شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

مجلس یازدهم در شرایطی بررسی لایحه بودجه 1400 را آغاز کرد که مشخصا رفتارهای سیاسی و لج‌بازی‌های انتخاباتی در نگاه نمایندگان مجلسی که خود را انقلابی می‌خواندند، مشهود بود. حالا در شرایطی این مجلس کار بررسی بودجه را جلو می‌برد و بررسی این سند رو به اتمام است که مصوباتی به شدت آسیب‌زا در آن دیده می‌شود؛ علاوه بر این، از اساس درآمدهایی برای دولت پیش‌بینی شده است که قابل تحقق نیست چرا که در شرایط تحریم اجازه تحقق این درآمدها وجود ندارد، در حالی که به عنوان هزینه‌های قطعی برای دولت در نظر گرفته شده است. از یاد نبریم که در یک لایحه بودجه درآمدها تخمینی و هزینه‌ها تحمیلی است و مجلس یازدهم بی‌اعتنا به این اصل روشن بودجه‌نویسی، در حال تدوین سندی به شدت آسیب‌زا و غیرواقعی است. این در حالی است که در بودجه‌های مورد نیازی همچون محیط‌زیست و مبارزه و مقابله با آسیب‌های اجتماعی هیچ توجهی از جانب مجلس دیده نشده و در مقابل در حوزه‌های جمعیتی و در حوزه‌های تکلیفی و تسهیلات اختصاص داده‌شده به جوانان، تصمیماتی به شدت غیرکارشناسی اتخاذ شده است. جنس این دست از تصمیمات از قبیل ارائه وام مسکن به کسانی که طی سال 1400 فرزند سوم خود را به دنیا بیاورند یا وام‌های با ارقام بالاتر از حد معمول برای ازدواج در سنین زیر 25 و 22 سال، نشان از این دارد که هیچ آشنایی با مشکلات ریشه‌ای مقوله ازدواج و فرزندآوری وجود ندارد. مسئله ازدواج یا فرزندآوری، معضلی مربوط به سال جاری و آتی نیست که با یک وام بتوان حتی اثر تسکینی روی آن داشت. جمعیت دانش‌آموخته و جوان کشور در شرایطی که شغل ندارند، به سمت ازدواج نمی‌روند و اینکه برای سنین پایین‌تر وام ازدواج با رقمی بالاتر در نظر می‌گیرند، تنها به معضلاتی از قبیل کودک‌همسری در مناطق محروم‌تر دامن می‌زند. یا اینکه برای فرزند سوم وام مسکن 70 میلیونی در نظر می‌گیرند، با کدام منطق جمعیت‌شناسی برای رشد نرخ فرزندآوری تطابق دارد؟! فراتر از تمامی این موارد که در رده نگاه غیرکارشناسی قابل بررسی است، باید این نکته را یادآوری کرد که سرمایه‌های بانک‌ها متعلق به مردم است و مجلس روی منابع مردم در بانک‌های کشور- که اکثرا نیز زیان‌ده هستند- مانور می‌دهد. در دولت آقای احمدی‌نژاد بانک‌ها و موسسات اعتباری به سوی همین رفتارها رفت و هنوز بعد از هشت سال گذر از دولت روحانی صدمات و لطمات تصمیم آن دولت که همانند تصمیم امروز مجلس یازدهم، «پیش‌خور کردن از جیب ملت» بود، ادامه دارد. وقتی جوان شغل ندارد، کشور اقتصاد باثباتی ندارد و آینده‌ای متصور نیست، جوانان تن به ازدواج و فرزندآوری نمی‌دهند. کشورهای مختلف دنیا نه در بودجه سالیانه، که در برنامه‌های درازمدت خود راهکارهایی را برای حل مشکلات جمعیتی پیگیری کرده‌اند؛ مثل ژاپن و برخی کشورهای دیگر اروپایی. پس از جنگ جهانی دوم این کشورها برای ازدیاد جمعیت سیاست‌های تشویقی در نظر گرفته بودند و این سیاست‌ها با اینکه برنامه‌های درازمدت بود، باز هم توفیق خاصی را به همراه داشت؛ چه رسد به یک وام مقطعی در شرایط سنگین فشار اقتصادی در یک دوره از بودجه سنواتی. از مجلس یازدهم این سوال را دارم که با کدام درآمد قرار است چنین مسائلی را پوشش دهید؟! این قبیل وام‌های ازدواج و فرزندآوری تنها گروهی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در حاشیه، به مواردی از قبیل کودک‌همسری و چندهمسری دامن می‌زند چرا که جوانان تحصیل‌کرده شرایط سخت جامعه را درک می‌کنند و گرفتار آن هستند و زیر بار طعمه چنین مصوباتی شدن، نمی‌روند. رفتارهای اخیر مجلس یازدهم بار دیگر یادآور این نکته بود که الگوهای خوب حکمرانی در کشور ما ساری و جاری نیست. یکی از تصمیمات اخیر، جذب 2 هزار نیروی فرزندان ایثارگران و جانبازان است. کسی منکر تلاش و کار بزرگ ایثارگران و جانبازان نیست اما 30 سال از زمان جنگ گذشته و این دست از تبعیض‌ها مردم را ناراحت کرده است. بی‌اعتمادی و از دست رفتن سرمایه اجتماعی، تبعات این شیوه قانون‌گذاری و حکمرانی است که اثرات جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد.

منبع: روزنامه سازندگی