محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

در چند روز گذشته جدال بر سر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به حدی بغرنج شده که رویارویی دو قوه مجریه و قضاییه را به دنبال داشته است. قوه قضاییه وزیر ارتباطات را به دلیل عدم اجرای حکم فیلترینگ اینستاگرام و یا افزایش پهنای باند و موضوعاتی از این دست به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار کرد و حالا وزیر با قرار التزام آزاد است. از سوی دیگر رئیس‌جمهور هم به درستی به حمایت از وزیر خود برخاسته و تاکید کرده است که دستور افزایش پهنای باند دستور ایشان بوده و اگر قرار است کسی احضار شود آن شخص باید رئیس‌جمهور باشد و نه وزیر او.

جالب آنکه در همین ایام یکی دیگر از پیام‌رسان‌ها فیلتر شده اما قوه قضاییه مسئولیت آن را نپذیرفته و وزیر ارتباطات هم رای مثبت به چنین موضوعی در شورای عالی فضای مجازی را تکذیب کرده است. این موضوع نشان می‌دهد دست کم یکی از ارکان چهارگانه پایداری نظام سیاسی در کشور دچار آسیب شده است.

در بحث پایداری نظام سیاسی چهار رکن مورد توجه است. اولین رکن، مشروعیت نظام سیاسی است که نشانگر مقبولیت حکمرانی و استقراران براساس خواست و اراده شهروندان است و بر امر سلامت انتخاب مسئولان حکومت توسط مردم دلالت دارد. دومین رکن، موضوع کارآمدی است، به این معنا که همه ارکان یک نظام سیاسی و متولیان آن دارای ماموریت‌ها و وظایف تعریف شده صحیحی باشند و مجریان بتوانند به درستی این وظایف را اجرا کنند. گرچه ممکن است نظامی به صورت مشروع بر سر کار آمده باشد اما به دلیل ناکارآمدی و عدم کفایت به تدریج مشروعیت خود را از دست بدهد. محور سوم ضرورت انسجام وگفتمان واحد وذهن مشترک راهبردی هیئت حاکمه است. به این معنا که مجموعه‌ای از مولفه‌های قدرت که ترکیب کلی هیئت حاکمه را تشکیل می‌دهند باید در مقام تدبیر امور کشور با یکدیگر همسو بوده و هم‌فکر و هم‌جهت حرکت کنند. و اگر در این مسیر دچار آسیب شوند و هر کدام سخنی بر مبنای اقتضائات ناموجه وباتکاء دیدگاه‌های شخصی خود بر زبان بیاورند نظام دچار آسیب خواهد شد. رکن چهارم هم مسئله اقتدار و پشتوانه قدرت آمره و قاهره احکام حاکمیتی است. به این معنا که حکمرانان باید ذیل مسئولیت‌ها و ماموریت‌هایی که عهده‌دار می‌شوند برای تمشیت امر حکومت متکی به قدرتی باشند تا چنانچه کسانی تمرد کردند واز قوانین اعراض نمودند و از انجام تکالیف مربوطه /چه ماموران و چه شهروندان/فاصله گرفتند با ابزار تنفیذ با رعایت دقیق وبدرستی آنهارا به مسیر ایفای وظایف برگردانند.

اما درباره مسئله‌ای که امروز شاهدیم و منازعاتی که بین دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی رخ داده ویا در گذشته دیده‌ایم، معتقدم رکن سوم پایداری نظام سیاسی که ناظر بر انسجام هیئت حاکمه است بخاطر برخی بی‌توجهی‌ها و یکجانبه‌گرایی‌ها دچار آسیب شده است. مدیریت کشور و مسئولان نظام سیاسی حاکم که با اراده خدمت به مردم و هدف ایجاد رفاه بیشتر برای شهروندان فعالیت می‌کنند به هیچ عنوان نباید در سطوح عالی قدرت دچار مناقشات شکننده وحدت و انسجام‌ملی باشند. متاسفانه دربازه زمانی مسئولیت دولت دوم آقای روحانی شاهدیم قوای هم‌عرض با دولت و دستگاه‌های تابعه آن ظاهرا برای خود ماموریتی قائل شده‌اند تا برابر تدابیر دولت و مسئولین اجرایی کشور مواضع مداخله جویانه و مستقلی بگیرند و به دور از هوشمندی و ضرورت هم‌فکری و هم‌گامی هر کدام به اصطاح راه خود را بطور ناهماهنگ می‌روند. امروزبرخی رفتارها که از سوی محاکم قضایی به‌چشم می‌آید بر وجود همین آسیب دلالت دارد. دستگاه قضا و مسئولین محاکم قضایی ظاهرا فکر نمی‌کنند با احضار یک وزیر آن کسی که در چهارچوب وظایف و مسئولیت‌های ذاتی وزارتخانه متبوع و یا بر اساس تدابیر دولت و رئیس‌جمهوری اقداماتی را انجام داده است، نوعی گسستگی و بلبشوی رفتاری را در نظام سیاسی به رخ مردم می‌کشند. این قبیل اقدامات نشان می‌دهد مسئولین ارشد نظام اداری کشور نسبت به تکالیف هم‌گرایانه و ضرورت هم‌بستگی‌های کلی خود بی‌توجه‌اند.

من به رئیس‌جمهوری حق می‌دهم که به دلیل این بی‌توجهی‌ها و برخی کم‌سلیقگی‌ها در نهاد قضایی کشور فریادش بلند باشد و دغدغه‌مندانه اعتراض کند. در شرایطی که امروز دچار سخت‌ترین بحران‌ها برای عبور از تحریم‌های بی‌سابقه هستیم و بیش از هر زمان به مفاهمه وحل وفصل امور و پیش‌برد مسائل با هم‌فکری و هم‌دلی نیاز داریم اینگونه برخوردها که دلالت بر واگرایی نهاد قدرت دارد، بسیار خطرناک و سم مهلک است و پیام بدی علیه نظام برای دشمنان ما دارد.

از این جهت به نظر می‌آید جناب آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه که مسئولیت تدبیر و رعایت عدالت قضایی را درجامعه‌ونهاد قدرت بر عهده دارند باید نسبت به زیرمجموعه خو د تذکر جدی بدهند. به هیچ عنوان پذیرفته نیست به بهانه اینکه محاکم قضایی از استقلال کافی برخوردارند و یا در داوری‌ها و دعواهای دو جانبه میان شاکی و متشاکی بی‌طرفانه رفتار می‌کنند، احساس کنند هرکاری ولو خارج از چارچوب ماموریت قانونی خود می‌توانند انجام دهند وآزاد باشند تا دست به هر اقدامی بزنند. اگرچه اقدام قضایی از ناحیه متولیان نهاد داوری در جای خود پذیرفته شده است اما نباید بهانه‌ای برای بی‌توجهی محاکم قضایی به دغدغه‌های حاکمیت و مسائل مهم کشور باشد و مسئولین در این محاکم تصور کنند وقتی وزیری را احضار می‌کنند وبدون عنایت به تبعات وحواشی آن حیثیت نهاد اجرایی کشور را فرو می‌ریزند،کارعادلانه‌ای کرده‌اند. وتصورشان این باشد که همه چیز همانند زمانی است که یک فرد عادی را احضار کرده‌اند. در حالی که نسبت به برخوردهایی که امروز شاهدیم طرف مقابل اصلا مردم نیستند و این قبیل احضارها بیشتر ناشی از تصمیم فردی و بدون توجه به دغدغه‌ها و تاثیرات جانبی آن، توسط یک دادستان یا بازپرس محترم صورت می‌گیرد. درحالیکه ورود به این جزییات جزو تکالیف مدیران فنی و حرفه‌ای یک دستگاه مسئول مثل وزارت ارتباطات است و حتی موضوعاتی از این دست، چندان به کلیت دولت هم ربطی پیدا نمی‌کند تا چه رسد به اینکه یک نهاد قضایی بخواهد درآن وارد شود.

نکته دیگر اینکه در رابطه با شبکه‌های اجتماعی و استفاده از پلت‌فرم‌های بین المللی ظاهرا دچار کج فهمی هستیم و فهم ما در رابطه با شرایط تکنولوژیک در حوزه IT  دچار آسیب است. وقتی سخنگوی دولت در دفاع از عدم اجرای فیلترینگ اینستاگرام، هشدار می‌دهد که تعطیل کردن این شبکه اجتماعی «حدود یک میلیونایرانی» را به سمت بیکاری و فقر می‌کشاند، با کمال تعجب شخصیت محترمی چون آقای میرسلیم در مقام نماینده مجلس وعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌نویسند: «این چه خفتی است که سخنگوی دولت مدعی شده اینستاگرام یک میلیون شغل در کشور آفریده است؟ عدم خودباوری تا چه حد؟!». و عجیب آنکه ایشان همین عبارت را هم در حساب توئیتری خود که از قضا سال‌هاست فیلتر شده می‌نویسند.

به واقع باید پرسید مقصود کدام عمل، خفت‌بار است؟ ایجاداشتغال یا استفاده از این ابزار رسانه‌ای که خودشان هم بر استفاده از آ ن اهتمام دارند؟

واقعیت این است در روزگار فعلی به قدری سطح دسترسی به اطلاعات گسترده شده است که با محدودیت‌ها و سیاست‌های انقباضی در این حوزه به هیچ عنوان نمی‌توان منویات خود را دنبال کنیم. ما آنقدر باید ظرفیت تولید محتواهای ارزشمند را توسعه بدهیم که کاربران و مخاطبان شبکه‌های اجتماعی به بهترین اطلاعات و معرفت‌های گسترده اجتماعی و فرهنگی دست پیدا کنند. بعد از سال‌ها تجربه ناموفق در ایجاد محدودیت برای استفاده از دستگاه‌های خانگی پخش فیلم تا ماهواره و... امروز دیگر باید پذیرفت اینگونه محدودیت‌ها مشکلی را حل نکرده و راهگشای هیچ امری برای ما نخواهد بود. باید بتوانیم رابطه حاکمیت را با مردم در سطح اعتمادآفرینی آنچنان فراخ و در استحکام آنقدرعمق ببخشیم که مردم داوطلبانه توصیه‌های حاکمیت را به گوش جان بشنوند نه اینکه به ضرب فیلترینگ یا کاهش پهنای باند دسترسی آنها به انواع محتواهایی را محدود کنیم که از نظر حاکمیت مطلوب نیستند.

نکته دیگر اینکه ایجاد این قبیل محدودیت‌‌ها و یا تنش‌آفرینی‌ها در آستانه انتخابات عاقلانه به نظر نمی‌رسد. در شرایطی که مردم در سه سال گذشته تحت بیشترین فشار اقتصادی بوده‌اند و در یک سال گذشته نیز به دلیل شرایط عوارض بیماری کرونا اوضاع زندگی آنها بیش از پیش مشقت‌بار شده، ایجاد محدودیت‌های جدید تنها بر میزان نارضایتی آنها اضافه خواهد کرد. آن هم محدودیت در حوزه‌ای که به قول رئیس‌جمهور ارتباط مستقیم با کسب و کارهای الکترونیک دارد و می‌تواند آنها را زمین بزند.

در کمتر از چهارماه باقی مانده تا انتخابات بهتر است فارغ از انگیزه و منافع جناحی، شرایط را برای ایجاد رضایتمندی هرچه بیشتر مردم فراهم کرد تا با افزایش علاقه‌مندی آنها برای شرکت در انتخابات، جمهوری اسلامی شاهد برگزاری انتخاباتی آبرومند در خرداد 1400 باشد.

منبع: روزنامه سازندگی