سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران‌سازندگی ایران
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از تدوین پیش‌نویس طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری دولت‌های متخاصم و ارائه آن به مجلس یازدهم خبر داده است. درمتن این طرح که در پایگاه مرکز پژوهش‌های‌مجلس شورای اسلامی منتشر شده، اسامی بالغ‌بر ۸۰ نماینده ذکر شده که این طرح را امضا و احتمالا در تدوین آن نقش دارند. با مرور طرح علاوه‌بر درج موادی که پیش از این نیز درقانون بوده اما نکات جالبی دیده می‌شود. نخستین ماده این طرح تاکید دارد که ازتاریخ تصویب طرح مذکور- که قاعدتا با تایید شورای نگهبان بعد از تصویب درمجلس قانون تلقی خواهد شد جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم ازجمله دولت ایالات‌متحده آمریکا برخلاف امنیت کشور، منافع‌ملی، افساد فی‌الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج درماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی است.
مجازات مندرج در ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی اعدام به عنوان مفسد فی‌الارض است. قانون مجازات اسلامی در این باره تاکید دارد هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت‌داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها شود به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.
علاوه‌بر این، در این بخش قانون مجازات اسلامی قید شده است که هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی،ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان‌بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه ۵ یا ۶ محکوم می‌شود. حالا طرح کذایی مجلس یازدهم علاوه‌بر استناد موضوع مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، در تبصره‌ای قید کرده که همکاری با سازمان‌ها و نهادهای پوششی وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات‌متحده آمریکا از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می‌شود. مسئله اصلی در همین بخش از این طرح عنوان دول متخاصم و بار حقوقی مندرج در آن است.
براساس قانون اصل مساله تشخیص دولت متخاصم با وزارت امور خارجه است و روابط ما با کشورها یا براساس دوستی متقابل است یا بی‌طرفی یا تخاصم.
نباید از یاد برد که ما با هیچ‌کشوری اعلام جنگ‌نکردیم و تنها دولت متخاصم با ما دولت عراق است که اگرچه جنگ بین ما با آن‌ها تمام شده اما هنوز توافق نهایی بین ما دو کشور امضا نشده است. از این جهت،درحال حاضر نمی‌توان گفت هیچ کشوری در روابط خارجی با ایران دولت متخاصم تلقی می‌شود. در حال حاضر بسیاری از پرونده‌هایی که به دیوان عالی کشور می‌رود عاری از هرگونه تایید اینکه دولت متخاصمی در روابط ما وجود دارد، نیست. با این وجود متاسفانه دربسیاری از احکام قضایی عنوان متخاصم در احکام به کار می‌رود و آمریکا و انگلستان و حتی بعضا برخی کشورهای دیگر دولت‌های متخاصم تلقی می‌شوند و متاسفانه در رای دادن نیز با استناد همین ارتباط با دولت متخاصم داده شده و رای‌ها نیز تایید می‌شود.
البته بنده در چندین پرونده چند نمونه رای داشتم که به اتهام همکاری با دول متخاصم رای ثبت شده بود و بعد که پرونده به دیوان عالی کشور رفت و این دیوان از وزارت امور خارجه استعلام گرفت، مساله و عنوان ارتباط با دولت متخاصم از پرونده حذف شد چراکه پاسخ وزارت امور خارجه این بود که در حالا حاضر جمهوری اسلامی ایران با هیچ کشوری در حال تخاصم نیست، حتی با ایالات متحده آمریکا.
بنابراین با توجه به اینکه براساس تعریف حقوقی دولت متخاصم ، دولتی است که با ما به طور رسمی در حال جنگ باشد و اینکه مبدأ قانونی و صالح در تشخیص این موضوع وزارت امورخارجه است، مجلس یازدهم نباید در قانون‌گذاری بنای بی‌قانونی را طی‌کند. علاوه بر این در قوانین فعلی برای فعل جاسوسی مجازات تعریف شده و نیازی به تدوین قانون جدید نیست،حتی در تدوین قانون جدید و تکراری هم نباید خارج از صلاحیت تشخیصی مجلس، تعاریف در متن مصوبات درج شود.
منبع: روزنامه سازندگی