فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ این اختیار را به دولت داده است که ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی از برخی کالاهای اساسی و دارو کنار گذاشته و تاکید کرده که این حذف در صورت ثابت ماندن قیمت‌ها قابل اجرا است. نمایندگان مجلس می‌گویند موافق این تصمیم چه در حوزه کالاهای اساسی و چه در حوزه دارو نبودند اما اصرار دولت به این موضوع منجر به دادن این اختیار شد. فراتر از موضوع تاثیر حذف ارز ترجیحی از سبد کالاها و اقلام مورد نیاز معیشتی مردم، درباره دارو و بحرانی که حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی در این زمینه در پی دارد، چند نکته لازم به ذکر است:
۱- با توجه به شرایط موجود در جامعه و سبد خانوار برای تامین هزینه‌های زندگی عموما هزینه‌های درمان باید از جانب دولت و بخش بیمه تامین شود تا اقشار آسیب‌پذیر جامعه کمتر درگیر مشکلات ناشی از تامین هزینه‌های درمانی شوند اما متاسفانه این حلقه مفقوده عموما بین دولت، بیمه‌ها و سیستم درمانی و مردم همیشه وجود داشته و سردرگمی را ایجاد کرده است که یا سیستم‌های بیمه‌ای را متضرر کرده یا مردم به خصوص اقشار آسیب‌پذیر را. بنابراین تصویب قانون به شکلی که توپ در زمین بیمه‌ها انداخته شود، بسیار کار اشتباهی بود.
۲- شعار دولت آقای رئیسی از ابتدا حمایت از محرومان و ایجاد عدالت معیشتی در جامعه بوده است که متاسفانه هر چه گذشت نه‌تنها این شرایط محقق نشد بلکه شرایط در جهت عکس آن حرکت کرد. اتفاقی که حالا در قالب بودجه ۱۴۰۱ در حال رخ دادن است نیز خلاف همین شعار است. داروها به خصوص داروهایی که به شکل خاص تهیه می‌شود و تا امروز با استفاده از ارز ترجیحی تامین می‌شده عموما مورد استفاده اقشار کم‌درآمد و خاص بوده است، اقشاری که به علت نیاز درمانی به مصرف این داروها ساعت‌ها و روزها در داروخانه‌های مختلف به دنبال این داروها بودند چراکه توان تامین دارو به شکل آزاد را نداشتند. مصوبه سردرگم مجلس یازدهم درباره حذف ارز دارو و الزام به حفظ قیمت بسیار عجیب است، مثال این مصوبه همانند این است که دست و پای فردی را ببندیم به داخل آب بیندازیم و بگوییم به نحوی شنا کن که غرق نشوی!
۳- در حالت عادی افزایش نرخ تورم در سال جاری –که بدون تردید با توجه به مسائل مختلفی از قبیل تحریم و سیاست‌های اقتصادی دولت و حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی از بسیاری از کالاهای اساسی رخ می‌دهد– بر روی قیمت دارو تاثیر می‌گذاشت و در حالت عادی نیز مواد اولیه دارو که با ارز وارد می‌شد با افزایش قیمت‌ها منجر به رشد قیمت دارو می‌شد، حالا اما حذف ارز واردات دارو که شامل واردات مواد اولیه نیز هست و الزام به ثابت نگه داشتن قیمت هیچ معنی به جز ورشکستگی شرکت‌های دارویی ندارد چراکه غیر ممکن است که در این شرایط بتوان قیمت دارو را ثابت نگه داشت.
۴- تصمیم دولت و مجلس درباره حذف ارز ترجیحی دارو بسیار غیرکارشناسی بود که منجر به بحران دارو و سلامت در سال جاری می‌شود. بدتر از همه این که شدیدترین قسمت این آسیب و اهم ضرر به اقشار پایین جامعه که بیمه‌های خدمات درمانی و تامین اجتماعی دارند وارد می‌شود و آن‌ها در تامین داروهای مورد نیاز خود دچار مشکل می‌شوند و طبیعتا در تامین داروهای مورد نیاز برای سلامت خود مشکل پیدا کرده و هر کدام بخشی از یک بحران بزرگ سلامتی را در جامعه تشکیل می‌دهند.
۵- در همه کشورهای پیشرفته دنیا ارتباط مالی بین بیمار و سیستم درمانی اعم از پزشک و بیمارستان و داروخانه به صورت مستقیم برقرار نیست یعنی به طور مثال کارت‌های اعتباری مخصوص این موضوع دارند که با استفاده از این کارت می‌توانند به تعداد دفعات مشخص به پزشک خانواده، متخصص یا مراکز خدمات درمانی مراجعه کنند. بنابراین با در نظر گرفتن یک حلقه رابطه بین بیمار و سیستم درمانی هم نیاز بیمار را تامین می‌کنند و هم ضمن ارائه خدمات تعداد مراجعات را کنترل می‌کنند. افراد نیز با پرداخت حق بیمه از شرکت‌های بیمه خدمات می‌گیرند. در کشور ما متاسفانه این‌گونه نیست و شرکت‌های بیمه تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند که درصد قابل توجهی از درآمدهای خود را نه صرف بیمه که صرف سرمایه‌گذاری و تجارت می‌کنند. حالا با این مصوبه مجلس عملا گفته شده است که با ثابت نگه داشتن تعرفه‌ها، مراکز درمانی با بیمه‌ها قرارداد منعقد کنند؛ به طور قطع چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. یک بیمارستان و کلینیک و آزمایشگاه برای این که روی پای خود بایستد و ورشکست نشود و هزینه‌های بالای سرپا نگه داشتن مجموعه خود را تقبل کند، چگونه می‌تواند تعرفه‌ها را نیز ثابت نگه دارد؟!
۶- این که قانونی نوشته شود که ارز ترجیحی حذف شود و قیمت ثابت بماند تنها یک شعار و ظاهرسازی است. کما این‌که هنوز یک ماه از خبر حذف این ارز از دارو نگذشته است که اخبار افزایش قیمت داروها به گوش می‌رسد. رفتارهای دستوری در هیچ حوزه‌ای جواب نداده است که در حوزه بهداشت و سلامت پاسخگو باشد. تصور نمی‌کنم مصوبه مجلس و اصرار و تصمیم دولت به اجرا مبنی بر حذف ارز ترجیحی از دارو در سال جاری نتیجه‌ای جز یک سونامی تهدیدی برای سلامت جامعه را در پی داشته باشد. سونامی‌ای که بیش از همه قشر ضعیف جامعه را نابود می‌کند.

منبع: روزنامه سازندگی