محسن هاشمی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

پس از صحبت آقای محمدرضا باهنر، دبیرکل جمعیت پیروان خط امام(ره) درباره تغییر قانون اساسی، علی‌رغم تعلق ایشان به جناح اصولگرا شاهد بازتاب‌های زیادی از جانب چهره‌های سیاسی به خصوص اصلاح‌طلبان کشور بودیم. درباره قانون اساسی و تغییر آن ابتدا باید به پیشینه تاریخی تدوین قانون اساسی و تاکید آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در برهه‌های زمانی مختلف بر اهمیت بازنگری در قانون اساسی بپردازیم.

به خاطر دارم حدود یک هفته پیش از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در مراسم چهلم آیت‌الله موسوی‌اردبیلی در حسینیه جماران ایشان نکته مهمی را درباره اهمیت و ضرورت تغییر قانون اساسی بیان و تاکید کردند که با توجه به تجاربی که اکثر انقلاب‌ها و کشورها پس از مدتی با قانون اساسی خود پیدا کردند و می‌کنند، قانون اساسی خود را تغییر می‌دهند و در ایران نیز این موضوع مستثنی نیست. ایشان همچنین تاکید داشتند که اقدامی که چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در راستای تهیه و تدوین قانون اساسی برای جمهوری اسلامی صورت گرفت، بسیارخوب، مهم و به موقع بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با نظر شورای انقلاب پیش‌نویس قانون اساسی تهیه و با نظر دقیق این شورا در بررسی آن، پس از انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذر سال 58 با همه‌پرسی به تصویب مردم رسید. خالی از لطف نیست که یادآوری کنیم به علت این که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در خردادماه همان سال توسط گروهک فرقان ترور شده بودند و بعد از آن نیز مسئولیت‌هایی در راستای برگزاری انتخابات تشکیل این مجلس در وزارت کشور داشتند، خودشان در ترکیب این مجلس حضور پیدا نکردند اما انتخابات مجلس خبرگان رهبری در شرایطی که حدود یک ماه از تصرف سفارت آمریکا در تهران، توسط دانشجویان پیرو خط امام(ره)می‌گذشت، بسیار خوب برگزار شد.

زمانی که به خاطرات ایشان رجوع می‌کنیم می‌بینیم که تقریبا از سال 63 بحث تغییر و اصلاح در قانون اساسی مطرح بوده است. در کتاب خاطرات سال 63 یعنی «به سوی سرنوشت»، مشخص است که پیشنهاد اولیه اصلاح قانون اساسی به امام(ره) توسط مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سال 63 مطرح شده است: «به زیارت امام رفتم... پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را دادم که مورد توجه ایشان قرار گرفت؛ قرار شد [در این مورد] فکر کنند. در قانون اساسی موجود به خاطر عجله و کمی تجربه آن زمان، ابهامات و نواقصی وجود دارد.درباره احتمال فتنه و خطر از ناحیه اختلافات نظری در موازین اسلامی، برای نظام در آینده هم صحبت کردم؛ قرار شد در این مورد، مطالب روی کاغذ بیاید».

در خاطرات سال64  «امید و دلواپسی» نیز ایشان قید کرده است: «...شب با رؤسای جمهور و دیوان عالی کشور و نخست‌وزیر، مهمان احمدآقا بودیم و امام هم در جلسه ما شرکت کردند... با امام درباره لزوم تجدید نظر در قانون اساسی مذاکره کردیم؛ فرمودند در حال حاضر صلاح نیست و مدتی باید صبر کنیم تا در شرایط بهتر انجام شود. بعضی از حضار با تغییر چند اصل به صورت رفراندوم موافق و با تجدیدنظر کلی مخالف بودند. می‌گفتند در شرایط فعلی، مصوّبه جدید ضعی فتر از اصل قانون اساسی خواهد شد.» آیت‌الله هاشمی بعد از تدوین قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی شدند و مسائل و مباحثی که در ارتباط با قانون اساسی طرح می‌شد را به دقت بررسی می‌کردند. یکی از مسائل بسیار مهم، اختلاف‌نظر مجلس با شورای نگهبان بود که مجلس برخی مصوبات را مصلحت عمومی می‌دانست و شورای نگهبان مصوبه را خلاف شرع اعلام می‌کرد. نمونه این موضوع در مساله مالیات‌ها بود و اگر به اسناد آن زمان رجوع شود می‌بینیم که مکاتبات بسیار مهمی بین آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و آیت‌الله صافی‌گلپایگانی حول این موضوعات مکتوب شده است که جای دارد یادی از آیت‌الله صافی‌گلپایگانی کنیم و رحلت ایشان را نیز به خانواده و مردم تسلیت بگوییم.

بنابراین مساله بازنگری در قانون اساسی در تاریخ جمهوری اسلامی تفکری ریشه‌دار بوده و از سال 63 در خاطرات آقای هاشمی مطرح است. همین بحث‌ها بین شورای نگهبان و مجلس در قانون‌نویسی مشکلاتی را ایجاد کرد که منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیگیری‌های دقیق و جدی آیت‌الله هاشمی در سال 66 شد و با تشکیل این مجمع یکی از معضل‌های جدی در این زمینه حل شد.

با بررسی خاطرات و مرور تاریخ می‌بینیم که آیت‌الله هاشمی این مسیر را با طمانینه پیگیری می‌کردند تا به برهه زمانی بازنگری قانون اساسی می‌رسیم. در این مقطع بحث‌های زیادی درباره تقسیم قدرت بین نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور طرح شد.

آیت‌الله هاشمی در سال 82 در گفت‌وگویی درباره اهمیت اصلاح قانون اساسی، نیز به ضروریات این اصلاح به خوبی اشاره کردند: «در مورد ریاست جمهوری هم، درد بزرگ ما تا آن تاریخ اختلاف نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور بود. واقعاً توجیهی نداشت که رئیس‌جمهور این همه رای بیاورد و بعد هم اختیاری نداشته باشد. همه کارها در دست دولت بود، این فلج‌کننده بود. بحث اینکه من باشم یا نباشم، اصلاً مطرح نبود، البته در مقابل این، بحث دیگری بود و آن اینکه ما اصلاً ریاست‌جمهوری انتخابی نداشته باشیم و نظام پارلمانی باشد. نمایندگان مجلس انتخاب شوند و نخست‌وزیر را هم مجلس انتخاب کند و اگر رئیس‌جمهور هم بخواهد باشد که در قانون اساسی هست، مثل جاهای دیگر باشد.

این بحث بسیار جدی بود. پنج نفر هم که از مجلس آمده بودند، نوعا طرفدار این نظریه بودند و بحث‌هایشان هم قوی بود، در آن بحث آقای عبدالله نوری به ما کمک کرد با اینکه از مجلس آمده بود ولی نظر ما را قبول کرد و رای ایشان هم موثر بود که این پذیرفته شود، یعنی همه قبول داشتیم که سبک موجود - که ریاست‌جمهوری انتخابی شود و نخست‌وزیر را معرفی کند و اختیارات در دست دولت باشد - درست نیست. اختیارات در دست رئیس‌جمهور باشد، در غیر این صورت دولت شکل غیرمعقولی دارد.» بنابراین همان‌طور که ایشان اشاره کردند، با توجه به حزبی نبودن مجلس شورای اسلامی- نکته‌ای که آقای باهنر نیز به آن تاکید داشتند- وقتی افراد وارد مجلس می‌شوند دیگر کسی مسئولیت مدیریت کشور را به عهده نمی‌گیرد در حالی که اگر نمایندگان به صورت لیستی و حزبی وارد شوند و مشخص شود چه حزبی در مجلس اکثریت است یا چه ائتلافی از احزاب اکثریت هستند، در آن شرایط می‌توان گفت که مجلس مسئولیت مدیریت کشور را با نظام پارلمانی و نخست‌وزیری برعهده بگیرد اما در شرایط فعلی که احزاب از جانب حاکمیت و نظام حمایت نمی‌شوند و تا به امروز به سمت داشتن حزب قوی نرفته‌ایم، این مشکل در مجلس هم باقی است در مجلس هم نمی‌توان مسئولیت مدیریت کشور را با سیستم نخست‌وزیری دنبال کرد. این مساله همان انگیزه‌ای بود که باعث شد تا شورای بازنگری قانون اساسی به سمت نظام ریاستی رفتند.

من تصور می‌کنم اگر بتوانیم احزاب را تقویت کنیم و احزاب با برنامه‌هایی که به مردم ارائه می‌دهند بتوانند مسئولیت دوره 4 ساله را بر عهده بگیرند می‌توانیم به مسیر نظام پارلمانی برگردیم اما تا زمانی که این اتفاق نیفتد تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی نتیجه‌ای ندارد.

البته در بازنگری قانون اساسی اتفاقات زیادی افتاد و اگر به مشروح مذاکرات و اسناد تاریخی و گفت‌وگوهای آن زمان مراجع شود کاملا مشهود است که بخش زیادی از این تغییرات مورد تایید چهره‌های زیادی از جمله آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نبود و امروز این موارد کماکان مورد بحث است و تناقض‌هایی در قانون اساسی قرار دارد که باید مورد بررسی و بحث قرار گیرد هر چند که همه درباره خوب بودن این قانون اساسی اتفاق نظر داریم اما باید باید بر اساس تجارب ایرادات آن را نیز دریابیم.

در قانون اساسی از یک طرف صحبت از حقوق مردم و ملت و از یک طرف هم به صورت جدی صحبت از حقوق ولایت می‌شود و بعضا برخی که طرفداری ناآگاهانه از ولایت فقیه می‌کنند، ملت و ولایت را مقابل هم قرار می‌دهند که این موضوع باعث صدمه خوردن نظریه ولایت فقیه می‌شود که باید این موضوعات به سبکی حل و فصل شود.

مباحث دیگری همانند بحث تحزب در کشور نیز باید در قانون اساسی، مورد توجه اساسی‌تر واقع شود تا این معضل در مجلس حل و با لیست‌های انتخاباتی بتوان کشور را دقیق‌تر اداره کرد.

از موارد دیگری هم که در بایدها و نبایدهای قانون اساسی مطرح است، خود بحث شورای نگهبان و کنترل بیش از 98 درصدی مسائل ساختاری حکومت نیز وجود دارد که البته نباید همه را تقصیر قانون اساسی انداخت و اجرای بد قانون نیز می‌تواند مشکلات را ایجاد کرده است.

مشکل دیگر در شرایط فعلی تفسیر قانون اساسی است که بر عهده شورای نگهبان است و مهم‌تر از این تصمیم‌گیری نهایی درباره مسائل خود شورای نگهبان است که توسط این شورا در نهایت تایید یا رد می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود موارد مربوط به خود را به نفع خود تفسیر می‌کند. این موارد در همان زمان بازنگری قانون اساسی در دهه 60 نیز مطرح بود که این موارد باید در جایی به جز شورای نگهبان بررسی شود تا شائبه‌ای نیز پیش نیاید اما به هر ترتیب تا امروز این رویه ادامه پیدا کرده است.

مسائل دیگری از قبیل شورای رهبری نیز مطرح شد و در زمان بازنگری نیز طرح شد و موافقان و مخالفانی داشت. همه این موارد همواره مطرح بوده اما به نظر نمی‌رسد در شرایط و بحران‌های فعلی اقتصادی و سیاست خارجی، حاکمیت تصمیم و تمایلی برای طرح چنین بحث‌هایی داشته باشد کما این که با اظهارات آقای باهنر هیچ واکنش جدی از جانب چهره‌های صاحب مسئولیت دیده نشد و از این جهت موضوع بازنگری در قانون اساسی بحثی فرعی محسوب می‌شود و مشخص نیست که انگیزه اصلی از طرح این موضوع چه بوده و حزب کارگزاران سازندگی به چه صورت می‌تواند به مساله ورود کرده و نقش بازی کند. امیدواریم که آقای باهنر هدفشان را از طرح این مساله صریح‌تر بیان کنند تا بتواند واقع‌بینانه‌تر درباره آن بحث کرد.

منبع: روزنامه سازندگی