ولی‌اله افخمی‌راد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

شورای عالی کار برابر روال سنواتی خود در روزهای پایانی سال و ظاهراً با هدف ایجاد رفاه بیشتر برای کارگران عزیز افزایش دستمزد آنان به میزان ۵۷ درصد را مورد تایید و تصویب قرار داد و خبر آن هم رسانه‌ای شد.
دستاورد نتایج سیاستگذاری‌هایی که در هر کشور از سوی حاکمیت به صور مختلف صورت می‌پذیرد متناسب با نوع آن سیاست‌ها و تا مقطع زمانی که اثرات آن آشکار شود، متفاوت‌اند. چه بسا سیاستی که ظاهری فریبنده و دلپسند دارد اما تدریجاً که نتایج اعمال آن سیاست را مشاهده می‌کنیم متوجه عمق فاجعه می‌شویم و به‌ناچار می‌بایست تبعات آن را نیز تحمل کرده و هزینه‌های سنگین بازگشت به مسیر اصلی و درست را نیز بالاجبار بپذیریم که اگر مسیر انحرافی را اصلاح ننماییم روز به روز سرگردان‌تر و گرفتارتر خواهیم شد. شاید مثال کسی که در هنگام رانندگی به دوراهی می‌رسد که در یکی از مسیرها به‌دلیل تصادفی که رخ داده حجم ترافیکی را در مقابل چشمان خود مشاهده می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند از کنارگذری که فقط تا بخشی از مسیر را می‌بیند نیز برای رسیدن به مقصد استفاده نماید اما به محض ورود به کنار گذر با مشاهده حجم سنگینی از ترافیک، دیگر راه بازگشتی برایش نمانده و ناچار است وقت بیشتری را به همراه هزینه سنگین‌تری برای رسیدن به مقصد اختصاص دهد.
تفاوتی که این مثال با موضوع سیاستگذاری جاری در کشور از طریق افزایش حقوق سالانه کارگران دارد این است که در مثال فوق بالاخره شخصی که تصمیمی نه از سر دقت و توجه و شناخت مساله گرفته، بالاخره به مقصد می‌رسد، اما استمرار سیاستگذاری نادرست کماکان موجب دور ساختن سیاستگذار و ذی‌نفعان از هدف اصلی می‌شود.
بر همین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که خیلی از کارگران عزیز از شنیدن خبر افزایش ۵۷ درصد حقوق و دستمزد پایه در سال آتی خوشحال شده باشند. اما آنچه در مقام واقع اتفاق خواهد افتاد و نتایجی که این سیاستگذاری به ‌دنبال خواهد آورد اسباب پشیمانی آنان خواهد شد.
اگر این افزایش حقوق می‌توانست موجبات بهبود شرایط زندگی کارگران شاغل و همچنین فراهم ساختن عرصه‌ای که موجبات به‌کارگیری حداقل بخشی از خیل عظیم بیکاران را فراهم سازد و پایدار بماند قطعاً مورد پشتیبانی قرار می‌گرفت. اما واقعیت چیز دیگری است. بنگاه‌های تولیدی و خدماتی متعاقب تصمیم شورای عالی کار اگر بخواهند ادامه حیات دهند ناچار از افزایش قیمت کالا یا خدمت تولیدشده خود خواهند بود و این افزایش قیمت می‌بایست از جیب کسانی پرداخت شود که قبل از آن با استفاده از مصوبه شورای عالی کار، افزایش دریافتی داشته‌اند. این افزایش قیمت بسته به نوع کالا و خدماتی که افراد جامعه نیازمند آن هستند تدریجاً به آنها هم سرایت می‌کند و با فاصله زمانی یکی دوساله گریبان بخش وسیعی از نیازمندی‌های افراد را می‌گیرد و آنها را ناچار از تخصیص منابعی که بابت افزایش حقوق دریافت کرده‌اند می‌نماید. این بخش اول دستاورد این سیاست است. بخش دیگر به غیرقابل‌توجیه بودن ادامه کار بنگاه‌ها و فعالیت‌هایی برمی‌گردد که با این افزایش حقوق، ناچار از تعدیل نیروی انسانی یا حتی تعطیلی واحد خود می‌شوند که اثرات زیانباری را علاوه بر بیکار شدن بخشی از نیروی انسانی شاغل به دنبال می‌آورد.
توجیه‌ناپذیر شدن برخی از فعالیت‌های در شرف تاسیس که در قیمت تمام‌شده کالا یا خدمات آنها، سهم دستمزد بیش از دیگر فعالیت‌ها است موجب عدم سرمایه‌گذاری کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در بنگاه‌های جدید می‌شود و از این مسیر هم ایجاد اشتغال جدید لطمه جدی می‌بیند.
بنابراین در یک کلام می‌توان اذعان نمود که ضرر و زیانی که با سیاست افزایش حقوق کارگران بدون فراهم ساختن سایر زمینه‌های مرتبط با سودآور کردن فعالیت‌های تولیدی و خدماتی به کارگران جامعه وارد می‌شود به مراتب بیش از ایجاد منفعت برای آنهاست. افزایش معنادار و منطقی حقوق کارگران زمانی نتیجه مطلوب خواهد داد که سایر سیاست‌های اقتصادی به‌گونه‌ای اصلاح شود که ماحصل آن افزایش دارایی کشور شود و این میسر نخواهد بود مگر اینکه اصلاحات پایه‌ای اقتصادی در کشور به‌گونه‌ای انجام شود که تولید ارزش افزوده برای کشور با سودآوری مطلوب برای سرمایه‌گذاری همراه شود. در این مسیر باید موانع سرمایه‌گذاری مبتنی بر مزیت نسبی و رقابتی در بخش‌های مختلف برطرف شود.
مبادلات پولی بین ایران با دیگر کشورها به روال متعارف و بین‌المللی برگردد تا هزینه‌های نقل و انتقال پول به حداقل و قابل رقابت با دیگر کشورها شود. تحریم‌ها برطرف شوند و مداخله دولت در امور اقتصادی صرفاً محدود به سیاست‌گذاری صحیح شده و فضای حداکثری برای توسعه فعالیت توسط بخش خصوصی فراهم آید. در چنین شرایطی است که افزایش منطقی حقوق و دستمزد کارگران می‌تواند به کمک آنها آمده و رفاه بیشتری را برایشان فراهم سازد.

منبع: روزنامه سازندگی