محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

در تاریخ  12/6/1358 لایحه قانونی واگذاری زندان‌ها به وزارت دادگستری به تصویب شورای انقلاب رسید. در حالی كه هنوز قانون اساسی تدوین و تصویب نشده بود و وزیر دادگستری در رأس قوه قضائیه قرار داشت.

قبل از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی اداره زندان‌ها بر عهده شهربانی بود كه زیر نظر وزارت كشور فعالیت می‌كرد. با تصویب لایحه قانونی واگذاری زندان‌ها به وزارت دادگستری كلیه زندان‌ها و مؤسسات صنعتی و كشاورزی، تأمینی و تربیتی، خدماتی و سایر مؤسسات وابسته به آن‌ها در سراسر كشور تحت نظر سرپرستی منتخب شورای عالی قضائی با نظارت دادستان كل كشور قرار گرفت. افسران، درجه‌داران و همردیفان و كارمندان و به طور كلی كلیه پرسنل سازمان زندان‌ها به صورت مأمور با رعایت قوانین و مقررات استخدامی خود، در اختیار وزارت دادگستری قرار گرفت و طبق قانون مصوب 6 بهمن 1364 عنوان شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبدیل شد.

آنچه باعث شده موضوع انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه مطرح شود عدم نظارت صحیح دستگاه قضایی به زندان‌ها و بازداشتگاه‌های كشور است.

ماجرای زندان كهریزك و امروز هم فیلم افشاشده از زندان اوین بخش كوچكی از بی‌قانونی در اداره زندان‌ها را علنی كرد.

در حال حاضر اگر مسئولین قضایی در اجرای وظیفه اصلی قوه قضائیه كه طبق بند قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، جدی هستند، چنین شورایی با اقتدار علمی و مالی و سیاسی و امنیتی می‌تواند گام‌های مؤثری در این ارتباط بردارد.

انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه به هیچ‌وجه كار درستی نیست، اكنون كه زندان در اختیار قوه قضائیه است بارها شاهد بوده‌ایم كه علی‌رغم درخواست دادگاه دستگاه‌های امنیتی و انتظامی او اعزام زندانی به دادگاه امتناع می‌نمایند اگر زندان از قوه قضائیه منتزع شود، وضع به مراتب بدتر خواهد شد.

اگر زندان در اختیار قوه مجریه باشد كنترل قضایی و اصلاح مجرمین امكان‌پذیر نخواهد بود. متأسفانه در چهار دهه گذشته قوه‌قضائیه در اجرای وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین موفقیتی نداشته است.

علل و عوامل عدم موفقیت قوه قضائیه بایستی به صورت علمی بررسی شود. مشكلات اقتصادی، بیكاری، سقوط اخلاق در جامعه موجب گردیده سالانه بیش از یك میلیون نفر وارد زندان‌های كشور شوند.

آن‌چه كه موجب گردیده هرازچندی بحث زندان‌ها مطرح شود عدم نظارت دقیق مراجع نظارتی بر دستگاه قضایی و پاسخگو نبودن دستگاه قضایی به مراجع نظارتی است. اگرچه ابزارهای نظارتی قانونی وجود دارد و در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله شاهرودی مجلس طرح تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را به تصویب رساند و با همه مقاومت‌هایی كه در اجرا وجود داشت طرح نتایج خوبی هم به بار آورد. به نظر من ناتوانی دولت و مجلس در استفاده از ابزارهای نظارتی و یا استفاده سیاسی از ابزارهای نظارتی دستگاه قضایی را نظارت‌ناپذیر كرده است وگرنه اگر دستگاه‌های نظارتی ازجمله سازمان برنامه و بودجه شاخص‌هایی را برای بررسی عملكرد قوه قضائیه تعریف كنند و به صورت قانونی هر شش ماه گزارش نظارتی از عملكرد این قوه به مقامات قضایی اجرایی ارائه نمایند.

سازمان برنامه و بودجه می‌تواند كلیه عملیات اجرایی قوه قضائیه و ازجمله سازمان زندان‌ها را تحت نظارت قانونی قرار دهد سازمان برنامه و بودجه بایستی منابع مورد نیاز سازمان زندان‌ها را تأمین كند و از سازمان برنامه بخواهد و بر اجرای عملیات سازمان نظارت كند این نظارت فقط نظارت مالی نیست.

سازمان برنامه و بودجه می‌تواند بر تک‌تک فعالیت‌های سازمان نظارت عملیاتی داشته باشد به خصوص امروز كه دعواهای سیاسی بین مجلس و دولت قوه قضائیه وجود ندارد، این تعامل می‌تواند زمینه نظارت درست را فراهم آورد.

براساس قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 كلیه دستگاه‌های اجرایی ازجمله قوه قضائیه و هر دستگاهی كه از دولت بودجه می‌گیرد باید این عملیات اجرایی خود را طبق برنامه به سازمان برنامه و بودجه گزارش كند قوه قضائیه اگر برای یك میلیون نفر ورودی زندان از سازمان برنامه و بودجه منابع مالی بخواهد باید به سازمان توضیح دهد كه در اجرای وظایف پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین چرا موفق عمل نكرده؟ چرا بایستی آمار زندانیان ما نسبت به جمعیت در صدر آمارهای جهانی قرار داشته باشد؟ نظارت بر زندان‌ها یك اقدام كارشناسانه است نه سیاسی یا امنیتی. متأسفانه امروز سازمان برنامه هم از وجود كارشناسان شایسته‌ای كه بتوانند اینگونه نظارت‌ها را اعمال كنند خالی است. متأسفانه برخی دیدگاه‌های خاص موجب شده ضابطین كه قانوناً بایستی زیر نظر مقام قضایی انجام وظیفه كنند، عنوان كارشناس امنیتی یا انتظامی به خود گرفته‌اند و بر تصمیمات قضایی تأثیر غیرقابل قبولی دارند. وظیفه دستگاه‌های نظارتی این است كه عموما مسائل را با سوءظن بنگرند ولی وظیفه قاضی این است كه با بی‌طرفی كامل دلایل له یا علیه متهم را بررسی كند وقتی قدرت دستگاه امنیتی یا انتظامی بر تصمیم قضایی مؤثر می‌افتد مقام قضایی مطیع نیروهای انتظامی می‌شود و نتیجه‌اش اتفاقاتی است كه نمونه كوچكش در زندان كهریزک یا زندان اوین افشا شده است.

بی‌شک در روزهای اخیر اقدامات شایسته و خوبی از سوی ریاست قوه قضائیه صورت گرفت و امید است این روند ادامه پیدا کند اما به هر جهت راه‌حل اساسی تشكیل شورایی شبیه آنچه در قانون سال 56 پیش‌بینی شده می‌باشد.

شورایی که در راس آن: وزیر دادگستری (رئیس قوه قضائیه) وزیر اقتصاد، وزیر كشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر بهداری، وزیر آموزش و پرورش، وزیر كار و امور اجتماعی، دادستان كل كشور، رئیس شهربانی كل كشور، مدیرعامل رادیو و تلویزیون ملی ایران یک نفر روانشناس، یک نفر جامعه‌شناس، یک نفر روانكاو و چهار نفر صاحبنظر از مشاغل غیردولتی با انتخاب صاحبنظران این رشته‌ها منسوب می‌شدند.

انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه موجب ایجاد دیكتاتوری دولتی می‌شود.

منبع: روزنامه سازندگی