محمدعطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نهادهای فکری و تشکیلات سیاسی جریان اصولگرا اتفاق‌نظر یافتند و با اجماع سراسری نخبگانی، از نماینده انحصاری جریان فکری خود حمایت قاطع کنند و با رویکردی همه‌جانبه توانستند بر جریان رقیب پیروز شوند و با این هدفگیری حول محورآقای ابراهیم رئیسی منویات سیاسی خود را تثبیت کردند و امید بستهاند که پیروزی و ماندگاری در قدرت را تا مدت‌ها حداقل برای ۴دوره انتخاباتی مستدام بدارند. آقای رئیسی درسال ۱۳۹۶ با ١٦ میلیون رای، در مقابل ٢٤ میلیون رای اکتسابی آقای حسن روحانی پیروزی را واگذار کرد و با این شکست پیروزمندانه، امید در خاندان سیاسی آنها شکل گرفت که در سال ١٤٠٠ِ می‌توانند پیروز قطعی میدان رقابت‌های انتخابات باشند. پیش‌فرض آنها این بــود و زمینه‌های پیروزی ۹۶ نکاتی را بــه جریان اصولگرا یادآوری می‌کرد که بعد از سالیان متمادی حاشیه‌نشینی، به ویژه بعد از تجربه تلخ دولت محمود احمدی‌نژاد ایــن جناح سیاسی بتواند دولتی فراگیــر با حضور چهره‌های اصولگرا جایگزیــن دولت روحانی کند. خط فکری جریان اصولگرا این توقع را در اذهان دوستان و نیز رقبای خود تثبیت کردند که با بهره‌گیری از عملکرد مثبت و مورد اقبال رئیسی در قــوه قضاییه که از سال ١٣٩٧ از ســوی رهبری ماموریت پالایش نهــاد قضایی نظام را پیدا کرد، بتوانند به‌محوریــت او در رأس هرم قدرت اجرایی کشور بنشینند و توقعات اقتصادی معیشتی و اجتماعی مردم را محقق کنند. در پی انتخاب آقای رئیسی به عنــوان رئیس‌جمهور اولین گام مورد انتظار این بود کــه وی در زمینه گزینش نیروهای کارآمد برای کابینه توانمند ظاهر شــود و از چهره‌هایی استفاده کند که حداقل در صورتبندی اولیه آنها نزد کارشناسان و خبرگان اجرایی از پیشینه مدیریتی قابل قبولی برخوردار باشند. در محافل سیاسی گفته میشد کف دولت رئیســی چهره‌های برجسته دولت احمدی‌نژاد خواهند بود. پس از معرفی کابینه معلوم شد تحقق این انتظار، توقعی خوشبینانه بود و دل بستن به آن سرابی بیش نبود. متاسفانه افرادی از دولت احمدی‌نژاد به کابینه دعوت شدند که رده‌های ٢ یا ٣ آن دوران بودند و تجربه مدیریتی موفقی که پاسخگوی نیاز این زمان باشد، نداشتند؛ به هرحال آرزوها فرو ریخت و آرمان‌های ناظران سیاسی زمین‌گیر شــد و الان با کابینه‌ای مواجهیم که در مجموع پاسخگوی انتظارات نیست و توقع جامعه ایرانی از آن برآورده نمی‌شود و بعید است این دولت با این کیفیت از نیروها بتواند گام مؤثری برای رفع نگرانی‌های جامعه بردارد. اما در ازای این ناکامی‌ها، احساس می‌شود، آقای رئیسی استعدادهای جبرانی و زمینه‌های مثبتی هم در اختیار داشته باشد.
اول اینکه او برکشیده و برآیند مشترک قاطع خود اختلافات گسترده‌ای دارد و رئیسی توانسته است حلقه وصل و رشته اتصال و پایه همگرایی و اتحاد جریان اصولگرایی باشد.
دوم اینکه او به شکل ویژه‌ای مورد اعتماد مقام دوم معظم رهبری اســت و نقــش رهبری هم به ســبب موقعیت و اقتدار ممتازی که دارند، برای توفیق دولت کارساز است و این همراهی و حمایت برای شخص آقای رئیسی شرایط خاصی را رقم خواهد زد. البته ارتباط و قرابتی که آقای رئیسی به شکل تاریخی با مردان نامور خطه خراسان دارد نیز در این مساله به‌طرز ویژه‌ای موثر است. این همراهی البته بی‌تاثیر از توفیق وی در عملکرد سه‌ساله او در دستگاه قضایی نیست. گزینشی که رهبری برای قوه قضاییه انجام دادند و آقای رئیسی را به عنوان رئیس قـوه قضاییه انتخاب کردند بازتاب مثبتی در جامعه مخاطب ایجاد کرد و این پژواک مثبت، التفات و تایید رهبری را در این جابه‌جایی به همراه داشته است.
سوم اینکه نهاد مجلس به‌معنای حداکثری آن با دولت همراه و همساز است. مجلس به شــکل یکپارچه حامی رئیس‌جمهور است و این حمایت حداقل در٢ بازه زمانی خود را نشان داده است. یکی قبــل از برگزاری انتخابات ریاسـت‌جمهوری، در ایامی که اعضای مجلس قانونگذاری از رئیس قوه قضاییه بــرای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری و استقرار در مقام عالی قوه اجرایی دعوت کردند که در آن ایام این چرخش و مطالبه سیاسی میان قوای ثالثه کشور به یک طنز سیاسی تبدیل شد. ۲۲۰نماینده مجلس دعوت خود را به شکل مکتوب منتشر کردند و این اقدام و مطالبه درحالی صورت گرفت که آقای رئیسی از زمین گذاشتن حکم رهبری در قوه قضاییه و حضور در رقابت‌های انتخاباتی تردید داشت اما به‌واســطه طراحی‌های سیاسی هوشمندانه اصولگرایان و البته پاره‌ای اختلافات درون جبهه اصلاح‌طلب، این اتفاق یعنی مفارقت از خدمت ذیل حکم رهبری در دســتگاه قضایی و عزیمت به‌سوی میدان ریاست‌جمهوری با رأی مردم رخ داد و وی در انتخابات ثبت‌نام کرد.
چهارم در بازه زمانی رای اعتماد کابینه ابراز شــد. برخی نمایندگان به‌رغم نظرات انتقادی درباره چهره‌های مشخصی از وزرای پیشنهادی، که آنها را فاقد صلاحیت کافی می‌دانستند اما تدبیر کلان مجلسیان این بود که به شکل یکپارچه، با وجود نقدهایی که به وزرای پیشنهادی وارد می‌دانستند، اعتماد کامل خود را به‌پای دولت ضعیف بریزند و بنا به تصمیم سیاسی، مجلـس به همــه رای مثبت داد. عدم اعتمــاد به وزیر پیشــنهادی آموزش و پرورش از این بابت بود که بگویند نمایندگان کار خود را درست انجام داده‌اند در حالی که این عــدم اعتماد در قیاس با دیگران، وجاهتی نداشــت زیرا به‌نظر می‌رســید وزرای تاییدشــده هیچ رجحانی بر وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نداشتند. البتــه بنده علیرغم موضع انتقادی خــود در بحث ناکارآمدی اکثر وزرای معرفی شــده، با اقدام حمایتی و تایید جامع وزیران توسط مجلس موافق هستم زیرا اگرچه دولت ضعیفی تشــکیل شــده اما نفس همراهی مجلس با دولت تحت تاثیر توصیه رهبری، هرگونه بهانه‌ی عدم همراهی و ناهماهنگی و سستی را از دست دولت و رئیس‌جمهور خواهد گرفت. بر این اساس، دولت کار خود را هر چه سریع‌تر آغاز کرد و طبعا حمایت مجلس درتایید و همراهی مطالبه رهبری برای آغاز بکار هرچه سریع‌تر کابینه، سرمایه‌ای خطیر برای دولت است.
پنجم اینکه اکثریت قاطعی از نهادهای غیرانتخابی مانند ســپاه، ارتش و نهادهای دینی، فرهنگی و روحانی که خارج از اراده دولت صاحب نفوذ و تاثیر هستند به شکل وسیعی با آقای رئیسی همراهــی خواهند کرد و در مجمــوع این مزیت‌ها باعث خواهد شد به رغم ضعف حرفه‌ای و کارکردی دولت، اما آقای ابراهیم رئیسی بتواند قدم‌های مطمئن و محکمی بردارد. از موضع ملی، توصیه‌ای وجود دارد که باید گفته شود. با توجه بــه اینکه مولفه‌های اجرایــی دولت از قدرت و ظرفیت حرفه‌ای لازم برخوردار نیســت، باید از رئیس‌جمهور محترم خواســت تا تفوق ذهنی خود را بروز دهد و با بهره‌گیری از اراده نیرومند خود از هرگونه اختلاف که منشــأ آن ناکارآمدی دولت اســت جلوگیری نموده و ضعفها را جبران نماید. فی‌الواقع ضعف‌های کابینه با قدرت و انسجام در اهم تصمیمات آقای رئیسی ترمیم می‌شــود و اگر این اتفاق نیفتد کار دولت با اختلال روبه‌رو خواهد بود.
بر سر راه آقای رئیس‌جمهور به فوریت، سه سرفصل مهم کاری قرار دارد:
محور نخست، موضوع پیگیری رفع تحریم‌های ظالمانه و بازگشت دولت‌های ذینفع بــه برجام و رفع محدودیت‌های بین‌المللی است. بازگشت ایران به بازار عادی فروش نفت و گشایش کار در روابط بانک مرکزی و بانک‌های عامل ایران در شبکه ارتباطی بانکی جهان که باید به شرایط قبل برگردند و این ممکن نیســت مگر اینکه رئیس‌جمهور و مردان ریاست‌جمهوری با زبان مشترک و اهــرم دیپلماتیک و استفاده از تجارب متخصصان حـوزه مســایل بین‌الملل، بی‌اعتمادی بلندمدت قدرت‌های مؤثر دنیا علیه ایران را ترمیم کرده تا کشور بتواند به جایگاه اولیه و جبهه تعیین‌کننده خود در منطقه و معادلات بین‌المللی برگردد.
محور دوم، موضوع اصلاح معیشت و تقویت قدرت خرید مردم است که در طول سالهای تحریم به شدت آســیب‌دیده و پایه‌هایی از طبقات متوسط اجتماعی به طبقه فرودستان تبدیل شده و فروغلتیده‌اند. مطابق با استقراء تاریخی در هرم جمعیتی ایران و برآورد قدرت برخورداری و معیشت شهروندان، همواره سه دهک نیازمند حمایت و چتر تامین اجتماعی‌اند. متاسفانه این ظرفیت متعارف از ۳ دهک بــه ٧ دهک افزایش یافته و این اتفاق یعنی ســقوط توان اقتصادی کلونی اقتصادی خانواده‌ها در طبقات جامعه متوســط شــهری و بروز آسیب‌های نگران‌کننده‌ای که می‌تواند عوارض امنیتی پرمخاطره‌ای را به‌همراه بیاورد.
سابقه تاریخی نشان می‌دهد، طبقات متوسط به ویژه کارمندان دولت، همــواره زندگی مطلوبی داشــته‌اند که الان به زیر خط فقر سقوط و افول کرده‌اند و این حادثه، به‌نوعی فضای جامعه شهری را نگران و ناامن می‌کند.
به‌نظــر می‌رسـد برخی شــورش‌های کور شــهری، محصول جابه‌جایــی لایه‌های اجتماعــی و تغییرات در طبقات اقتصادی و کاهش توان معیشتی شهروندان است که از منظر جامعه‌شــناختی، منشأ مخاطرات امنیت ملی به حساب می‌آید.
اگر رئیس‌جمهور محترم در قضیه رفع تحریم‌ها پیروز شــود و توافقاتی که در دولت روحانی به دست آمده را به فرجام خود برساند طبعا تاثیرات مثبتی در فرآیند اداره امور اقتصادی کشورخواهد داشت.
محور سوم، بازسازی اعتماد فی‌مابین جامعه و دولت است. دولت از دوران احمدی‌نژاد تا امروز بسیار تحقیر شــده و باید به عزت پیشین برگردد. دولت در ایران و اقتصاد ملی، ســاختاری نفتــی دارد و مدیران کارآمد در مدرســه و آموزشگاه دولت تربیت می‌شوند. نیروهای توانمند و مدیران شایسـته از دولت فاصله گرفته‌اند. از زمان آقای احمدی‌نژاد دولت از نیروهای موثر خالی شده و لاجرم باید اقتدار دولت را با بازگشت مدیران لایق و توانا به آن برگرداند.
کلام آخر اینکه باید به این نکته توجه داشت، انتخابات ١٤٠٠ باکمترین مشارکت به پایان رســید. شــهروندان در حداقل قابل پیش‌بینی یعنــی ۴۰ درصد در انتخابات شرکت کردند و این نشان از نارضایتی گسترده مردم دارد در نتیجه دولت در ماموریت‌های خود باید به گونه‌ای گام بردارد که مشارکت حداقلی مردم در انتخابات بعدی افزایش پیدا کند.
منبع: روزنامه سازندگی