی برای گفتن دارد. اگر قرار باشد برخورد این مجلس هم با بودجه همان برخورد سنتی و طبیعی مجالس قبل با بودجه باشد پس نمایندگان چطور انقلابی بودن خودش را نشان دهند و از عملکرد خود دفاع کرده و یا با کارکردهای خود بر شاخص همپیمانهای سیاسی خودشان اثر بگذارند. بنابراین حتما مجلس هم در برخورد با بودجه نگاه پررنگ سیاسی و انتخاباتی خواهد داشت و مایل است که انتخابات ریاست جمهوری 1400 و انتخابات شوراها ادامه انتخابات مجلس یازدهم باشد.
اما آنچه که من در ادامه به آن خواهم پرداخت واقعیت کارشناسی بودجه 1400 است. فارغ از همه این کشمکشهای سیاسی و علایق دولت و مجلس و مسئله انتخابات 1400 ، بودجه واقعیتی کارشناسی دارد و من میخواهم این واقعیت را به سادهترین شکل ممکن بیان کنم. اساسا هر دولتی که بخواهد سند بودجه را تنظیم و هر مجلسی که بخواهد آن را بررسی کند، با این واقعیت مواجه خواهد بود که تکلیف بیش از 95 درصد بودجه از قبل روشن است و اصلا هیچ بحثی درباره آن وجود ندارد. چون بودجه ما در حال حاضر عمدتا هزینههای جاری کشور را تامین میکند. بنابراین 90 درصد بودجه، عملکرد جاری دارد. ضمن اینکه بودجه آموزش و پرورش، آموزش عالی و دانشگاهها، درمان و آموزش پزشکی، دفاعی (شامل ارتش، سپاه و نیروی انتظامی) و بودجه صندوقهای بازنشستگی، 90 درصد بودجه جاری را تشکیل میدهند که عمده آن مربوط به حقوق و مزایا است و جزو هزینههای کشور خواهد بود.
هرکس بودجه را بنویسد و هرکسی که بخواهد بودجه را تصویب کند این هزینهها اجتنابناپذیر هستند و نمیتواند تغیری در آنها ایجاد کند. از 10 درصد بودجه عمرانی هم 90 درصد آن شامل بودجههایی است که به پروژههای نیمهتمام کشور مربوط میشود. این پروژهها در همه استانها وجود دارند که به هرکدام مقدار ناچیزی از این بودجه اختصاص مییابد. بودجه عمرانی آنقدر کم است که حتی نمیتواند هزینه استهلاک پروژههای عمرانی را هم پاسخگو باشد.
اما در بخش درآمدها دولت یک درآمد مشخص از مالیاتها دارد که عدد کمی است، یک درآمد مشخص از فروش نفت دارد و یک بخش هم از سایر منابع. منظور از سایر منابع فروش سهام یا املاک دولتی است که آن هم عدد مهم و قابل توجهی نیست. در بخش درآمدهای بودجه 1400 دولت پیشبینی کرده روزانه 2میلیون و 300 هزار بشکه نفت صادر کند. این آرزوی خیلی خوبی است. اما آیا قابل تحقق خواهد بود؟ ما امیدواریم که حتما رفع تحریمها به گونهای باشد که این میزان پیشبینی فروش نفت تحقق یابد. اگر این اتفاق بیفتد به نفع اقتصاد کشور و مردم خواهد بود. حالا نمایندگان مجلس میگویند این میزان نفت صادر نخواهد شد. خب اگر اینطور باشد دولت باید اوراق قرضه بفروشد و از مردم پول قرض بگیرد. اگر هم مردم اوراق دولت را نخرند باز هم قرار نیست دولت حقوق کارمندان و کارکنان خود را نپردازد بلکه باید از بانک مرکزی استقراض و یا از صندوق توسعه ملی برداشت کند. همه اینها روشن است و بحثی در آنها وجود ندارد. خب مجلس در این شرایط چه کاری میتواند انجام دهد؟! آیا میتواند حقوقها را نپردازد؟ مجلس معتقد است درآمدهای پیشبینی شده در بودجه 1400 صوری است. اما این درآمدها در مقابل هزینههاست. دولت نمیتواند هزینهها را کاهش بدهد چون همانطور که توضیح دادم این هزینهها ثابت هستند. حالا اگر مجلس معتقد است درآمد نفت محقق نخواهد شد ، یک منبع جایگزین معرفی کند. آیا میتواند؟! در همه سالهای گذشته در مقابل این مشکل چه کردهایم؟
اوراق فروختهایم و از مردم قرض کردهایم. بنابراین هرمجلس یا هر دولتی که باشد نمیتواند کار چندان مهمی درباره هزینهها انجام بدهد. درباره درآمدها هم اگر درآمد نفت محقق شود این فعلا برای اقتصاد ایران بهترین است و اگر محقق نشود راهی جز استقراض و فروش اوراق وجود ندارد.
لذا راهکار من این است که مجلس به جای رد کلیات لایحه بودجه که مشکلی را حل نخواهد کرد، بودجه را در دو سناریو تصویب کند و در واقع دو سقف برای بودجه در نظر بگیرد. یک سقف با فرض اینکه تحریمها رفع نشود و صادرات نفت در حدود همان میزان سال 98 و 99 باشد؛ در این سقف مجلس اجازه رشد هزینهها بیشتر از 20 درصد نسبت به سال 99 را به دولت ندهد و به دولت اجازه دهد کسری بودجه خود را با استقراض مرتفع کند. اما یک سقف خوشبینانهای را هم با عنوان سناریوی دوم در نظر بگیرید که فروش نفت 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز باشد و در این صورت اجازه رشد هزینهها تا 35 درصد نسبت به سال 99 را به دولت بدهد.
بنابراین رد کلیات بودجه هیچ مسئلهای از مسائل کشور را حل نخواهد کرد و اگر 10 بار دیگر هم بودجه نوشته شود همین خواهد بود و تغیرات آن کمتر از 5 درصد خواهد بود. پس بهتر است که مجلس در دو سناریو یک سقف محافظهکارانه بدون توجه به رفع تحریمها و یک سقف خوشبینانه با فرض افزایش صادرات نفت به تصویب برساند.
اما گذشته از این نگاه کارشناسانه به کشمکش میان مجلس و دولت؛ مجلسیها دو نکته را درباره بودجه به شکلهای مختلف مطرح میکنند. اول اینکه در اظهارات خود میگویند دولت با تنظیم این بودجه به طرفهای غربی برای مذاکره چراغ سبز نشان داده و پیام ضعف به خارج از ایران فرستاده است. اما این تحلیل غیرواقعی است. اصلا قرار نیست ایران برای رفع تحریمها هیچ مذاکرهای انجام بدهد که حالا پیام آن ضعیف یا قوی باشد. حرف ما درباره دولت آینده آمریکا خیلی روشن است و این حرف تنها حرف دولت نیست بلکه حرف کشور و مجلس هم هست. خود مجلس در همان مصوبه جنجالی اخیر همین حرف را زده است.
آنها نگفتند ایران ابتدا به ساکن از برجام و یا پروتکل الحاقی خارج میشود. بلکه آنها هم زمانی را مشخص کردند که اگر در این بازه زمانی خواستههای ما عملی نشد ایران در مقابل اقداماتی را انجام خواهد داد. بنابراین اصلا قرار نیست مذاکرهای انجام شود. بلکه قرار است دولت جدید آمریکا اشتباهات دولت ترامپ را جبران کند و به برجام برگردد و ایران هم در این صورت به تعهدات برجامی خود عمل کند. حالا سوال من از این دوستان این است که اگر این اتفاق در دولت آقای روحانی رخ بدهد و چندماه زودتر بتوانیم مشکلات کشور و مردم را حل کنیم بهتر است یا اینکه کار به دولت بعد برسد؟ باید به این خطر هم توجه کرد که ممکن است در دولت بعدی اشتباهاتی رخ دهد که احیای برجام و رفع تحریمها خیلی به تاخیر بیفتد. در این صورت خسارت کشور را چه کسی خواهد داد؟ در حالی که آقای روحانی مسئولیت برجام را پذیرفته است چه اشکالی دارد کسی که برجام را محقق کرده و مسئولیت آن را پذیرفته در دوره خودش شاهد احیای برجام باشد و تحریمها زودتر رفع شود. حالا اگر دولت بعدی ایران دولت قدرتمندی بود، از پیشنهاد اروپاییها برای مذاکرات جدید استقبال کند و امتیازات بیشتری بگیرد. کسی مانع آنها نیست. اما بگذارند فعلا دولت آقای روحانی حداقلی به نام برجام را به سرانجام برساند و آن را برهم نزنیم و کاری نکنیم که این حداقل را هم از دست بدهیم و بعد اگر دولت آینده توانست معجزهای کند و سیاست بهتری اعمال کند آن را به ملت ایران تقدیم کند. من خوشبین هستم که دولت تا پیش از پایان کار خودش خواهد توانست تحریمها را رفع کند. اما به مجلس هم حق میدهم که نسبت به این اتفاق بدبین باشد. به همین دلیل پیشنهاد کردم آنها بدبینی خود را در قالب یک سناریو و خوشبینی دولت را در قالب سناریوی دیگر به تصویب برسانند.
با این پیشنهاد، این تحلیل نمایندگان که دولت قصد به زحمت انداختن دولت بعدی را دارد هم مرتفع میشود. چون ما کموبیش میشنویم که برخی نمایندگان معتقدند از آنجا که همه میدانند دولت بعدی اصولگراست هدف از تنظیم بودجه 1400 ایجاد کسری بودجه شدید برای دولت آینده است. در حالی که اتفاقا اگر سناریوی دولت محقق شود برای دولت اصولگرای بعدی خیلی بهتر خواهد بود. البته اگر دولت بعدی اصولگرا باشد؛ چون این خوابی است که اصولگرایان میبینند و معلوم نیست چه اندازه تعبیر شود. به هرحال اصولگرایان هیچ وقت نتوانستهاند به سادگی پیروز انتخابات ریاستجمهوری باشند. سیاست همیشه بر یک پاشنه نمیچرخد و بسیاری اتفاقات در آینده میتواند صحنه انتخابات را تغییر بدهد. اگر امروز ما اصلاحطلبان دستمان برای انتخابات پر نیست اما دست رقیب هم چندان پر نیست.
منبع: روزنامه سازندگی