محمود عليزاده طباطبايي، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

 

در طرحي كه اخيراً در رابطه با اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در مجلس مطرح شده، در شرايط عمومي داوطلبان اصلاحاتي هدفمند به وجود آمده ازجمله اين‌كه سن داوطلبين بين 45 تا 70 سال، تحصيلات كارشناسي ارشد، عدم محكوميت بر جرائم انتخاباتي (جرائم سياسي) عدم وابستگي به گروه‌هاي غيرقانوني و از همه مهم‌تر سابقه 8 سال تصدي در پست‌هاي خاص دولتي مي‌باشد. در اين طرح رجل مذهبي تعريف شده تعريفي كه جامع و مانع نیست و براي احراز آن طبق سليقه تصميم‌گيرنده مي‌توان عمل كرد ازجمله اين شرايط عبارتند از:

اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه، ثبات و استواري در اعتقادات ديني، اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات، احساس مسئوليت نسبت به امور ديني، صداقت در گفتار و عدالت در رفتار.

در تعريف رجل سياسي آورده‌اند: قدرت تحليل مباني نظام جمهوري اسلامي تعهد و التزام عملي به نظام و قوانين كشور

مواضع روشن نسبت به جريان‌هاي غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه و فتنه‌ها...

شناخت امور داخلي، بين‌المللي، منطقه‌اي و حمايت از مستضعفين جهان تلاش در جهت حفظ حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مشروع

عدم تابعيت يا اقامت دائم در كشورهاي بيگانه براي خود و همسر و فرزندان

و معيار مدير بودن در طرح مجلس:

تجربه، كفايت، لياقت نسبت به موضوعات مرتبط با مسئوليت‌هاي رئيس‌جمهور

سوابق پيگيري اجراي عدالت و مبارزه با فقر و فساد

اعتقاد راسخ به قانونگرائي و پايبندي به قوانين

شايسته‌گزيني، ساده‌زيستي، حساسيت نسبت به فساد، مشورت‌پذيري و نقدپذيري، ضمناً به نظاميان شاغل هم اجازه داده كه داوطلب انتخابات رياست‌جمهوري شوند.

معيار مدير بودن در طرح:

توانایي برنامه‌ريزي جهت آينده كشور

توانايي پيش‌بيني آسيب‌ها تهديد‌ها و فرصت‌ها و...

ارائه برنامه مكتوب اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي قابل ارزيابي كمي و كيفي معرفي مشاور در حوزه‌هاي فرهنگي اجتماعي، سياسي، بين‌المللي، اقتصادي و امنيتي دفاعي كه برنامه‌ها توسط اعضاي شوراي نگهبان ارزیابی می‌‌شود و اعضای شورای نگهبان از سه ماه پيش از ثبت‌نام از داوطلبان شركت در انتخابات شرايط مقرر در اصول 115 و 121 قانون اساسي را مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌دهند.

***

به نظر مي رسد هدف تهيه‌كنندگان طرح زمينه‌چيني براي حذف رقباي احتمالي باشد زيرا با اجراي چنين طرحي تبعيضات گسترده و ناروا براي افراد شايسته ايجاد مي‌شود و بخش عظيمي از ايرانيان مسلمان شايسته از داوطلبي انتخابات رياست‌جمهوري محروم مي‌گردند و كميته و نفرت عمومي نسبت به افرادي كه داوطلبي آنان توسط شوراي نگهبان احراز مي‌گردد ايجاد مي‌شود و در حقيقت انتخابات رياست‌جمهوري دومرحله‌اي مي‌شود در يك مرحله شوراي نگهبان افراد موردنظر خود را انتخاب مي‌كند و براي اراده آزاد ملت در انتخابات و بركناري منتخبين خود و تعيين سرنوشت اجتماعي خويش اعتباري قائل نشده و اين حق الهي را برخلاف اصل 56 قانون اساسي از انسان سلب و در خدمت منافع گروه‌هاي خاص قرار مي‌دهد و مانع مي‌شود كه ملت اين حق خداداد را از طريق قانون اساسي اعمال كند.

امام خميني موكداً مي‌فرمودند: حكومت جمهوري اسلامي براساس آراء مردم و رويه پيامبر اكرم(ص) و اميرالمؤمنين‌ها الهام گرفته و متكي به آراء عمومي است. و حتي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه بزرگ‌ترين اجماع فقهاي شيعه در طول تاريخ است و مشكل حكومت به توصيه امام خميني(ره) به رفراندوم گذاشته شد و در طول 7 دوره انتخابات رياست‌جمهوري از ابتداي تشكيل نظام تا انتخاب آقاي خاتمي، 5 دوره انتخاب مجلس، 3 دوره انتخاب خبرگان و يك دوره انتخاب شوراهاي اسلامي كه هنوز نظارت استصوابي شوراي نگهبان حاكم نشده بود ميزان مشاركت مردم در انتخابات 6/88 درصد بود و مردم با حضور فعال خود در صحنه‌هاي سياسي، خيلي آرام و به‌طور مسالمت‌آميز، در پاي صندوق‌هاي رأي اعتقاد و التزام خود را به مردم‌سالاري ديني و نقش خودشان را در اداره كشور به منصه ظهور رسانيدند. هر تصميمي كه به كاهش حضور مردم بيانجامد خلاف مصلحت است امام خميني حكومت را حق ملت مي‌دانستند و مي‌فرمودند:

تخلف از حكم ملت براي هيچيك از ما جايز نيست. (10/12/59) اكثريت هرچه گفتند آراي ايشان معتبر است ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد، شما ولي آن‌ها نيستيد كه بگوييد اين به ضرر شماست، شما وكيل آن‌ها هستيد و بر طبق آن‌طوري‌كه ملت مسيرش هست، شما آن مسائلي را كه مربوط به وكالتتان هست و آن مسيري كه ملت دارد، روي آن مسير راه برويد ولو عقيده‌تان اين است كه اين مسيري كه ملت رفته خلاف صلاحش است، خوب باشد ملت مي‌خواهد اينطور بكند به ما و شما چه كار دارد؟ ملت رأي داده رأي كه داده متبع است.

مردم ولينعمت ما هستند ما را اين‌ها آورده‌اند و وكيل كرده‌اند، رئيس‌جمهور كرده‌اند اين‌ها ولينعمت ما هستند ما بايد از ولينعمت خودمان قدرداني كنيم و به آن‌ها خدمت كنيم. (19/11/60)

بايد توجه داشته باشيد كه همه خدمتگزاران اين مردم هستيد، همه‌چيز اين مردم هستند. اجرت از اين‌ها دارند مي‌گيرند. (17/5/61)

من ديروز راجع به تكليفي كه به همه ملت متوجه است، به زن و مرد و آن كسي كه به حد رأي دادن قانوني رسيده است واجب است اين مسأله كه در پاي صندوق‌هاي تعيين رئيس‌جمهور حاضر شوند و رأي بدهند، چنانچه سستي بكنيد كساني كه مي‌خواهند اين كشور را به فنا بدهند ممكن است پيروز بشوند. (11/4/60 )

وصيت من به ملت شريف آن است كه در تمام انتخابات چه انتخابات رئيس‌جمهور و چه نمايندگان مجلس شورای اسلامي و چه انتخابات خبرگان... عدم دخالت ملت از مراجع و علماي بزرگ تا طبقه بازاري و كشاورز و كارگر و كارمند همه و همه مسئول سرنوشت كشور و اسلام مي‌باشند چه در نسل حاضر و چه در نسل‌هاي آينده، چه‌بسا ه در بعضي مقاطع عدم حضور و مسامحه گناهي باشد كه در رأس گناهان كبيره است. (15/3/68)

نتيجه حضور گسترده مردم در انتخابات و استحكام مردمسالاري ديني كه مورد تاكيد امام بود:

*انتقال قدرت را قاعده‌مند مي‌كند

*مباني مشروعيت نظام را تقويت مي‌كند

*مشاركت سياسي مسالمت‌آميز را محقق مي‌كند

*موجب افزايش رقابت سياسي مي‌شود

*فرهنگ سياسي مشاركت در تعيين سرنوشت ملت را گسترش مي‌دهد

*حاكمان در مقابل مردم احساس مسئوليت مي‌كنند

*از زندگي سياسي مردم خشونت‌زدائي مي‌شود

*با عقلاني‌سازي رفتار جمعي و نهادمندي گروه‌هاي سياسي و ايجاد و حفظ جامعه مدني و جامعه‌پذيري سياسي و چرخش نخبگان اداره كشور به نحو مطلوبي صورت مي‌گيرد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي با هدف ايجاد حكومت مردمي با مشاركت حداكثري مردم در انتخابات در اصل ششم اداره كشور با اتكاء به آراء عمومي از طريق انتخابات را الزامي كرده و با اداره مشاركتي كشور از طريق نمايندگان مردم شوراها را از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشور در اصل هفتم قانون اساسي دانسته است. و در اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي برخورداري از حقوق مساوي و برابري همه مردم در مقابل قانون اصل برابري و حضور فعال مردم در صحنه‌هاي سياسي را تضمين كرده و هر نوع اقدامي كه اصل مشاركت را مخدوش كند ممنوع نموده است. در اصل نهم قانون اساسي به هيچ مقامي حتي نمايندگان مجلس اجازه نداده كه آزادي‌هاي مشروع ازجمله آزادي شركت در انتخابات به عنوان انتخاب‌كننده يا انتخاب شونده را حتي با وضع قوانين و مقررات سلب نمايد.

امام خميني دولت بختيار را به اين جهت نامشروع دانستند که اين دولت منبعث از مجلسي بود كه نماينده اكثريت مردم نبود و امام متولي امور مسلمين و تشكيل حكومت را متكي به آراء اكثريت مردم مي‌دانستند.(29/10/66)

هر تصميمي كه مشاركت مردم در تعيين سرنوشت اجتماعي خودشان را با محدوديت مواجه كند نامشروع است و خلاف نظر بنيانگذار جمهوري اسلامي و قانون اساسي است.

مجلس با تصويب طرح اصلاح قانون انتخابات علاوه بر محدوديت‌هاي غيرضروري كه براي داوطلبان در نظر گرفته بدون توجه به نحوه اداره كشور در بخش‌هاي مختلف تصميم به حذف پيشكسوتان نظام در انتخابات با محدود كردن سن داوطلب به 70 سال نموده درحالي‌ که اكثريت نمايندگان خبرگان رهبري، شوراي نگهبان بالاي 70 سال سن دارند، رياست‌جمهوري نياز به فعاليت فكري و انديشه دارد كه سنين بين 70 ـ 80 سال مهم‌ترين سن براي اينگونه فعاليت‌هاست، مجلس با تعيين شرط 8 سال خدمت در سمت‌هاي مديريت دولتي و عمومي تمامي قضات عاليرتبه كشور، اساتيد دانشگاه‌ها، پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، معلمان و ساير فعالان بخش خصوصي را از داوطلبي رياست‌جمهوري محروم نموده و با زمينه‌سازي براي حضور گسترده نظاميان در انتخابات خطر سياسي‌كاري و گرايشات حزبي و در نتيجه چنددستگي در نيروهاي مسلح را دامن زده است، اگرچه براي ساير مقامات دولتي محدوديت پست‌هاي سازماني در نظر گرفته شده ولي براي نظاميان با درج اشتغال 8ساله در پست سرلشگري زمينه حضور صدها نفر از فرماندهان نظامي را در انتخابات و تشكيل ده ها و صدها گروه سياسي طرفدار هر يك از شاغلين پست سرلشگري را فراهم کرده است. مجلس در اين طرح با تعاريفي كه از رجل مذهبي و سياسي و مدير و مدبر بودن داوطلبين نموده بالاترين مقام رسمي كشور بعد از رهبري را با اعمال رفتارهاي ناشايست براي گزينش اوليه به شدت تحقير مي‌نمايد شرايطي كه احراز آن جز با تحقير و توهين به داوطلبين رياست‌جمهوري مقدور نيست.

قانون اساسي با محدود كردن داوطلبين رياست‌جمهوري به رجال مذهبي و سياسي صراحتاً نظاميان را كه به جهت مشاغل نظامي كه دارند از حوزه رجال مذهبي و سياسي خارج كرده است و امام خميني(ره) صراحتاً ورود نيروهاي مسلح را به فعاليت‌هاي حزبي و جريانات سياسي ممنوع كرده و توصيه به عدم ورود به هر حزب و گروه سياسي و دوري از بازي‌هاي سياسي نموده‌اند و به رهبري توصيه نموده‌اند كه با قاطعيت از ورود نيروهاي مسلح به جريانات سياسي جلوگيري كنند.

متأسفانه در سال‌هاي اخير نه‌تنها دگرانديشان و منتقدين از داوطلبي انتخابات رياست‌جمهوري محروم شده‌اند كه با تصميمات عجیب صلاحيت فرد شاخصي مثل مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را هم رد كرده‌اند و فقط به زعم خود به گروه‌هاي خودي اجازه حضور در انتخابات رياست‌جمهوري به عنوان انتخاب شونده را داده‌اند.

برخی رأي مردم را صرفاً تشريفاتي و در جهت بيعت با حكومت مي‌دانند و به همين جهت در دوران انتخابات با تبليغات گسترده براي دعوت مردم به حضور در انتخابات با تسامح و تساهل در دوران انتخابات صرفاً براي مشروعيت‌بخشي به حاكميت از رأي مردم استفاده مي‌كنند، در طرح قانوني جديد حتي به كساني‌كه عضو حزب قانون بوده‌اند و در دعواي سياسي حزب‌شان منحل شده اجازه حضور در انتخابات را نداده و براي مخالفين و منتقدين حق حضور قائل نشده است و با توجه به افزايش شكاف طبقاتي، فساد سيستماتيك، دولتي و فشارهاي خارجي كه به نارضايتي مردم دامن زده هر نوع تصميمي كه موجب كاهش حضور مردم در انتخابات گردد خيانت به آرمان‌هاي امام و انقلاب بوده و اين‌كه معترضان و مخالفان را عامل دشمن فريب‌خوردگان و فتنه‌گر بناميم مشروعيتي براي حاكميت ايجاد نمي‌شود. و كاهش پنجاه درصدي حضور مردم در پاي صندوق‌هاي رأي به شدت مشروعيت نظام را مخدوش مي‌نمايد.

منبع: روزنامه سازندگی