سیدمحمود علیزاده طباطبایی- سیامک قاجار قیونلو

هراسناک‌تر از نابینایی، دیدن است. با دوچشم باز، که چه بر سر سرزمینمان می‌آید! بلاگا دیمیتروا

این روزها راجع به طرح جدید مجلس برای حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی بحث‌های زیادی شده و مخالفان و موافقان با گفتمانی از دو سر بی‌نهایت هنوز به نقطه‌ای از تحمل و آرامش نرسیده‌اند. به گفته مسعود فیاضی، معاون مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح حمایت نسبت به طرح صیانت در سال گذشته 80 درصد به لحاظ محتوایی تغییر داشته و اکنون بعد از سه بار ویرایش در تاریخ 26/4/1400 تکمیل و تقدیم مجلس شده است. وی می‌گوید: «در این طرح هیچ‌گونه محدودسازی اتفاق نمی‌افتد و تنها قرار است که همه چیز در حوزه فضای مجازی ضابطه‌مند شود. در این طرح هیچ‌گونه جرم‌انگاری در مورد کاربران عادی صورت نگرفته و جرم‌انگاری انجام شده تنها برای مسئول، پلتفرم یا شخصیت حقوقی بی‌توجه به قانون بوده است... اگر کاربری با دانلود فیلترشکن از روی شبکه خارجی اقدام به حضور و دسترسی به پلتفرم فیلترشده کند، حریم خصوصی محسوب شده و از این جهت طرح هرگز در مورد آن ورودی نکرده است و هیچ جرم‌انگاری برای آن انجام نشده است.»

سابقه طرح

اگر دقیق شویم پی می‌بریم این طرح صرفاً بیانی اجرایی‌تر از آن خیز انقلاب فرهنگی است که سال 1359 برای تغییر الگوی سبک زندگی ما ایرانیان از طریق پالایش و همزمان تولید محتوای سالم برداشته شد. آن مبارزه نابرابر با ویدئوی بتاماکس و وی اچ اس در دهه 60 که با داستان جدید فیلم‌های غیرمجاز دی وی دی تعقیب می‌شد. در ابتدای دهه 70 خانه‌ها به تدریج مجهز به کامپیوتر شخصی می‌شد و البته هنوز از ارتباطات و اینترنت خبری نبود. خیلی زود پای کامپیوترهای شخصی به ادارات دولتی باز شد و ادمین سیستم با پایش و حذف بعضی محتویات سیستم عامل جدید ویندوز، تفکر فیلترینگ و البته خیرخواهانه‌اش را به نمایندگی از حکومت به نمایش می‌گذاشت. با نگاهی موشکافانه‌تر به عناوین ششگانه فصول این طرح می‌توان خط تکاملی آن را در پیوند با اهداف شورا عالی فضای مجازی برای تقلید فنی و مدیریتی از سیاست چین در گذار از لایه ارتباطات (CT) به لایه اطلاعات (IT) و تصاحب کل این فضا متوجه شد. هدف این است تا یک حاکمیت بی‌رقیب و مقتدرانه بر این فضا به دست آید که به زعم طراحان، هم امنیت کاربران حفظ شود و هم حکومت خیالش از هر تهدید و انتقادی آرام بگیرد. چین از سال 2011 میلادی با تشکیل "اداره داخلی اطلاعات اینترنت"، "اداره فضای سایبر چین" و "کمیته مرکزی رهبری برای امور فضای سایبر" با ایجاد دیوار بزرگ آتش به این هدف دست یافت. هرچند که در شش سال گذشته در رتبه‌بندی خانه آزادی در بین 65 کشور رتبه آخر شد و لقب دشمن شماره یک اینترنت و بزرگترین ناقض حق اساسی بشر را به خود اختصاص داد. اما جالب اینکه شرمندگی ملی در کسب این رتبه ظاهراً برای عموم مردم چین اصلاً مهم نبود و به جز اندک بخش نخبگان جامعه چینی، مردم نه تنها از این وضعیت ناراضی نبودند، بلکه همزمان، به محض رونمایی از نخستین سرویس پیامرسان ملی به نام ویچت (تنسنت-2011) از آن استقبال زیادی شد که در حال حاضر بیش از یک میلیارد کاربر چینی دارد.

همگامی با فناوری پیشرفته و جلوگیری از فرار مغزها

آیا طراحان این نوع طرح‌ها از خود می‌پرسند که با این گام‌های بزرگ رو به عقب، وضعیت و رده این کشور پهناور و ملت مستعد و مستحق برای استفاده از فناوری‌های جدید در چه جایگاهی قرار خواهند گرفت؟ صنعت و کشاورزی، چندین دهه ست که بهسازی و نوسازی نشده و معلوم نیست این وضعیت تا کی دوام خواهد آورد. شبکه موبایل نسل 5 یا اینترنت 5جی (5g) در حال استقرار کامل است. شرکت کوالکوم موقع صحبت در باره تبعات اقتصادی ورود اینترنت 5جی از عبارت "اقتصاد نسل پنج" استفاده کرد. موج‌های میلیمتری که سرعت انتقال داده را به قدری سرعت می‌بخشند تا گپ زمانی بین اراده فیزیکی با کارکرد ماشین تقریباً به صفر برسد و از این طریق انجام جراحی‌های پزشکی و هدایت ماشین‌های سریع بدون سرنشین ممکن گردد. از قراردادهای هوشمند در تجارت بین‌الملل، که نه تنها قادرند نقض مفاد قرارداد را تشخیص دهند بلکه برای آن استدلال و حکم صادر نمایند، تا موجودیت خودروهای بدون راننده، شهرهای هوشمند و واقعیت افزوده و مجازی فراگیر. به گفته صاحب‌نظران تغییراتی که اینترنت نسل پنج در اقتصاد جهان به وجود می‌آورد آنقدر بزرگ است که می‌توان آن را با ورود الکتریسیته و اتومبیل مقایسه کرد. در این کره خاکی هر ده سال یک انقلاب جدید تکنولوژیک به وقوع می‌پیوندد و هنوز داستان 5جی آغاز نشده نسل جدید 6جی چند سال پیش در دانشگاه اولوز فنلاند رونمایی شده است. 6جی سال 2030 میلادی وارد عرصه زندگی خواهد شد و کارهایی که 5جی از عهده‌اش بر نمی‌آمد انجام خواهد داد. حوزه سلامت، کار، اداره کشور، تفریحات و خلاصه همه زیرساخت‌ها، ارکان و عناصر زندگی بشر تحت تأثیر آن دگرگون خواهند شد. سوال این است که مگر در سی سال گذشته شبیه این ضوابط وجود نداشته؟ پس چرا اوضاع تا بدین حد بد و غیر قابل تحمل شده که باید از بیخ و بن، تیشه و ریشه را در یک ابرشاهراه جهانی با قواعد استاندارد به دست حکومت ملی داد تا با تبدیل آن به یک خیابان یک طرفه، هم کاربر حمایت شود و هم حکومت خیالش راحت! اینکه ادعا شود جرم‌انگاری در مورد کاربران عادی در این طرح نیست، یعنی قبلاً آنقدر جرم‌انگاری در فضای سایبر و سنتی نسبت به شهروند و شبکه‌وند وجود دارد که نیازی به تکرار آنها نبوده و نیست و تنها آنچه از قلم افتاده، مجازات اشخاص حقوقی پلتفرم‌های ایرانی و خارجی است که تا به امروز دستمان از بعضی آنها کوتاه بود و طبعاً وقتی طبق این طرح، تقریباً کل فضای سایبر ایران در اختیار و کنترل حکومت هست وقوع جرم -به مفهومی که در ایران جرم است- سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد. فرض دوم این که طراحان این طرح و طراحان شورای عالی فضای مجازی در ده سال پیش، خواهان این بودند، و -به‌ویژه باتوجه به مفاد توافقنامه همکاری 25 ساله با چین- خواهان این هستند که الگوی فنی و مدیریتی چین را در طراحی دیوار بزرگ آتش در ایران پیاده کنند و نویسندگان به عنوان متخصص این عرصه نه تنها به عنوان یک موافق از آن دفاع می‌کنند، بلکه راهکار و انگاره‌های تقلید صحیح از این الگو را در همین نوشته مختصر بیان خواهند کرد، مشروط بر آنکه در تقلید، سرنا از سر گشادش زده نشود!

اگر بخواهیم سطح این طرح مجلس را نه با این پیشرفت‌های روز دنیا، که با کشورهای کوچک و عقب مانده رده آخر سایبری مقایسه کنیم، به نتایج بسیار مایوس کننده‌ای خواهیم رسید. مواد 9 و 10 و تبصره 2 ماده 28 این طرح بیشتر شبیه به مزاح می‌ماند تا یک مطلب جدی. کسانی که فضای سایبر را به صورت مرزهای فیزیکی در نظر گرفته و ستاد کل نیروهای مسلح را مرزبان این فضا می‌نامند، ظاهراً فضای سایبر را با میدان جنگ فیزیکی اشتباه گرفته‌اند و تصور می‌کنند با مرزبانی ایشان دیگر پرنده‌ای در آسمان فضای سایبر ایران پرواز نخواهد کرد. البته اینترانت ملی که نیاز به مرزبانی ندارد، با چند سرباز آموزشی هم می‌توان از عهده مرزبانی آن برآمد. هنر، در مرزبانی مرزهای آزاد کشور است، والا با کشیدن دیوار و منتفی شدن ارتباطات جهانی، مرزبانی، آن هم در حد ستاد کل، چه معنایی دارد؟ همین چهار سال پیش، بیش از 80 درصد منابع شرکت‌های ایرانی در حوزه دامین، هاستینگ، دیتا سنتر و پرداخت اینترنتی جهانی و سایر خدمات مرتبط با وبمستری، در شرکت ریسلو که یک شرکت هندی/آمریکایی است نابود شد و هیچ مسئولی در این کشور نپرسید چه بلایی سرتان آمده؟ مرزبانان فضای سایبر ایران، دولت و ارتش سایبری کجا بودند؟ پدافند غیرعامل کجا بود تا همین حداقل‌های ارتباطات جهانی را محافظت کند، راه‌کار خود را بگوید و میزان خسارات واقعی و عدم‌النفع را که سر به فلک می‌زند در این رویارویی نابرابر و غیرعادلانه محاسبه کند؟ آیا حق نداریم که وجود دولت و ارتش سایبری را در چنین لحظاتی احساس کنیم، نه در زمان صلح؟ یا شاید هم این را باید دلیل دیگری بر انزوا از اینترنت جهانی و کاهش وابستگی به خارج ارزیابی کنیم؟! در این صورت، حمله به تاسیسات فوق سری را چگونه باید توجیه کرد؟ تاسیسات هسته‌ای ایران در شرایط صد در صد ایزوله و آفلاین انجام شد که بیشترین نوع حفاظت امنیتی کشور برای آن پیش‌بینی شده بود، معهذا در مقابل عنصر انسانی نفوذی برای آلوده کردن سیستم‌ها، همه این تمهیدات بی‌فایده بود. تصور اینکه ادامه سیاست‌های موجود، با فرض تحقق کامل مراحل شبکه ملی اطلاعات با تعبیه دروازه‌های ارتباطی با اینترنت و اینترانت ملی بتواند امنیت فضای سایبر کشور را حفظ کند، بیشتر شبیه به یک آرزوست تا واقعیت. استفاده از پیامرسان داخلی و موتور جستجو و ایمیل در متن گوگل ملی و امکان خدمات دولت الکترونیکی، پرداخت و احراز هویت و غیره همچون مدل چین وقتی عملی است که مانند این کشور، اکوسیستم ایران بدون ترس و وحشت، به روی مردم ایران و دنیا باز باشد، در غیر این‌صورت، صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری منجر به مدل تقریبی کره شمالی در داشتن "اینترانت ملی" خواهد شد نه شبکه ملی ارتباطات، که اینترنت جهانی تنها یکی از سرویس‌های آن باشد. با این تفاوت که کره شمالی دست کم برای داشتن اینترانت ملی، هزینه معقول اینترانت ملی را از جیب ملتش پرداخته نه هزاران برابر هزینه برای ایده‌های غیرممکن. قبل از ایجاد اعتماد در میان مردم خود و دنیا، قادر به انجام این کار نخواهید شد. مردم تا وقتی مطمئن نشوند که جریان زندگی آزاد و طبیعی آنان محترم است، هرگز به پلتفرم‌های ایرانی جز به اجبار برای معدود ارتباطات دولتی و پرداخت روی نخواهند آورد. اما همچنان برای زندگی و روابط اجتماعی خود از پلتفرمی استفاده خواهند کرد که حکومت به محتوای آن دسترسی نداشته باشد. این میزان هزینه از بابت سیاست‌های خارجی منجر به تحریم خارجی، که برای استقلال مراکز ملی تبادل اطلاعات ایران برای جداسازی گیت‌وی بین‌الملل از شبکه ملی و تأمین اینترفیس‌های گران قیمت ۱۰۰ گیگابیت بر ثانیه از نقاط مرزی تا گیت‌وی‌ها... شد، اگر برای حفظ اکوسیستم محیط زیست و زیرساخت‌های اکوسیستم سایبر (اقتصادی، قضایی، آموزش، تجهیزات ارزان با کیفیت و...) صرف می‌گردید، بهتر نبود؟ البته مهندسان فن می‌دانند پشت این دروازه -گیت‌وی ملی- چه ثروت بزرگی، در حد درآمد کشورها، نهفته است.

منافع و مزیت‌های استفاده از ظرفیت‌های داخلی و روش‌های همکاری با پلتفرم‌های خارجی

از نقطه نظر بهترین استفاده از پهنای باند ملی و بهینه‌سازی امنیت مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی برای بانکها و مراکز مالی مهم، باید شرایط کشور را برای همکاری مؤثر شرکت‌ها با کاربردهای پایه خارجی مساعد کرد. ترافیک بین‌الملل ایران روزانه 5000 گیگابایت است که گفته می‌شود حدود 60 درصد این ترافیک مربوط به اینستا و واتس آپ است. طبعاً اگر سرور این اپ‌ها در ایران مستقر باشد هم از نظر هزینه و هم سرعت، به نفع ایرانیان و کشور است. ضمن اینکه در صورت وقوع جرایم سازمان یافته یا عملیات تروریستی می‌توان از آنها کمک خواست. همه پلتفرم‌های شناخته شده دنیا از اینستا تا فیسبوک و توئیتر و غیره به‌طور مشخص سیاست‌ها یا مانیفست فعالیت کاربران را در اعمال محدودیت برای پورنوگرافی و مطالب آزارنده برای کودکان، مطالب توهین‌آمیز، قماربازی، اشاعه فحشا، سرقت ادبی، نفرت‌پراکنی شامل بیگانه‌هراسی، نژادپرستی و تهییج به خشونت، بدون نیاز به تشریفات قضایی اعمال می‌کنند. آیا واقعاً بیش از اینها در زمینه اخلاق اجتماعی نیاز است؟ اگرچه به‌عنوان یک اصل، همه این پلتفرم‌ها در مواقع وقوع جرایم سایبری و مرتبط با کامپیوتر، همکاری مناسبی با نهادهای قضایی کشورها دارند مشروط بر آنکه درخواست‌ها و رویه معمول کشور درخواست‌کننده منطبق با اصول دادرسی عادلانه باشد. ماده 15 کنوانسیون جرایم سایبری 2001 بوداپست و الحاقیه آن 2003 میلادی، از اعضا خواسته تا اطمینان دهند که تصویب، اجرا، اعمال اختیارات و روش‌های پیش‌بینی شده در این کنوانسیون با رعایت اصول حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین باشد. در این راستا، بدیهی است علاوه بر اینکه اصول محدودیت باید به حکم قانون باشد، دستور توقف به‌موجب حکم قانونی توسط نهادهای قضایی مستقل صادر و قابل تجدیدنظر باشد، و در نهایت، اصل تناسب با هدفی که موضوع دستور مسدودسازی قرار گرفته، رعایت شود. از این نظر، دسترسی به حکم قانون به اطلاعات کاربران مشکوک عملیات مجرمانه و خرابکارانه، یک امر مرسوم در سراسر دنیاست و هیچ پلتفرم خارجی مشکلی با آن ندارد. در روسیه عاملان حمله 2017 متروی سن پترزبورگ از تلگرام برای ارتباط استفاده کرده بودند. در همین سال تلگرام به دلیل خودداری از ارائه کلیدهای رمزنگاری به سرویس امنیت فدرال روسیه جریمه و یک سال بعد مسدود شد. اما در نهایت در 18 ژوئن 2020 سازمان فدرال نظارت بر ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانه‌های جمعی روسیه، با موافقت دادستان کل این کشور محدودیت‌های دسترسی کاربران روسی به پیامرسان تلگرام را لغو کرد. طبعاً اگر حکومت ایران به محتوای جریان آزاد و طبیعی زندگی مردم کاری نداشته باشد، دلیلی برای عدم همکاری تلگرام یا هر شبکه، موتور جستجو و خدمات پایه خارجی یا ایرانی وجود ندارد. نزدیک به صد کشور کنوانسیون جرایم سایبری را امضا کرده‌اند و همه کشورهای دنیا حداقل‌های دادرسی عادلانه را رعایت می‌کنند، شما حتی قوانینی که خودتان نوشته‌اید رعایت نمی‌کنید. مواد 150 و 582 قانون آیین دادرسی کیفری که  کنترل ارتباطات مخابراتی افراد را ممنوع دانسته و اگر هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده باز یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس تا سه سال و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. مطابق قانون تجارت الکترونیکی 1382، هم نقض حریم خصوصی جرم، و مجرم به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود. از طرفی، همه می‌دانیم که از سال 1384 سیستم مخابراتی ایران موظف شده مکالمات تلفن ثابت، موبایل و پیامکی را برای شش ماه ذخیره کند که حتی می‌توان مکان افراد را با دقت زیاد ردیابی کرد. حال اگر برای یکبار شنود غیرقانونی بر علیه یک شهروند، سه سال مجازات تعیین شده، برای شش ماه شنود علیه میلیون‌ها شهروند، (البته با استفاده از سیستم‌های گرانقیمت شنود هوشمند، لزوماً همه مصداق شنود و پردازش اطلاعات نیستند) چند صد هزار سال باید مجازات تعیین کرد؟ حتی نرم‌افزارهای داخلی مانند آیگپ که یک پیامرسان متن باز بوده و از الگوریتم‌های رمزنگاری پیشرفته end-to-end برای محفوظ ماندن حریم خصوصی کاربران استفاده می‌کند، چه تضمینی برای امنیت آن وجود دارد، مادامی که شخص آیگپ از نظر تکنیکی هم امکان ضبط و شنود متن، صوت یا تصویر، به هنگام ایجاد و قبل از ارسال دارد و هم امکان ذخیره و نگهداری کلید خصوصی طرفین را در سرورهای خود داشته و در صورت لزوم دسترسی به محتوای مبادله پیام‌های رمزشده ممکن خواهد شد. در هر حال، آیا مدیر این پیامرسان قدرت دارد در برابر درخواست نهادهای امنیتی برای همکاری مؤثر بایستد و بگوید نه؟ در نسخه‌های قدیمی‌تر طرح حمایت، برای جلوگیری از وقوع جرم، به نگهداری محتوای تبادل شده و ارائه آنها به مراجع ذیربط اشاره شده بود. چه تضمینی وجود دارد که با وجود تصحیح این مطلب در نسخه جدید، این اتفاق همچون روال سال‌های قبل و اکنون ادامه پیدا نکند؟ نگهداری محتوا که سال‌هاست در کشورمان انجام می‌شود، در هیچ کشوری، حتی غیرآزاد سابقه ندارد.

از بُعدی دیگر، چنانچه پیامرسان و شبکه‌های اجتماعی را به‌عنوان اهم مصادیق خدمات پایه کاربردی در نظر بگیریم، فصل دوم در قسمت تنظیم‌گری، به کمیسیون از صفر تا صد اختیار حیات و زندگی یک پیامرسان را داده است. در فصل سوم فعالیت خدمات پایه کاربردی منوط به ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی؛ و عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون می‌باشد. که مشخص است هیچ خارجی شرایط نامتعارف ایران برای اعلام نماینده، ثبت، و پذیرش مصوبات کمیسیون را نخواهد پذیرفت. یا مجازات پلفرم‌های داخلی و خارجی بعد از اعلام کمیته تعیین مصادیق ظرف مدت 12 ساعت یا اندک مدتی برای پلتفرم‌های خارجی نکته مهمی که فرد مسئول در مرکز پژوهش‌ها نقطه قوت طرح محسوب داشته: «...جرم‌انگاری انجام شده تنها برای مسئول، پلتفرم یا شخصیت حقوقی بی‌توجه به قانون بوده است»

طراحان این طرح واقعاً تصورشان این است کودکان ما از موتور جستجویی که مؤید کمیسیون است استفاده خواهند کرد؟ یا بزرگسالان از محتوای مطلوب حکومت یا با مجوز حکومت در اینترانت ملی بهره خواهند برد؟ کدام محتوا؟ با آن محتوای حکومتی که حتی برای کودکان خردسال جذابیت ندارد، اینترانت ملی، هرقدر سریع و خوب، به چه دردی خواهد خورد؟ تصورتان این است که نظام حقوقی مالکیت فکری (بند 9 ماده 4 طرح) برای حمایت از حقوق پدیدآورنده، واقعاً در این فضای کپی-پیست کم‌عمق دانشی کنونی، -که با این طرح بسیار بدتر هم خواهد شد-، اساساً ضرورت وجودی پیدا خواهد کرد؟ جز مشقت برای محصلان و دانشجویان و توسعه‌دهندگان استارت‌آپ‌ها و برنامه‌نویسان و کسب و کارهای دیجیتال و سنتی که از امکانات خوب و ارزان اینترنت جهانی برای گذران زندگی و معاش استفاده می‌کنند، واقعاً تصورتان این است که حکومت به اهداف خود برای اینترنت پاک و ایجاد یک فضای سالم سایبر در ایران، خواهد رسید؟ آیا این طرح تداعی‌کننده طرح سالم‌سازی حاشیه دریای خزر -دریای پاک و دیگر چیزهای پاک- نیست برای شما؟ چقدر از مردم از این پلاژها استفاده کردند و می‌کنند؟ کیفیت خدمات این پلاژ‌ها، میزان سلامت و پاکیزگی آنها را تا به حال بررسی کرده‌اید؟ سرنوشت این پلاژها با این همه جوان و کودکانی که سال‌هاست به کام مرگ کشیده شده و می‌شوند، نهایتاً به چه عاقبتی به جز محیط‌های متروک و غم‌انگیز ختم شد؟ طبعاً، با وجود این مقرره، تیر خلاص به پیامرسان‌های خارجی خورده است. می‌رسیم به پیامرسان‌های ایرانی. ماده 13 این طرح، صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط به‌منظور حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و توسعه محتوای مرتبط به وجود آورده که درآمدش از محل جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون و درآمدهای موضوع ماده 13 تامین خواهد شد! با نگاهی به محل هزینه کرد منابع صندوق، ملاحظه می‌شود که تامین بودجه هنگفت این هفت عنوان حمایتی از خدمات کاربردی قرار است از محل جریمه‌ها و وصول حق امتیازها تامین شود. نخستین پرسش: اگر کسی تخلفی مرتکب نشد، تکلیف چیست؟ حمایت از آن هفت عنوان چگونه خواهد بود؟ اما جالب‌تر از آن، محل هزینه کرد منابع این صندوق است که «حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی-اسلامی» برای توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و قطعاً حق تقدم با شرکت‌هایی است که از نظر فکری و عملی قرابت بیشتری با کانون‌های قدرت دارند. کدام محتوای بومی؟

احترام به "اصل جریان آزاد و طبیعی زندگی" مهم‌تر از وجود صیانت از حریم خصوصی کاربران

با وجود همه اینها، طرح مجلس با احتیاط و احترام بیشتری نسبت به قانونگذار چینی عمل کرده، که جای قدردانی دارد! رویکرد ضد حریم خصوصی، دولت چین که در سیاست محرمانگی ویچت نمود یافته، تصریح می‌کند این پیامرسان مجاز است اطلاعات کاربران، شامل تمامی اطلاعات جستجو شده و دیده‌شده حین استفاده از ویچت (شامل جستجوهای وب)، پروفایل‌های جستجو شده، مشخصات افرادی که با آن‌ها ارتباط برقرار گردیده و نیز زمان و طول ارتباط را برای مواردی مانند پاسخ به درخواست دولت ذخیره، نگهداری و افشا کند. آیا چینی‌ها ترسیدند از اینکه محتوای زندگی‌شان در این پیامرسان حریم ندارد؟ نه!! چرا؟ مسئله خیلی ساده است، حکومت رسالتی برای ترویج الگوی سبک زندگی مائویستی-چینی برای خود احساس نمیکند تا امکانات ویچت برای جستجوی افراد نزدیک با GPS یا مکان دسترسی به اتاق گفتگوهای محلی براساس موقعیت  GPS، فرستادن تصویر و ویدئو، تماس تصویری و امکان تشکیل گروه‌های کاربران و گپ گروهی، برای انجام این رسالت خطرناک باشد. خطر بروز نمادهای غربی مانند قرارهای رومانتیک، انتشار فیلم رقصیدن، آب سازی، عکس‌های بدون یونیفرم و تفریح و جریان آزاد و طبیعی زندگی. در این کشور، اعتقاد عمومی بر این است که حکومت واقعاً به زندگی شما دسترسی دارد و تا زمانی که کار مرموزی علیه حکومت انجام ندهید، آنها در داده‌های شما تجسس نخواهند کرد. به همین دلیل ساده است که مردم مشکلی در سانسور و حتی نداشتن حریم خصوصی خود ندارند. چینی‌ها از اینکه "اصل حریم فردی برای زندگی آزاد اجتماعی" را دارند، اما حقی نسبت به "مالکیت اطلاعات" ثبت شده این آزادی‌های فردی تحت عنوان "حریم خصوصی" ندارند، اذیت نمی‌شوند

شبکه ملی اطلاعات و تکنولوژی‌های جدید

با وجود صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم در طی این سال‌ها برای تحمیل دکترین سبک زندگی تحمیلی و صدها میلیارد دلار عدم‌النفع برای رسیدن به آرمانشهر، با استارلینک جناب الون ماسک چطور باید کنار آمد؟ استارلینک جهانی با قابلیت سرویس‌دهی جهانشمول. این ماهواره باتوجه ‌به تعداد بیشتر ماهواره، پهنای باند بسیار بیشتری داشته و درنتیجه به کاربران بسیار بیشتری سرویس خواهد داد. هدف، فراهم کردن اینترنت پرسرعت و ارزان در سرتاسر دنیاست، البته این‌ها اهداف نهایی پروژه بوده و راه نسبتاً درازی در پیش است. آمازون، گوگل، و اپراتورهای ماهواره مثل تلست و وان‌وب هم در رقابت با اسپیس اکس هستند. آمازون با اعلام پروژه‌ی کایپر در آوریل ۲۰۱۹ جریان مشابهی را با ارسال هزاران ماهواره به مدارهای پایینی زمین (بین ۵۹۰ تا ۶۳۰ کیلومتری)، برای دسترسی به اینترنت پرسرعت، آغاز کرده است. اگرچه تنها لازمه‌ی اینترنت، داشتن یک آنتن است، ولی اسپیس ایکس خیلی واضح بارها اعلام کرده، قصد ارائه‌ی اینترنت ماهواره‌ای بدون اجازه‌ی دولت‌ها را ندارد. مخصوصا اینکه کشورهایی مثل روسیه، چین و هند قابلیت منهدم کردن ماهواره در مدار را دارند و اسپیس ایکس هم علاقه‌ای به ایجاد تنش با این کشورها ندارد. محتمل‌ترین سناریو برای ارائه سرویس در چنین کشورهایی، فروش پهنای باند به ISPهای آن کشورها است تا آن‌ها پس از اعمال کردن قوانین و محدودیت‌های کشور خود، اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را ازطریق روش‌های متداول مثل اینترنت موبایل، دی اس ال یا فیبر نوری به کاربر برسانند. این یعنی استارلینک برای این کشورها نقش ستون فقرات اینترنت را بازی می‌کند؛ چیزی شبیه کابل‌های اینترنت زیر اقیانوس. در چنین حالتی، اسپیس ایکس می‌تواند در عین درآمدزایی و فراهم‌کردن غیر مستقیم اینترنت، از ایجاد تنش با چنین کشورهایی جلوگیری کند.

اجمالآً، این سوال را باید پاسخ گفت که اگر شبکه ملی اطلاعات به منزله یک سپر حفاظتی در سطح کشور است که یکی از کارکردهایش محفاظت در برابر تهدیدات سایبری بین‌المللی است، با آمدن استارلینک و اتصال همزمان تعداد زیادی از شهروندان کشور به شبکه ملی اطلاعات و استارلینک، آیا به نظر شما بخش زیادی از فلسفه وجودی شبکه ملی اطلاعات زیر سئوال نخواهد رفت؟ به نظر شما بهترین روش کنار آمدن با تکنولوژی چیست؟ قدرت شما بیشتر است یا تکنولوژی؟ برفرض که شورای عالی فضای مجازی به دنبال گفتگو و تعامل با استارلینک باشد که بعید است به نتیجه‌ای برسد، و جز اینکه استارلینک سیاست معمول خود را تحمیل کند، چه سناریو دیگری قابل تصور است؟ دقیقا مانند کانال‌های تلویزیونی متعدد ماهواره‌ای که رقیب رسانه ملی شده‌اند، آیا مسئولان صرفا تماشاگر اینترانت ملی متروک مانند صدا و سیمای ملی نخواهند شد! البته هیچ تعجبی نخواهد داشت اگر  صحبت از راه‌اندازی یک استارلینک بومی و راه‌انداختن یک پروژه بزرگ میلیارد دلاری استارت بخورد که اگرچه برای ملت فایده‌ای ندارد، طبق معمول همه پروژه‌ها، برای عده‌ای منافعی خواهد داشت. اصلاً فرض کنید همین اکنون استارلینک ملی موجود شد و همین اینترنت فیلتر شده و محتوای شبکه ملی از طریق ماهواره حتی با قیمت پایین‌تر در اختیار شهروندان قرار گرفت، چه کسی حاضر است از آن استفاده کند؟ اگر همه دنیا این مطلب ساده را بفهمند که استارلینک یک تلاش بزرگ و بسیار پر هزینه برای ایجاد یک بستر بین‌المللی برای همه کشورهاست تا ظرفیت اینترنت دنیا را چند برابر کند، پس، ایجاد پروژه استارلینک بومی برای یک کشور نه تنها در ایران بلکه برای هیچ کشوری نه مورد نیاز است و نه توجیه اقتصادی دارد، البته همیشه باید احتمال اعتراض شدید چند دلواپس امنیت اخلاقی کودکانمان را بدهیم!

بنابراین، پیروی از الگوی چین، بدون فهم ماهیت حکمرانی این کشور، نه منجر به حمایت مطلوب برای ما خواهد شد و نه رسیدن به حداقل امنیت برای حکومت. نه انتظار است و نه ممکن که برای حکمرانی فضای سایبر از الگوی ملت‌های آزاد تقلید کرد؛ اما اگر می‌خواهید دیوار بزرگ آتش چین را برای ایران تقلید و اکوسیستم فضای سایبر را به گونه‌ای سبز و با نشاط مدیریت کنید، باید تولید محتوا را متوقف و آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی را احترام بگذارید. این آزادی‌ها اکسیژن هر جامعه‌ای است که اگر نباشد، نه فقط ملت، که کشور هم راه تنفسش بند می‌آید،

برای نخستین بار ردیف‌های بودجه کشور توسط دولت رئیس‌جمهور 

به هرحال اینکه چند نفری در این طرح مجلس، برگزیده بر اجرای مشیت خداوند باشند و با تعابیر دینی، فیلترینگ را اصل پویا و آفریننده همه تغییرهای خوب در فضای سایبر مفروض بگیرند، و ملت را چنان جبّارانه به سوی مدینه فاضله خود تازیانه بزنند، هیچ کاری جز اینکه اندیشه آزاد بال ایرانیان را به شبکه ملی میخ کرده باشند، انجام نداده‌اند. جنس این جهان‌بینی با جنس مکتب مادی اصالت تاریخ و در عریان‌ترین تجربه‌اش، کمونیسم در سده اخیر اصلاً متفاوت نیست. سلب حقوق و آزادی‌های طبیعی به منظور ترویج یک سبک زندگی خاص با نماد لباس اجباری در بیرون، از ویژگی‌های نوعیِ آرمانشهر بوده و از ابتکارات ما یا حتی نظام کمونیستی نیست و قدمتی به اندازه تاریخ مدون بشر دارد. این لباس ایدئولوژیک-یونیفرم با آن حجاب دینی در مفهوم عفت و شخصیت، هیچ قرابتی ندارد. حجاب از منظر نوع پوشش در روزگارانی که امنیت جنبه شخصی داشت، صرفاً وسیله‌ای برای محافظت بود و بس. اما لباس در نظام‌های ایدئولوژیک نماد سمبل خارجی اطاعت شهروندان از محتوای پاک آرمان‌شهر در بیرون است. اولی بهانه‌ای است برای تحکم و ریاست بر زندگی دیگران، دومی دلیل و فلسفه‌ای است برای احترام به حق انتخاب در زمان و مکان خاص. اجتماعی که زنانش آنقدر امنیت داشته باشند بدون مزاحمت دیگران، با حداقل پوشش در خیابان بیایند از نظر ادیان (نه ایدوئولوژی‌ها) یک اجتماع محجبه و عفیف است، حجابِ احترام به حق هر انسان در چشیدن تجربه شخصی از نیکبختی و عزم جامعه در پاسداری از این حس خدادادی با ایجاد حداکثر امنیت جسمانی و روانی در بیرون؛ و اجتماعی که زنانش با پوشش کامل حتی امنیت نداشته باشند روز روشن کنار خیابان منتظر تاکسی بمانند، یک اجتماع مُلَّبَس اما لخت است. چون فضیلت در امنیت است نه در لباس؛ مادامی که لباس، امنیت به همراه نیاورد، استفاده از لفظ حجاب ناقض معنای حجاب در متن ادیان است. بنابراین، بحث این نیست که حجاب خط قرمز و چشم نظام است که آن دخترک در میدان انقلاب چوب به چشم نظام کرده. دقیق‌تر این است که بگوییم: «لباس، تک چشم و تک شاخ همه نظام‌های تمامیت‌خواه» است اعم از لاکِدمون (اسپارتا – جالب اینکه لباس اسپارت‌ها عریانی بود. کسی حق پوشیدن لباس نداشت)، جزیره اتوپی توماس مور، شوروی، چین، کامبوج، داعش، طالبان، یا ایران، فرقی نمی‌کند.