علی‌محمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

واقعا آزار دهنده است، وقتی یاد آرمان ها و اهداف انقلاب سال ۵٧ که برگرفته از قرآن مجید و سنت پیامبر اکرم و ائمه اطهار و تجربه های موفق بشریت بوده و هدف تربیت انسان های موحد و مومن به معاد و ساختن جامعه ای با شهروندان صادق- شجاع- بی ریا- معروف به اخلاق حسنه امانتداری، وفای به عهد، خُلق نیکو، زبان نرم، مهربانی و بخشندگی، قدردان دیگران و معتدل بودن و تلاش انقلابیون برای تحقق حقوق شهروندی به‌ویژه آنچه که در اصول دوم، سوم، ششم و فصل سوم قانون اساسی توسط خبرگان انقلابی تدوین و به تایید ملت انقلابی و امام راحل(ره) رسید و آنچه که درباره دفاع دلاورانه، فداکارانه و آگاهانه رزمندگان و ایثارگران ٨ سال مقاومت دیده و یا شنیده می افتیم، جای نگرانی جدی وجود دارد!  در پاراگراف سوم صفحه ٢٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده: قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. و یا در اصل سوم قانون اساسی- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر(١۶ بند) که به چند مورد آن پرداخته می‌شود: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طريق تحقیق و تشویق محققان. تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. پی‌ريزي اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تمیم بیمه. اصل نهم نیز می‌گوید: در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد و گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سياسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. حال اگر نحوه اداره کشور در عرصه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد، با توجه به شرایط کشور در حوزه‌ةای مختلف جای نگرانی وجود دارد. این در حالی است که به جای خود انتقادی و عمل به اصل هشتم یعنی در سرلوحه قرار دادن امر به معروف و نهی از منکر مرتب در صدد تضعیف و تخریب رقیب بوده و آنهایی که در قدرت قرار می‌گیرند بدون توجه به روند انجام امور، موفقیت ها را به نفع خویش مصادره و ناکامی‌ها و شکست‌ها را به حساب رقیب می‌گذارند؟! ولی اگر بخواهند غیر از این عمل کنند اولا بفرموده امام خمینی «عالم محضر خداست و در محضر خدا معصیت نکنید.» ثانیا با رشد ارتباطات و وجود شبکه‌های اجتماعی، موضوع، برنامه و کاری بر ملت و بخصوص بر اهل فن پوشیده نخواهد ماند. از طرفی هیچ برنامه‌ای بدون هدف و یا اهداف نمی‌شود و یکی از راه های ارزیابی عملکردها، مقایسه دستاوردها با اهداف است. هیچ امری دفعتا به نتیجه نمی رسد. اخیرا مشاهده می‌شود که اعضای دولت جدید، شروع روند عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای را به خود اختصاص داده و علاوه بر آن اظهار نموده‌اند که برخلاف اظهارات قبلی‌ها که عدم عضویت در FATF مانع پذیرش در شانگهای است، ما این کار را انجام دادیم و نتیجه گیری نموده‌اند که می‌شود با تکیه بر داخل کارها را انجام داد. ؟!  اولا از ١٩٧ کشور در جهان فقط ایران و کره شمالی عضو پیمان فوق نیستند! علاوه بر آن ایران و حدود ١٠ کشور عقب مانده و دارای نظام های عقب مانده تحت مراقبت خاص FATF هستند! آیا این تکروی و تحمیل عواقب آن به کشور و ملت  افتخار است؟ ضمنا واردات واکسن را به حساب عملکرد خود گذاشته و ضمن نادیده کردن تلاش‌های دولت‌های گذشته در شروع و پیگیری روند عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای  و واردات واکسن را نادیده انگاشته‌اند. اولا بر اکثریت ملت و به‌ویژه اهل فن روشن است که عضویت در سازمان مذکور و واردات واکسن مشمول تحریم و مشروط به تایید FATF نیست. ثانیا دولت‌های گذشته پيگير جدی عضویت در شانگهای و دولت روحانی نیز به شدت به دنبال تامین واکسن بوده و در حالی که مرکز سرم سازی پاستور با سابقه طولاني و تقریبا موفق وجود داشته، چرا افرادی به‌رغم نبود تجربه اصرار در ساخت واکسن در داخل کشور و آنهم در جایی خارج از مرکز پاستور داشته‌اند؟ مسئولان ستاد اجرائی فرمان حضرت امام توجه نداشته‌اند هر ساعت تاخیر در تحویل واکسن موجب تلفات انسانی و هزینه مادی قابل توجه بوده. چرا بدون تجربه و امکانات متعهد به تحویل ۵٠ میلیون دوز واکسن تا شهریور ماه و ١٢٠ میلیون دوز تا پایان قرارداد شده است و چرا سازمان غذا و دارو چنین قراردادی را منعقد نموده است؟ لازم است در این خصوص شفاف سازی صورت گیرد.

منبع: روزنامه آرمان ملی