سیدمحمودعلیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

در طول تاریخ ایران از قراردادهایی که با کشورهای خارجی منعقد کرده عمدتاً خسارت دیده است.یکی از ننگین‌ترین این قراردادها عهدنامة گلستان و عهدنامة ترکمانچای است که در این دو عهدنامه بخش بزرگی از خاک وطن به تصرف همسایة شمالی درآمد.قفقاز و ارمنستان و گرجستان و ایران و نخجوان به اشغال روس‌ها درآمد و با گذشت دویست سال از این اشغال ناجوانمردانه که متکی به قرارداد با شاه ایران بود، هنوز زخم ‌آن بر پیکر وطن خودنمایی می‌کند ولی علی‌رغم این‌که ما اشغال فلسطین توسط صهیونیست‌ها را هر روز محکوم می‌کنیم، ولی اشغال سرزمین کهن ایران توسط روس‌ها را به رسمیت شناخته‌ایم. قرارداد ننگین دیگری که پنهان از نظر مجلس منعقد شد قرارداد 1919 وثوق‌الدوله با دولت انگلیس بود، این قرارداد که بین وثوق‌الدوله نخست‌وزیر و کاکس وزیر خارجة انگلیس منعقد شده بود و آن را محرمانه نگه داشته بودند دارای 6 ماده بود که منافع انگلیس را تأمین می‌کرد و اختیار ادارة ارتش و دارایی را به انگلیسی‌ها می‌داد و در مقابل انگلیس وامی به دولت ایران برای بازسازی خسارات جنگ جهانی اول می‌داد و راه‌آهن و راه‌های شوسة ایران را احداث می‌کرد. در این قرارداد وثوق‌الدوله رشوة کلانی دریافت کرده بود و به علت نگرانی از شورش عمومی در این قرارداد پیش‌بینی شده بود در صورت شورش عمومی دولت انگلیس به وثوق‌الدوله و چند نفر از وزرایش پناهندگی سیاسی با حقوق مکفی بدهد.

شاعر نامدار و آزاده میرزاده عشقی در مورد این قرارداد شعری سروده است:

رفت‌ شاه ‌و رفت ‌ملک‌ و رفت ‌تاج ‌و رفت ‌تخت

باغبان‌زحمت‌مکش‌کز ریشه‌کندند این ‌درخت

میهمانان وثوق‌الدوله، خونخوارند سخت

ای‌خـدا با خون ما این میهمانی‌ می‌کند!

علاوه بر میرزاده عشقی، ادیب نیشابوری و فرخی‌یزدی و همة آزادیخواهان بر علیه این قرارداد شوریدند و اصل 24 قانون اساسی مشروطیت مقرر کرده بود: «بستن عهدنامه و مقاوله‌نامه‌های اعطای امتیازات (انحصاری) تجارتی، صنفی و فلاحتی و غیره اعم از این‌که از طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس برسد به استثنای عهدنامه‌هایی که استتار آن به صلاح دولت و ملت باشند.

فشار افکارعمومی و مقاومت شعرا و ادبا و آزادی‌خواهان موجب گردید وثوق‌الدوله از نخست‌وزیری استعفا داده و به انگلستان مهاجرت کند و با انتخاب مشیرالدوله به نخست‌وزیری قرارداد 1919 لغو شد.

قرارداد نگنین دیگری که تحت فشار دولت کمونیستی اتحاد جماهیر در شهریور 1323 مطرح گردید موضوع امتیاز نفت شمال بود، دولت اتحاد جماهیر شوروی که در طول جنگ بخش شمالی ایران و تحت اشغال خود داشت تخلیه ایران را منوط به پذیرش اعطای امتیاز نفت شمال کرد.سرگئی کافتارزاده معاون وزیر امور خارجة شوروی برای دریافت امتیاز نفت شمال شامل مناطق سمنان، گرگان، مازندران، گیلان، آذربایجان و خراسان به ایران سفر کرد و در ملاقات با شاه از موضع قدرت سخن گفت و شرط تخلیة ایران را دریافت امتیاز استخراج نفت مناطق مذکور نمود.شاه در ملاقات با کافتارزاده با استناد به قانون اساسی اعلام کرد در ایران پادشاه از مسئولیت مبری است و مجلس دو دولت مرجع تصمیم‌گیری هستند. حزب توده هم که در بین کارگران نفوذ گسترده‌ای داشت از اعطای امتیاز نفت شمال حمایت می‌کرد و فشار توده‌ای‌ها باعث استعفای نخست‌وزیر ساعد شد و اشغال استان‌های شمالی دولت تشکیل دادند.پیشه‌وری و غلام یحیی در آذربایجان و سایر شهرهای شمالی در آشوب می‌سوخت، مجلس چهاردهم طرح تحریم امتیاز نفت قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و قرارداد دربارة‌ امتیاز بیگانگان را تصویب کرده بود و در 19 مهر 1324 مجلس طرحی را به تصویب رسانید که براساس مادة واحده این طرح، انتخابات دورة بعدی مجلس، یک ماه پس از تخلیة خاک ایران از قوای بیگانه انجام می‌شود.در 28 بهمن 1324 کابینة قوام‌السلطنه از مجلس چهاردهم رأی اعتماد گرفت.قوام بازی رندانه‌ای را با همراهی با توده‌ای‌ها و انتخاب سه نفر وزیر توده‌ای با اتحاد جماهیر شوروی آغاز کرد و با سفر به شوروی و مذاکره با استالین اعلامیه‌ای صادر شد که در آن مقرر گردید یک شرکت مشترک در سوی ایران و شوروی برای استخراج نفت شمال تشکیل شود و شوروی متعهد شد ظرف 6 هفته خاک ایران را تخلیه نماید و دولت شوروی از تجزیه‌طلبان آذربایجان حمایت نکند.این قرارداد در 25 فروردین 1325 به امضا رسید، ولی قوام تعهد ایران به تشکیل شرکت و استخراج نفت شمال را به پس از خروج روس‌ها از ایران و تصویب مجلس منوط کرده بود.روس‌ها از ایران خارج شدند و مجلس پانزدهم بدون مزاحمت روس‌ها تشکیل شد و مجلس موافقت‌نامة نفت شمال را کان‌لم‌یکن کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس خبرگان قانون اساسی با عنایت به این سوابق ننگین و به پیروی از قانون اساسی مشروطه در اصل 77 مقرر نمود:

«عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسید.»

و براساس اصل 153 قانون اساسی:

«هرگونه قرارداد که موجب سلطة بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.»

به باور حقوقدانان حق مجلس شورای اسلامی در تصویب قراردادهای بین‌المللی، تغییر خطوط مرزی، اعلام حالت فوق‌العاده و برخی دیگر از اعمال دولت را می‌توان از موارد نظارت استصوابی مجلس بر دولت دانست و به همین دلیل انعقاد قراردادهای بین‌المللی به لحاظ حساسیت امر و برای رعایت منتهای احتیاط در جهت حفظ منافع ملی تحت نظارت شدید مجلس قرار می‌گیرد و این اعمال فقط با کسب نظر قبلی و تصویب مجلس قابل اجراست.

براساس اصل 152 قانون اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی سلطة بیگانگان و حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور می‌باشد و اصل 153 قانون اساسی سلطة بیگانگان بر منابع ملی را ممنوع کرده است و در جهت تضمین این اصول اصل 77 انعقاد قراردادهای بین‌المللی را منوط به تصویب مجلس نموده است.

منظور از قراردادهای موضوع اصل 77 معاهدات رسمی بین‌المللی است که منشأ حقوق و تکالیف قانونی برای کشور است و دارای آثار حقوقی، اقتصادی و سیاسی قابل توجه می‌باشد تنظیم و انعقاد این معاهدات تنها با تصویب و نظارت مجلس شورای اسلامی مقدور می‌باشد.صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در مورد اصل 77 بیانگر این واقعیت است که سخت‌گیری قانونگزار مؤسس ناشی از سابقة قراردادهای زیانباری است که در گذشته منعقد شده است.براساس نظریة 9993-8/9/1362 شورای نگهبان یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و باید ضوابط مقرر در قانون اساسی در آن رعایت شود و قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل 77 در صورتی که خارج از محدودة اصل قرارداد باشد باید به تصویب مجلس برسد.مادة 202 آئین‌نامة داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد «در تقدیم لوایح قانونی که در آن‌ها دولت تقاضای تصویب عهدنامه، مقاوله‌نامه، قرارداد یا موافقت نامة بین‌المللی و...متن کامل آن‌ها باید جهت بررسی ضمیمه لوایح تقدیمی مذکور باشد و براساس ماده 203 آئین‌نامة داخلی مجلس پس از اعلام وصول لوایح مذکور در مجلس، بلافاصله چاپ و بین نمایندگان توزیع می‌شود و به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌گردد.

بر طبق مادة 9 قانون مدنی مقررات و عهدی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دُوَّل منعقد شده باشد در حکم قانون است.

آئین‌نامة چگونگی تنظیم و انعقاد قراردادهای بین‌المللی در 18 ماده در دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به تصویب رسید در مادة 7 این آیین‌نامه مرجع تصویب مواردی که تحت عناوین زیر باشد را مجلس شورای اسلامی تعیین نموده است که این موارد عبارتند از:

برای ایجاد مودت در ارتباط با همکاری‌ها و مبادلات اقتصادی، اجتماعی، تجاری، فرهنگی، علمی و فنی

در مورد مسائل تعهدآور سیاسی ـ نظامی یا دفاعی دو یا چندجانبة منطقه‌ای یا جهانی

طبق مادة 10 آئین‌نامة دستگاه دولتی موظف است متن نهایی توافق‌های حقوقی تشریفاتی را پس از طی مراحل مقرر در مادة 10 به صورت لایحة تنظیم و جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی تقدی هیأت وزیران نماید.

با عنایت به مبانی قانونی فوق‌الذکر باید ببینیم در معاهدات مورد بحث با روسیه و چین آیا مسائل تعهدآور سیاسی یا نظامی و یا مبادلات اقتصادی، اجتماعی، تجاری، فرهنگی علمی وقتی پیش‌بینی شده است.

درصورتی‌که چنین تعهداتی در این قراردادها پیش‌بینی شده با انعقاد قرارداد 20 ساله و 25 ساله دولت تعهداتی را برعهده بگیرد معامله‌ای انجام دهد، خرید یا فروشی صورت گیرد.

قطعاً بدون تصویب مجلس چنین تعهداتی مبنای قانونی ندارد در سال 1379 «قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در مسکو و در حضور رؤسای جمهور دو کشور امضا شد که این معاهدة ده ساله برای دو دورة‌5 سالة دیگر نیز به تصویب رسیده است.در این قرارداد گسترش مناسبات درازمدت به منظور تحقق طرح‌های مشترک در زمینه‌های حمل و نقل، انرژی، استفادة صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، ‌احداث نیروگاه‌های اتمی، صنایع، علوم، فنون، کشاورزی و بهداشت عمومی همچنین همکاری دو کشور در حوزه‌های اقتصادی، حمل و نقل، انرژی سیاسی و امنیتی پیش‌بینی شده بود پس ملاحظه می‌گردد قرارداد 20 سالة ایران و روسیه قانون است و به تصویب مجلس رسیده است و در صورت تمدید یا اصلاح و تکمیل آن موضوع باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

در مورد برنامة همکاری‌های جامع ایران و چین قرار است چینی‌ها در همة بخش‌ها سرمایه‌گذاری کنند و دانش فنی را منتقل کنند، در حالی که در شرایط کنونی چین با پیروی از تحریم آمریکا منابع ارزی چند ده میلیاردی ایران را آزاد نمی‌کند.

در این قرارداد ایران به جز مشوق‌هایی که برای سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت توسط طرف چینی و همکاری در خلق مجموعه‌های صنعتی و تجاری و مجموعة اقدامات سیاسی و امنیتی و نظامی مشترک قرار نیست هیچ امتیاز ویژه‌ای نظیر واگذاری بخشی از خاک ایران به چین برای اجرای پروژه‌ها بدهد و قرارداد قطعاً پس از تنظیم به صورت لایحة تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد و تا زمانی که به صورت تفاهم‌نامه است و ضمانت اجرایی و تعهدی از طرف دولت داده نشده نیاز به تصویب مجلس ندارد و به عنوان پیش‌نویس در فروردین 1400 به امضای وزیرای امور خارجه ایران و چین رسید.

منبع: روزنامه سازندگی