فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
به صورت کلی در کشور ما یک رویه دائمی و متاثرکننده مبنی بر تفاوت رفتار و شعار و عملکرد قبل و بعد از انتخابات به خصوص در مورد مسائل حوزه زنان وجود دارد؛ به این معنی که در ایام تبلیغات و انتخابات همه مدافع حقوق زنان -همه زنان از اقشار مختلف- هستند و به آنان وعده‌هایی که سال‌ها مطالبه‌شان را داشته‌اند، می‌دهند و بعد از آن و ورود به مراکز انتخابی در کشور، نه تنها مطالبات را پیگیری نمی‌کنند که حتی با نحوه مدیریت، قانون‌گذاری یا اجرای قوانین به مشکلات‌زنان نیز دامن می‌زنند.
نمونه روشن آن در قوانین اخیر مجلس یازدهم قابل بررسی اسـت. نمایندگان مجلس یازدهم و البته دولت آقای رییسی که هر دو از یک طیف سیاسی بودند در ایام انتخابات از شعاری برخورد کردن دولت و مجلس قبل با مسائل زنان انتقاد کرده و قول برداشتن گام‌های مهمی در این زمینه را دادند در حالی که امروز شاهد هستیم عکس مسئله در حال بروز است و همان اندک تلاش‌های پیشین در این زمینه نیز در حال از بین رفتن است.
براساس آنچه رسانه‌های رسمی منتشر کردند، مجلس در هفته گذشته فوریت طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن و در صورت بررسی تصویب جزئیات مسئله تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی از بین می‌رود؛ قانونی که سال‌ها تلاش برای آن شد و برخی نمایندگان در ادوار مختلف بارها برای آن طرح ارائه داده بودند و نهایت در مجلس دهم بعد از نزدیک به بیش از دو دهه تلاش به صورت قانون درآمده بود.
بر این اساس، گفته می‌شود که قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی که با سال‌ها تلاش فعالان مدنی درسال ۹۸ تصویب شــده بود با تاسیس سازمان ملی اقامت لغو می‌شود و امکان ایرانی شدن فرزندان مادر ایرانی از بین می‌رود. تصویب کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت در راستای ساماندهی مهاجران خارجی که اغلب آن‌ها افغانستانی و عراقی هستند، می‌تواند در جای خود بررسی و زیر ذره‌بین کارشناسی برود،اما به راستی روشن نیست چرا نمایندگان طرحی را تدوین کردند که در ماده نهایی آن قید می‌شود که قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲ از زمان لازم الاجرا شدن این قانون به استثنای افرادی که در سامانه مذکور ثبت‌نام کرده‌اند، لغو می‌گردد.
لازم است دقت شود که با تصویب جزئیات این طرح و تشکیل سازمان ملی اقامت بار دیگر فرزندان زنان ایرانی که با اتباع افغانستانی و عراقی ازدواج کرده‌اند از دریافت تابعیت ایران، داشتن شناسنامه همچنین از حق آموزش، داشتن بیمه، دریافت یارانه و... محروم خواهند شد این مسئله‌ای نیست که بتوان به سادگی و سکوت از کنار آن گذر کرد. بنابراین قانون مصوب سال ۱۳۹۸ اقدامی برای ایرانی شدن فرزندان مادر ایرانی بود اما قانون سـازمان ملی مهاجرت با وضعیت فعلی اقدامی برای بیگانه‌سازی فرزندان مادر ایرانی است.
به واقع جای سوال است در شرایطی که شاهد سال‌ها تلاش برای تصویب این قانون بودیم در مجلس‌یازدهم با چه استدلالی دوباره تلاش می‌شود تا این قانون لغو شود و از اساس در این مجلس چه خبر است که یک روز مسئله‌ای به مهمی غربالگری را از فرم اجباری بودن درمی‌آورد و روز دیگر فرزندان زنان ایرانی با پدر خارجی را از حق تابعیت محروم می‌کند. نکته عجیب‌تر اینکه به اذعان حقوقدان‌ها خروجی نهایی این قانون تغییر چندانی وضعیت اقامت و ورود مهاجران ایجاد نخواهد کرد. نظام ساماندهی و کنترل مهاجران در این قانون، همان نظامی است که در حالت فعلی اجرا می‌شود و تنها گویا قرار است قانون با یک ماده کذایی پایانی باشد بر قانون تابعیت مادران ایرانی تا یک نمره منفی دیگر در تاریخ عملکردی مجلس یازدهم در حوزه زنان ثبت شود.
منبع روزنامه سازندگی