سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران 
 
مرور کیفرخواست تعدادی از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر نشان‌دهنده آن است که آن‌ها با اتهام محاربه روبه‌رو هستند. حکم یکی از بازداشت‌شدگان اخیر نیز محاربه تعیین و مجازات اعدام برای وی در نظر گرفته اجرا شد. براساس همین گزارش‌ها، ظاهراً حکم دیگری برای اجرای احکام رفته است. 
از این جهت ضروری است تا درباره تعریف این حکم در قانون مجازات اسلامی دقت کافی شود. ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید که محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌هاست به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. به موجب ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات محاربه عبارت است از اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد. نفی بلد به معنای تبعید است و صلب نیز همان به صلیب کشیدن است که نمی‌دهند. انتخاب اینکه کدام یک از این مجازات‌ها متناسب با جرم ارتکابی محارب است بر عهده قاضی است. 
به زبان ساده محارب در شرایطی که قتل انجام داده باشد، مجازات اعدام دارد. در شرایطی که سرقت مسلحانه بکند دست و پای چپ وی قطع می‌شود اما محاربی که تنها سلاح کشیده، نفی بلد می‌شود که امروز برای نفی بلد حکم زندان داده می‌شود. با تطبیق وضعیت پرونده محسن شکاری با این حکم و تشریح قانون با این مسئله و ابهام حقوقی مواجه هستیم که چرا پرونده‌ای که قتلی رخ نداده بود با حکم محاربه و اعدام مواجه شد؟ زیرا حتی اگر مسئله محاربه نیز مورد تایید بود مجازات آن نباید اعدام در نظر گرفته می‌شد و برای محاربه‌ای که با مصادیق پرونده وی چند جوان دیگر در معرض اعدام تعیین شده، مجازات نمی‌تواند و نباید اعدام باشد. شاید لازم باشد به عنوان یک نمونه از پرونده‌های محاربه که ۲۴ سال پیش در دست داشتم مثالی بزنم که موضوع هواپیماربایی مطرح بود و ابتدا نیز حکم اعدام برای هواپیماربایان صادر شد اما بعدا با استناد به همین مسئله که وقتی قتلی رخ نداده نباید مجازات اعدام در نظر گرفته شود، حکم به 21 سال زندان تقلیل یافت که همین چند ماه پیش متهمان آن پرونده از زندان آزاد شدند. این افراد اسلحه کشیده بودند که هواپیما را بربایند ولی موفق نشده بودند و قتلی نیز رخ نداد. آقای ابراهیم حاتمی‌کیا در این باره نیز فیلمی ساخته است. این پرونده ابتدا حکم اعدام گرفت اما بعد اعتراض ما ریاست پیشین قوه قضائیه، مرحوم آیت‌الله شاهرودی اعتراض ما را پذیرفتند. 
نکته دیگر درباره حکم محاربه اما لزوم مرور تحریرالوسیله حضرت امام خمینی(ره) است. تاکید بنیان‌گذار انقلاب اسلامی نیز بر این بوده که حکم اعدام برای محارب در شرایطی است که قتلی رخ داده باشد. محسن شکاری نیز در پرونده‌اش قتلی رخ نداده بود و لزومی برای اعدام نبود. تصور می‌کنم این حکم و اجرای سریع آن بیشتر برای ایجاد بازدارندگی در جامعه بوده است وگرنه از لحاظ حقوقی و فقهی دلیلی برای صدور این حکم و اجرای سریع آن وجود نداشت. کمااینکه در زمان ریاست پیشین قوه قضائیه، آقای آملی لاریجانی نیز دو کیف‌قاپ جوان اعدام شدند و آن زمان نیزهمین تحلیل وجود داشت که این اعدام پیامی به کسانی است که جامعه را ناامن کرده‌اند و برای ارسال نوعی پیام است. ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی چهار حکم مربوط به محاربه را قید و در ماده ۲۸۳ عنوان می‌شود که انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است. 
 
منبع: روزنامه سازندگی