محسن هاشمی؛ رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران 

یكی از مهم‌ترین عواملی كه میتواند از تلاطم نرخ ارز جلوگیری كند، شفافیت عملكرد ارزی بانك مركزی، بانک‌ها و صرافی‌هاست كه متاسفانه ابهاماتی داشته و هنوز هم‌دارد. عمدتاً شفافیت می‌تواند با استقلال بانك مركزی به دست آید. بعد پیروزی انقلاب كه قیمت ارز خارجی پرقدرت رو به‌فزونی گذاشت، از حدود ۷ تومان با خروج سرمایه وابستگان رژیم گذشته و نگران، ابتدا به حدود ۳۵تومان و بعد به دلیل سیاست خارجی تهاجمی از جمله تصرف سفارت آمریكا و البته ادامه دفاع مقدس تا اواخر جنگ به‌حدود ۱۲۰تومان افزایش یافت. در چهار دوره ۸ ساله ریاست‌جمهوری به حدود ۴۵۰ تومان و بعد حدود ۱۰۰۰تومان و بعد ۳۵۰۰ تومان و بالاخره به ۲۵ هزار تومان رسید. 

هم‌اکنون بعد از یك سال‌ونیم به ۴۵ هزار تومان در دولت سیزدهم رسیده است. در همه این دوره.ها، هر بار برای تثبیت نرخ ارز سیاست‌های البته کم‌وبیش شبیه به هم اتخاذ شده، بخشی از جامعه فعال كه اطلاعات دقیق‌تر و بیشتری از مصوبات و قوانین ارزی داشته‌اند كه از رانت حاصل از آن استفاده کرده‌اند. علت اصلی ایجاد رانت عدم‌شفافیت واقعی واگذاری ارز به درخواست‌کنندگان بوده است. 

متاسفانه در شرایط بحرانی كشور که اعتماد مردم به‌نظام و البته به دین هم كمتر شده است، مجددا وارد دوره جدیدی از عدم شفافیت توزیع ارز در كشور شده‌ایم. افزایش نرخ ارز به دلیل عوامل تورم داخلی، سیاست خارجی و عدم امنیت برای سرمایه و افزایش تقاضا منجر به تغییر رئیس بانك مركزی شد، هم‌اکنون سكان آن در اختیار تیم‌جدیدی است كه ابتدا با مصاحبه مطالبی را عنوان کردند كه در بطن دولت و تیم اقتصادی نیز مخالفانی داشت ولی آنچه روشن است، سیاست بانك مركزی به دست گرفتن سكان تعیین قیمت ارز در بانك مركزی به جای صرافی‌های داخل یا خارج از كشور است و به‌صورتی به‌دنبال احیا جایگاه بانك مركزی در اقتصاد كشور به‌عنوان مرجع تعیین قیمت ارز غیردستوری است. 

افزایش سطح ارائه ارز به بازار با كد ملی و فعال کردن بانک‌ها و صرافی‌ها برای اثرگذاری در حاشیه بازار و تامین ارز برای كالاهای اساسی و ماشین‌آلات و چند نقطه. ارز نیمایی از نمونه‌ها آن است ولی آنچه معلوم نیست همین چند نقطه است كه تعداد زیادی خواهد بود و شفافیت لازم را برای فعالان اقتصادی ندارد. آنچه واضح است بهرغم وجود ارز ۴۵ هزار تومانی در بازار،بسیاری از كالاها با ارز ۴۵ هزار تا ۱۰۰ هزار تومانی براساس مجوزهای خاص واردات یافت می‌شود و تكلیف مردم و فعالان برای اینگونه كالاهای در بازار روشن نیست و نحوه قیمت‌گذاری آنها به هیچ‌وجه در شأن نظام بانكی و اقتصادی و تجاری كشور نیست. مثال‌هایی زیادی برای آن در زمینه‌های مختلف وجود دارد. دلیل بلبشوی قیمت كالاها باید در نحوه مدیریت تیم اقتصادی دولت وزارت اموراقتصادی و دارایی، صمت، كشاورزی و بانك مركزی و سازمان برنامه‌ریزی جست‌وجو شود. 

منبع: روزنامه سازندگی