محسن هاشمی؛ رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
برای خلق منابع جدید و از بین بردن کسری بودجه دولت سیزدهم، در بطن سازمان خصوصی‌سازی با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا -که نسبت به دور خوردن مجلس حساسیت‌ها زیاد شده است- لغت جدیدی به نام مولدسازی دارایی‌های دولت خلق شده که باعث انتقادها در میان جامعه فرهیخته، قانون‌گذار و اجرایی کشور شده است. فارغ از اینکه هنوز تعریف دقیقی از مولدسازی داده نشده است ولی می‌طلبد نگاهی به چالش‌های پیشرو داشته باشیم تا آیین‌نامه آن مبنی بر واقعیت نوشته شود. همان چالش‌هایی که سازمان خصوصی‌سازی را ناموفق جلوه می‌داد، می‌تواند این اصطلاح جدید را که قصد عبور از همین چالش‌ها و موانع را دارد، حاشیه‌دار کند. چرا که براساس اطلاعات درونی سازمان خصوصی، مشکلات و موانع را چنین اعلام کرده بودند، از جمله:
۱. نبود اطلاعات کامل از فهرست و شرایط واقعی دارایی‌های دستگاه‌ها.
۲. مقاومت دستگاه‌های اجرایی برای واگذاری دارایی و فروش، چراکه حداقل بخشی از ذخیره و دارایی و درآمد آن دستگاه‌های اجرایی به نفع بودجه عمومی مصادره می‌شود.
۳. نبود معیارهای تشخیص دارایی‌های مازاد که دولت تعریف واحد و دقیقی از آن ندارد.
۴. خام‌فروشی دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی که دستگاه می‌تواند در فرصت مناسب و با عبور از مقررات دست‌وپاگیر ارزش‌افزوده‌ای به نفع دستگاه اجرایی خود برای آن ایجاد کند.
۵. نبود تخصص ویژه برای نقد کردن یا مولدسازی دارایی با سازوکار بازار در وزارت امور اقتصادی دارایی.
۶. نبود سرمایه‌گذار مطلوب بخش خصوصی بدون نگاه به استفاده از رانت معمول در این واگذاری‌ها و البته وجود سرمایه‌گذار و متقاضی خصولتی که بعد از خرید یا تصرف دارایی به‌صورت غیرقانونی اقدام به پرداخت وجه دارایی کرده با تغییر کاربری غیرقانونی از رانت بالای آن استفاده می‌نمایند.
۷. نبود برنامه مشخص و متنوع برای اقشار مختلف در شیوه‌های خصوصی‌سازی دارایی‌ها که متقاضیان را محدود می‌نماید.
۸. جوکاذب یا واقعی بعد از فروش دارایی در صورت موفقیت یا عدم موفقیت به نفع بخش خصوصی یا خصولتی که باعث گریز و غیرفعال شدن سرمایه در این جهت می‌شود.
۹. تخریب سیاسی، اجتماعی، حقوقی مترتب مولدسازی دارایی که دچار پیگردها قضایی با ریسک بالا و سکون سرمایه مولد می‌شود.
حال باید دید که آیا مصوبه جدید این موارد را برای وزارت و سازمان خصوصی حل خواهد کرد و آیا هیئت مورد نظر وقت کافی برای رسیدگی و حل تمامی این مسائل را دارد یا خیر؟ اقتصاد ایران با پیروزی انقلاب اسلامی دچار مشکل خروج سرمایه و ارز از کشور شد و با التهاب در سیاست خارجی مانند تصرف سفارت آمریکا و بعد شروع جنگ تحمیلی با رشد نقدینگی، روند تورمی تشدید شد. اختلافات داخلی و توطئه‌های خارجی و دخالت‌های منطقه‌ای و بالاخره پرونده هسته‌ای سال‌به‌سال اثرگذاری تورمی بالایی در کشور ایجاد کرده است.
لذا بدون وجود شالوده محکم با این روش‌ها مرحمی بیش نیست و به‌صورتی استفاده از ارزش‌افزوده تورمی و رانت ایجاد شده برای حل مشکلات مالی دولت‌است و نه مردم، مشکلات اقتصادی کشور حل نمی‌شود. انشاالله با روشن شدن تعریف واقعی مولدسازی در مقاله بعدی به ترکیب اعضای هیات، دستگاه‌های مشمول، دبیرخانه، مجری، وظایف و اختیارات هیات، ضمانت اجرایی مصوبات، مصونیت تصمیم‌گیران و مجریان و مهلت دو ساله تعیین شده، خواهیم پرداخت.
منبع: روزنامه سازندگی