سید محمودعليزاده طباطبايي، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
ديوانعالي اداري با صدور دستور موقت مصوبه هيات دولت درباره جريمه اختلال‌كنندگان كلاب‌هاوس را متوقف كرد. كلاب‌هاوس يك شبكة اجتماعي است كه با موضع‌گيري يك‌طرفه رسانه‌هاي عمومي در انتخابات و ممنوعيت استفاده از رسانه‌هاي خارجي در تبليغات انتخاباتي مي‌توانست ظرفيت جمع‌آوري رأي در انتخابات رياست‌جمهوري را براي رقيب اصولگرايان فراهم آورد.
كلاب‌هاوس از پديده‌هاي نوين شبكه‌هاي اجتماعي است كه در كشورها در غياب رسانه‌هاي مستقل و آزاد طرفداران زيادي پيدا كرده و در تالارهاي گفتگوي اين شبكة اجتماعي امكان حضور هواداران و حتي نظريه‌پردازان گروه‌هاي سياسي وجود دارد و مي‌تواند به پديده‌اي مؤثر براي حضور حداكثري مردم در انتخابات 1400 تبديل گردد.
با وجودي كه از طرف شوراي عالي فضاي مجازي تصميمي براي فيلتر كردن كلاب‌هاوس اتخاذ نشده گزارش‌هاي رسمي حاكي از آنند كه از 19 فروردين 1400 سه اپراتور همراه اول، ايرانسل و مخابرات در برقراري اتصال با كلاب‌هاوس اختلال ايجاد كردند و با اخطار وزارت ارتباطات و عدم توجه اپراتورهاي مذكور وزارت ارتباطات شكايت خود را از اين سه اپراتور در مرجع قضايي ثبت كرد و در جهت حفظ حقوق شهروندي و كاربران مصوبه‌اي در دولت تصويب شد كه در صورت عدم رفع اختلال اپراتورهاي مختلف‌كننده شبكه كلاب‌هاوس روزانه 50 ميليارد تومان جريمه خواهند شد.
ديوان عدالت اداري پديده والاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه تنها مرجع رسيدگي به تظلمات مردم از واحدهاي دولتي و مرجع ابطال مصوبات مغاير موازين شرعي و قانوني است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح دو اصل جداگانه، مقرراتي درباره ايران عدالت اداري وضع كرده است:
اصل 170 می‌گوید که قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هركس مي‌تواند ابطال اين‌گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
اصل 173 تاکید دارد که به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آن‌ها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي‌گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند.
مهم‌ترين و نخستين هدف دادرسي رفع تجاوز و تأمين حقوق تضييع شده افراد براساس موازين عدل و انصاف است ولي اجراي عدالت مستلزم كشف حقيقت است كه جز با بررسي دقيق مدارك و مستندات طرفين دعوي امكان‌پذير نيست. لذا رسيدگي قضايي با تأخير و تطويل انجام مي‌شود و ممكن است از رهگذر اين تأخير خسارت غيرقابل جبراني متوجه اشخاص شود.
اقتضاي عدالت آن است كه در اين قبيل امور در حد امكان از ورود خسارت جبران‌ناپذير جلوگيري شود لذا مقرراتي وضع شده كه قضات ديوان عدالت اداري مي‌توانند به تقاضاي خواهان تحت شرايط خاص بودن ورود در ماهيت قضيه نسبت به حفظ حقي كه در مخاطره جدي قرار گرفته است دستور موقت صادر نمايند و تا تعيين تكليف ماهوي دعوي از ورود خسارت سنگين به شاكي جلوگيري كنند.
وظيفه اصلي واحدهاي دولتي اعمال اقتدارات عمومي و تأمين حوائج و منافع و مصالح جامعه است و تعطيلي اقدامات دولتي ولو به طور موقت قبل از اثبات صحت ادعاي مدعي سبب اختلال در امور عمومي و نظام جامعه مي‌گردد. قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري هيچ ماده‌اي را به تعريف دستور موقت اختصاص نداده و فقط در مادتين 33 و 34 صدور دستور موقت را تجويز كرده. شكايت از مصوبات دولتي در پرتو استيفاي حق مقرر در اصل 173 قانون اساسي صورت مي‌گيرد كه به صراحت بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري در صلاحيت ذاتي هيات عمومي ديوان عدالت اداري قرار دارد و در صورت درخواست دستور موقت موضوع به يكي از شعب ايران ارجاع مي‌گردد و در صورت پذيرش دستور موقت پرونده مربوط به اصل دعوا يعني شكايت از مصوبه دولت خارج از نوبت بايد در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح گردد.
در مورد دستور موقت صادره از سوي شعبه 45 ديوان عدالت اداري دولت مي‌توان دلائلي ارائه كند كه نشانگر عدم ضرورت ادامه دستور موقت باشد، شعبه صادركننده دستور موقت پس از حصول دلائل جديد و بررسي آن‌ها چنانچه ادامه دستور موقت را بي‌مورد تشخيص دهد حكم به لغو دستور موقت مي‌دهد.
عمل اختلال‌كنندگان در كلاب‌هاوس مي‌تواند از مصاديق ماده 737 قانون مجازات اسلامي باشد كه در صورت اثبات 6 ماه تا دو سال حبس دارد و با توجه به اقبال فعالان سياسي، رسانه‌اي و جوانان كشور به اين شبكه اجتماعي قوه‌قضائيه مي‌بايستي جلو ادامه اختلال مجرمانه اپراتورها در كلاب‌هاوس را بگيرد. قضات محترم ديوان عدالت اداري بايد اين نكته مهم را در نظر داشته باشند كه قدرت آنان ناشي از ملت است و آنان مسئوليتي جز اجراي عدالت ندارند و نبايد از قدرتي كه قانون اساسي در اختيار آنان قرار داده بر عليه صاحبان اصلي قدرت كه ملت است و در جهت حفظ منافع افراد يا گروه‌هاي خاص استفاده كنند.
ديوان عدالت اداري بايد بي‌طرفانه در جهت نظارت قضايي بر اعمال دولت جلو ظلم و اجحاف دولت را بگيرد تا خداي ناكرده متهم به دفاع از منافع عمل مجرمانه اپراتورهايي كه برخلاف قانون و بدون مجوز قضايي اقدام به اختلال در شبكة كلاب‌هاوس كرده‌اند نشود.
اميد است شعبه 45 ديوان عدالت اداري با توجه به درخواست دولت نسبت به رفع اثر از دستور موقت اقدام و هيات عمومي ديوان عدالت اداري هم طبق قانون و خارج از نوبت به اين پرونده رسيدگي كند و همچنين دادستاني هر چه سريع‌تر در مورد اقدام مجرمانه موضوع ماده 737 قانون مجازات اسلامي ورود كرده و از ادامه اختلال در كلاب‌هاوس جلوگيري نمايد.
منبع: روزنامه سازندگی