کامبیز مشتاق گوهری، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
از آغاز به کار دولت آقای رئیسی، ایشان به تنهایی چندین مدعی ریاست‌جمهوری را در جمع وزرا و معاونان ریاست‌جمهوری جمع کرد. در این مدت که از عمر دولت ایشان می‌گذرد، نشان داده شده که وزرا و معاونان تا چه اندازه در همه حوزه‌های تحت مسئولیت از حل مشکلات کشور عاجز هستند و برخلاف رجزخوانی‌های انتخاباتی، این دولت با فاصله از دولت‌های پیشین شرایط اقتصادی و اجتماعی زندگی مردم را سخت و دشوار کرده است. البته که جمع‌آوری مدعیان ریاست‌جمهوری در دولت آقای رئیسی یک اقدام مثبت است، زیرا این یک سال‌واندی نمایشی از ناکارآمدی تمامی این مدعیان بود و یک‌جا همه بی‌اعتبار شدند. اگر این حضرات اندکی انصاف داشته باشند با وضعیتی که از نرخ دلار و قیمت گوشت و مرغ و پراید تا پیگیری برای احیای برجام روحانی و تجدید رابطه با عربستان سعودی به بار آورده‌اند، دیگر خود را نه‌تنها کاندیدای ریاست‌جمهوری بلکه کاندیدای هیچ پست عالی دیگری هم نخواهند کرد اما افسوس که دیوار حاشا بلند است و این آقایان هر کدام ید طولایی در توجیه‌سازی خسارت‌هایی که به ملت و کشور زده‌اند، دارند. یادمان نرفته که یکی از این کاندیداها، عملیات لو رفته‌ای که به شهید شدن هزاران جوان رعنای کشور انجامید را عملیات فریب نامید و بعد از آن اظهار نظر مشعشع، برای ریاست‌جمهوری کاندیدا شد و در یکی از معاونت‌های کابینه مستقر شد. چه می‌شود گفت؟ مسئولان اجرایی در کشور ما با همه جای دنیا فرق می‌کنند. در این میان، یکی دیگر از کاندیداهای ریاست‌جمهوری که به وزارت میراث فرهنگی رسید، کارنامه قابل دفاعی ندارد. اهالی میراث فرهنگی نه‌نتها امیدی به بهبود اعتبارات و اقدامات تملیکی، حفاظتی و مرمتی آثار و بناهای تاریخی کشور ندارند بلکه نگران‌اند به آثار و بناهای تاریخی کشور آسیب بیشتری وارد نشود. بعد از همه آن ماجراها که در این وزارتخانه رخ داد، واگذار کردن عن‌قريب ۱۹ بنا و محوطه شاخص کشور برای بهره‌برداری از طریق مزایده موج نگرانی جدیدی را در میان ایران‌دوستان برانگیخت. اینکه دولتی نتواند همه آثار تاریخی تمدنی ملتش را تملک کرده و آنها را مورد حفاظت و مرمت پیوسته قرار دهد کاملاً قابل فهم است، حتی یک دولت نفتی مانند دولت ایران هم نمی‌تواند از ۳۵ هزار اثر ثبتی خود به‌تنهایی نگهداری کند آن هم در کشوری که تخمین زده می‌شود که واجد قریب یک میلیون اثر با ارزش تاریخی است. اما اینکه در ساختاری متزلزل از انتصابات مکرر غیرتخصصی نظیر وزارت میراث فرهنگی وزیری، نسبت به حرفه‌ای‌ترین أمور تاریخ و فرهنگ کشور و بی‌اعتنا به دغدغه‌های اهالی میراث فرهنگی واگذاری‌هایی صورت دهد که محل ایراد و اشکال بسیار باشد حتماً باید زنگ‌های هشدار به صدا درآید تا مدیران این وزارتخانه نسبت به این اشکالات و ابهامات مورد سوال قرار گیرند.
در اقدام نگران‌کننده واگذاری ۱۹ بنای تاریخی به بخش خصوصی که در سامانه مزایده‌های دولتی اعلان شده است دو بنای باغ هرندی کرمان و ارگ راین جزو نفایس ملی کشور محسوب می‌شوند بنابراین بر آنها ضوابط نفایس ملی حاکم است و از این رو نمی‌توان آنها را چون سایر بناهای در اختیار این سازمان به مزایده گذاشت.
سازمان میراث فرهنگی امروز به نوعی یکی از بزرگ‌ترین ملاکین کشور محسوب می‌شود که سیاهه بالابلندی از آثار و بناهای تاریخی کشور را در اختیار دارد اما نکته‌ای که وزیران، رئیسان و مدیران این سازمان معمولاً از آن غافل می‌شوند آن است که این آثار مانند دارایی‌های معمول منقول و غيرمنقول سایر وزارتخانه‌ها نیست که اختیار واگذاری یا فروش آنها تنها با وزیر یا وزارتخانه‌اش باشد.
اشیای منقول و غیرمنقول و بناها و محوطه‌های تاریخی که به طور امانت و برای نگهداری و حفاظت و مرمت در اختیار وزارت میراث فرهنگی گزارده شده است، مالکانی به تعداد مردم ایران و نسل‌های آتی دارد. از این‌رو تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت این بناها و این آثار و محوطه‌ها نمی‌تواند تنها براساس ملاحظات و ضرورت‌های مورد نظر مدیران و کارشناسان این وزارتخانه که امر بر نظر مقام عالی! وزارت هستند، صورت پذیرد. سرنوشت این آثار و بناها و لزوم بقای آنها در یک گستره بینانسلی چنان اهمیت دارد که این وزارتخانه را ملزم می‌سازد تا از نظر همه کارشناسان و متخصصین میراث فرهنگی کشور و حتی منتقدان با راه‌اندازی سازوکارهای مختلف نظرسنجی آگاه شده در تصمیم‌سازی‌های خود به کار ببرد. معمولاً تنها تصمیم درست در مورد میراث فرهنگی کشور محدود و منحصر می‌شود به حفاظت حداکثری از آنها به‌ویژه از آن دست آثار و بناها که جزو نفایس ملی قرار دارند. کشورهای مختلف دنیا برای حفاظت و مرمت بناهای نفیس و هویت‌بخش خود از درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم گردشگری بهره می‌برند اما در کشوری که به دلیل تنش‌های سیاسی با غرب و الزامات اخلاقی ویژه تعیین شده برای توریست‌های بین‌المللی عملاً به‌جز عده‌ای میانسال و سالمند به آن سفر نمی‌کنند، بهره‌ای از بازار پردرآمد گردشگری بین‌المللی ندارد و اگر تعارفات را کناری بگذاریم عملاً گردشگری‌اش تعطیل است. هزینه‌های نگهداری این بناهای تاریخی را نمی‌توان از درآمدهای گردشگری خارجی تامین کرد. بنابراین تنها امکان حفاظت از این بناها و آثار، بهره‌مندی از بازار گردشگری داخلی است که آن هم ممکن است به‌زودی به دلیل عدم رعایت الزامات رسمی از سوی گردشگران داخلی و قربانی شدن مراکز کسب‌وکار گردشگری به رکود ختم شود. سخن در اینجا بر سر نفس واگذاری این بناهای بلااستفاده به بخش خصوصی نیست بلکه نگرانی در شرایط واگذاری و روال انتخاب بناها برای واگذاری است. گرچه در این فهرست حتی کاروانسراهای معرفی شده هم می‌توانند آثاری نفیس محسوب شوند اما شاید مهم‌ترین بناهای این لیست که واگذاری‌های آنها محل اشکال و نگرانی است همان دو بنای ارگ راین و باغ هرندی باشد که در دسته‌بندی آثار ملی جزوبناها و اموال نفيس و طبعاً غیرقابل واگذاری آمده‌اند. این دو بنای نفیس متاسفانه در کمیته نفایس وزارت میراث فرهنگی تعیین کاربری نشده‌اند و طبق خبرهای واصله اساساً برنامه‌های اعلام شده در مورد آنها در این کمیته که بر واگذاری یا نگهداری این آثار و بناها دقت دارد، طرح نشده است. نکته مهم و قابل تامل دیگری که در مورد این دو بنا رخ داده آن است که کلیت بناها و فضاهای پیوست (عرصه و اعیان) ارگ راین و خانه هرندی برای واگذاری ارائه شده، در حالی که در مورد عرصه عظیم ارگ راین این به معنی امکان ایجاد انحصار در کاربرد و کاربری این مجموعه توسط بهره‌بردار است. در جایی که در مورد یک مجموعه ساسانی که تا تاریخ معاصر در آن نسل‌های مختلف سکونت داشته‌اند هنوز لازم است، فصل‌های مختلف پژوهش و کاوش‌های باستان‌شناسی را سازمان داد تا تصویر کاملی از گذشته این بنا و مردمان زیسته در آن به دست آید. این نوع واگذاری کامل این مجموعه‌های حتی می‌تواند پای گنج‌یابان به این مجموعه را باز کند و از این طریق بسیاری از اطلاعات با ارزش تاریخی شهر داین و استان کرمان از دست برود.
نکته قابل توجه دیگر در این واگذاری، نوع کاربری‌هایی است که برای این دو مجموعه در نظر گرفته شده است. در مجموعه ارگ راین، کاربری‌های اقامتی در بخش‌های مختلفی از آن تعیین شده که معلوم نیست بر اساس چه نوع ارزیابی و چه ضوابطی شکل گرفته است و از آنجا که احداث فضاهای اقامتی نیاز به تعبیه تاسیسات مختلف سطحی و زیرسطحی دارد، وضعیت تداخل این اقدامات با ضرورت مطالعات باستان‌شناسی این قلعه چه می‌شود؟
در مورد باع هرندی هم ماجرای کاربری تعیین شده جالب است. در لیست واگذاری، برای این بنا کاربری بوم‌گردی تعیین شده که طبیعتاً برای بنایی واقع در شهر کرمان می‌تواند، اقدامی در جهت دور زدن قانون و ضواط این وزارتخانه باشد. از آنجا که احداث اقامتگاه‌های بوم‌گردی به جهت عدم تداخل با نظام خدمات‌رسانی هتل‌ها و مهمان‌پذیرها تنها در روستاها و مناظر طبیعی و بناها و مجموعه‌های تاریخی خارج از شهرها صورت می‌پذیرد، معلوم نیست این وزارتخانه با چه انگیزه‌ای این تداخل حوره خدمات‌رسانی را موجب شده است. طبیعی است که در رقابت بین اقامتگاه‌های بوم‌گردی با ضوابط و استاندردهای اقامتی کمتر و سهل‌تر و هتل‌ها و مهمان‌پذیرها با آن هزینه‌های گزاف احداث، نگهداری و استانداردهای مربوطه بازنده هتلداران کرمان خواهند بود. صنعت گردشگری شهری هنوز از ضربه‌ای که رکود ایام کرونا موجب آن شد، قد راست نکرده است که وزارتخانه متولی امر گردشگری کشور با اقداماتی از این دست رقیب‌هایی تازه‌نفس را به جان آنها می‌اندازد که با رانتی که از محل تسهیل ضوابط اقامتی و تاسیساتی به‌واسطه کاربری بوم‌گردی در عرصه شهر پیدا می‌کنند، ضربه دیگری به هتل‌ها و مهمانپذیرهای استاندارد می‌زنند.

منبع: روزنامه سازندگی