سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
در روزهای اخیر و با توجه به ادامه‌دار شدن روند اعتراضات در کشور مسئله و تاکید بر اصل گفت‌وگو از جانب چهره‌های مختلف شنیده می‌شود. فارغ از اینکه همین افراد در مرحله عمل چقدر به این موضوع اعتقاد اجرایی دارند و از اســاس چه نوع صحبتی را نوعی از گفت‌وگو برای شنیدن صدای اعتراض می‌دانند در شرایط فعلی و با توجه به حجم مطالبات انباشته و اعتراضات از اساس گفت‌وگو امر دشواری است.
۱. برای گفت‌وگو و سنجش میزان و امکان آن باید شرایط موجود و گذشته یک جامعه را مورد بررسی قرار داد. در یک جامعـه که دارای حداقل شرایط برای گفت وگو باشد، امنیت، آزادی و عدالت ارکان اصلی هستند. جامعه‌ای که در آن آزادی ارزش شمرده می‌شود در راستای تحقـق و حفظ این ارزش گام برمی‌دارد. با این نگاه وقتی اعتراضی برمی‌خیزد تنها با نگاه و با رویکرد امنیتی به آن نگاه نمی‌شود چراکه باز هم اصل آزادی محترم شمرده می‌شود. این محترم شمردن اصل آزادی مانع از بروز خشونت نسبت به معترضان و بعضا به صورت عکس از جانب معترضان می‌شود.
۲. برای اینکه بســترهای گفت‌وگو برای زمان لزوم در یک جامعه مهیا شود باید دو اصل شفافیت و عدم انحصار در آن توسعه یافته باشد. وقتی همــه زمینه‌ها از اقتصادی، نظامی و سیاسی و حضور نهادهای قدرت طی چند دهه گذشته در سیستمی که مردم امکان‌حضور در آن را داشتند به دســت یک جریان سیاسی خاص بوده، نمی‌توان نمره قابل قبولی به موضوع شفافیت داد. اصل یک گفت‌وگو وجود حداقل اعتماد است و در وضعیتی که مردم می‌گویند یک طرف سال‌هاست که همه نوع انحصاری را برای خود مجاز می‌داند، برقراری کانال گفت‌وگو سخت و دشوار است.
۳. چرخه خشــونت ذاتی تصاعدی دارد یعنی هر خشونتی از جانب هر یک از طرفین یک درگیری بر خشــونت طرف مقابل می‌افزاید. علاوه بر این نحوه بررسی پرونده‌های مربوط به دستگیرشدگان این اعتراضات میتواند در فضای عمومی تاثیرگذار باشد. وقتی احکام سنگین و حکم قصاص در این زمینه‌ها صادر می‌شود به طور حتم بر اثرات خشونت این چرخه افزوده می‌شود صدمه آن به هر دو طرف می‌رسد. از اساس احکام سنگین قضایی نمی‌تواند عاملی در توقف اعتراضات باشد.
۴. فقدان عدالت در یک جامعه میتواند بحران‌های جدی به همراه داشته باشد. در سال‌های اخیر مساله ثروت به صورت انحصاری در دست گروهی خاص بوده که عموما هم وابستگی‌های سیاسی دارند به این معنی که ثروت به‌صورت مشخص در دست جریان‌های سیاسی خاص یا وابستگان آنها جابه‌جا می‌شود. این حس بی‌عدالتی برای ایجاد یک هرج و مرج و بحران کافی اســت آن هم در شرایطی که زندگی عموم مردم به واسطه مدیریت‌های مشکل‌دار نظام میتواند با یک اراده همه‌جانبه تکلیف ثروت این افراد و رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی را -به صورت واقعی و نه نمایشــی- پیش ببرد و در نخستین گام‌ها تلاش خود را برای بسترسازی گفت‌وگو نشان دهد و مسیر خود را مشخص کند. سال‌های اخیر اتفاقاتی رخ داد که‌عده‌ای از افراد به ثروت‌های کلان دست پیدا کردند این مسئله یکی نکته‌های انتقادی مردم است. نباید فراموش کرد، بخش زیادی معترضین امروز حامی ایدئولوژی‌های ضدنظام نیستند و به دنبال افراد جایگزین خاصی نیز نیستند و در واقع از حقوق طبیعی خود دفاع می‌کنند. گروهی از معترضین دهه هشتادی هستند که شاید در مورد آنان مساله متفاوت باشد اما در مورد بقیه مردم اعتراض بر اساس نیاز به اصلاح بسیاری از امور است. بخش عمده‌ای از اعتراضات با اقدامات فوری اصلاحی و توسل به نهادهای واسط میتواند به شرایط آرام‌تری منتقل شود که‌بتوان در آن شرایط به‌گفت‌وگو پرداخت.
منبع: روزنامه سازندگی