محمد عطریان‌فر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
در نیمه دوم قرن بیستم، نهادهای جریان‌ساز تولید خبر بسیار محدود بودند. چهار خبرگزاری مهم غرب، آسوشیتدپرس، یونایتدپرس، رویترز و فرانس‌پرس رهاوردهای خبری و تحلیلی خود را به جامعه جهانی عرضه و بر افکار عمومی ملت‌ها تحمیل می‌کردند و به مقتضای سلطه خبری خود، خواه ناخواه به رسمیت‌ شناخته می‌شدند. آنها روزانه با تولید صدها میلیون واژه، نیاز و اشتهای حقیقی و کاذب مخاطبان جهانی خود را تامین می‌کردند. تحلیل، ارزیابی و فهم کلی مخاطبان هم قهراً نمی‌توانست از پیش‌بینی و چارچوب خبری آنها خارج باشد.
امروز دنیای دیجیتال، انسان‌ها را در عرضه شهروندی و تحولات فردی و اجتماعی آنچنان به هم پیوند زده و همگرایی معناداری را به وجود آورده که با گذشته خویش فرسنگ‌ها فاصله پیدا کرده است. کانون‌های تولید محتوا به حدی گسترده شده که می‌توان ادعا کرد به ازای هر شهروند، یک کانون بالقوه تحلیل و خبر به وجود آمده است. بی‌تردید فهم دقیق و قلم زدن در این فضا بسی سخت و مسئولیت‌زاست زیرا جهان با کثرت مخاطب آگاه روبه‌روست و هر رسانه لزوما باید نقش مبتکر، خلاق و فعال در این فضای پر هیاهو داشته باشد.
در ایران اما مشکل دقیقاً از همین جا آغاز می‌شود، انفعال و فقدان ابتکار در تولید محصول فرهنگی بی‌اصالت و غیرخلاق، بیماری مزمنی است که رسانه‌ها را در عرصه تولید فرهنگ عمومی تبدیل به مجموعه‌های بی‌اثر و فاقد کارآمدی کرده است.
البته در روزگار وانفسانی ضعف رسانه در ایران از سر انصاف باید گفت، در عصر جنبش اصلاحی مردم پس از دوم خرداد، وزانت، فخامت و اعتبار کار رسانه کما و کیفاً به مرز ۵۰ درصد شاخص استاندارد یونسکو رسید و آثار مثبتی در انگیزش و ساخت فرهنگ عمومی ملت داشت. اگرچه زودگذر بود و نتوانست اقتدار خود را در روزآمدی و هویت و کارآمدی ماندگار کند اما به هر حال حرکتی موثر در راستای ارتقای رسانه‌ای کشور بود. در حال حاضر هم روزنامه‌هایی داریم که به نهادهای با تجربه‌ای گره خورده‌اند اما متاسفانه از نظر محتوا ضعیف هستند و قدرت تولید با کیفیت برای جذب مخاطب ندارند.
رسانه‌ها متاسفانه در صدد عرضه بسته‌هایی هستند که مردم، زمانی پیش‌تر آن را مشاهده و تحلیل کرده‌اند. البته رسانه‌های غیر خبری با محتوای خوبی هم در قالب هفته‌نامه، ماهنامه و فصلنامه در بازار نشر داریم که موفق هستند و توان فرهنگی مدیرانش توانسته مخاطبان شایسته‌ای را جذب کند و در حوزه نقد هم فعال باشند.
مصیبتی که امروز بر سر رسانه‌های کشور وارد آمده شاید ناشی از تغذیه و مشرب آنها از فرهنگ چپ مارکسیستی وارداتی است که طی تاریخ صد ساله در ساختار سیاست و اجتماع و فرهنگ ایران لانه کرده است.
در حوزه ترویج اندیشه‌های چپ، کسانی نگاه‌شان به رسانه نگاه ایدئولوژیک و یا صنفی بوده است. آنان ذاتاً اعتباری مستقل و منزلتی والا برای رسانه و نقش جریان‌ساز اجتماعی آن قائل نبوده‌اند و رسانه نزد آنها بیشتر ابزار تولید فرهنگ سیاسی و در خدمت منویات ایدئولوژیک به‌حساب می‌آمده است. این شخصیت‌ها، رسانه‌ها را ابزار توجیه و تقویت مشروعیت دولت حاکم می‌دانند؛ ابزار سلطه و سرکوب در کشورهای تمامیت‌خواه جهان سوم!
در حال حاضر نیز این بیماری کم‌وبیش نزد برخی رسانه‌ها مشهود است. آنها در بازار آزاد رقابت، اقتصاد سالمی ندارند و معمولا وابسته به نهادهای قدرت عمل می‌کنند و از سوی آنها پشتیبانی می‌شوند و آنها هم در مقام توجیه عملکرد حکومت چه بر مدار صحیح و چه بر روال سقیم به‌دور از اخلاق حرفه‌ای کوششی ناصواب می‌کنند. در مبحث آسیب‌شناسی رسانه، دو سطح از بحث را باید از یکدیگر تفکیک کرد. لایه‌ای از آسیب‌شناسی به مفردات کار رسانه بر می‌گردد، آنجایی که برخی رسانه‌ها در وابستگی به نهاد قدرت می‌کوشند برای خود حریمی ایجاد کنند و و به قیمت سلطه‌پذیری در حاشیه امن حکومت قرار گیرند و یا از مواهب قدرت درمی به جیب بزنند. از منظر کلی تا وقتی نسبت حاکمیت با نهاد رسانه بر پایه استقلال سیاسی، سلامت حرفه‌ای، شرافت رفتاری و عدالت و انصاف سازمان یافته قرار نگیرد هر گونه گفت‌وگو ما را از واقعیت کارکرد رسانه دور کند.
مواجهه و دغدغه امروز کار در رسانه این است که آیا می‌توان با منطق و استدلال به حاکمیت فهماند که رسانه و کارکرد نهادهای مدنی به خصوص احزاب از مؤلفه‌های قدرت و از ضرورت‌های پایداری سیاسی در جامعه هستند؟ آیا می‌توان این واقعیت محتوم را به آنها تلقین و تفهیم کرد که جامعه نمی‌تواند، محروم از برکات و آثار مهم بالندگی چنین نهادهایی باشد؟ تا زمانی که نتوان از این بن‌بست خارج شد، پاسخ روشنی به ماموریت رسانه در ایران داده نشده است.
فوکو در نظریه سیاسی‌اش سلطه قدرت متمرکز را باور ندارد و آن را ببر کاغذی می‌داند. او مجموعه‌ای از توانمندی‌های کوچک و کلونی‌های محدود و متشکل قدرت را در شبکه‌ای نیرومند، جریان‌ساز و اصل سلطه به حساب می‌آورد.
از این منظر پیک موتوری، راننده تاکسی، مدیر اداری، رفتگر خیابان، قاضی، مهندس، پزشک، کارگر، مولد، کنشگر سیاسی، نیروی خدماتی استاد دانشگاه و هر آن کس که عهده‌دار سوژه‌ای از تکالیف اجتماعی و ملی است هر کدام پایه‌ای از قدرت محدود در شبکه فراگیر اقتدار هستند. سوژه‌ها که در ذات خود واجد قدرت‌اند به تنهایی دلالت بر قدرت مسلط نمی‌کنند اما در نظام هم‌بسته و شبکه‌ای، مولفه‌ها و شاخه‌های قدرت قاهره‌اند. وقتی چنین رویکردی در جامعه حدیث مکرر و قصه روزمره است، عجیب است که متولیان حاکم، درک این واقعیت را نکنند و به صرف استیلای لرزان بر مواضع عالی قدرت، خود را قدر قدرت، قوی شوکت و خاقان صاحبقران به رخ بکشانند. در حالی که قدرت، واجد ذاتی است که آن، تجمیع و محصول کلونی‌های متشکل کارآمدی است که در جامعه توزیع شده است.
از جمله طنزهای روزگار اینکه آقای رئیسی، رییس‌جمهور محترم تصور می‌کند به صرف استقرار در کانونی‌ترین نهاد سلطه اما فارغ از درک دقیق علل موجده اقتدار، می‌تواند مبسوط‌اليد اعمال قدرت کند. او بی‌محابا و ناخودآگاه و از سر بی‌تدبیری وقت و بی‌وقت فرمان صادر می‌کند و می‌گوید، من گفتم باید چنین بشود و یا چنان نشود! حال آنکه خداوند متعال هم که می‌گوید «کن»، «فیکون» می‌شود، پیش‌تر مقدمات، اسباب و وسایل و زمینه‌های آن فعل را فراهم می‌کنند تا فرمانش به فرجام می‌رسد. رئیس‌جمهورمان برای به سرانجام رساندن برنامه‌های خود، بی‌هیچ ملاحظه و تمهید مقدماتی فقط فرمان می‌راند در حالی که امکان و ابزاری را پیش‌بینی نمی‌‌کنند. ریشه مشکلی که وی در مقولات اجرایی گرفتار آن است، چیزی جز سوء‌تفاهم در فهم ذات قدرت نیست و تصور می‌کند حال که عنوانی را در دست گرفته هر فرمانی بدهد، اجرایی می‌شود! البته او فرد خوش‌ذات و سلیم‌النفسی است اما تلقی روشنی از سازوکار قدرت و تاثیر آن ندارد لذا اسیر بازی‌هایی می‌شود که خوشایند هیچ خردمند و انسان دل‌سوزی نیست. ایشان باید بداند صدها سوژه واجد قدرت ذاتی که حوزه اختیار و تکالیف آن در تلازم یکدیگرند، دست‌به‌دست هم می‌دهند تا برای حل مشکلی گامی به جلو برداشته شود.
در جهان معاصر، نحوه اعمال قدرت به واسطه ارکان حکومت‌های دموکراتیک به گونه‌ای است که سهم بزرگی از رویکردها و واکنش‌های درون حاکمیت در قیاس با یکدیگر، شباهت زیادی به هم دارند. فرد حاکم در هر کجای دنیای توسعه یافته، علاقه‌مند است به شهروندانش خدمات برساند. در اندیشه حکومت ایدئولوژیک ما، غایت امر سیاست می‌شود، سعادت! و در ادبیات سیاسی غرب می‌شود، رضایت‌مندی! بنابراین همه باید به دنبال حقیقت مسلم اقناع شهروندان باشند.
در مقوله نسبت رسانه و حاکمیت هم باید زبان و باور مشترک به وجود آید و به لوازم آن متعهد باشند. باید پذیرفت رسانه، حد فاصل رأس هرم قدرت (قدرت متمرکز) که حاکمیت است با قاعده هرم قدرت (قدرت متکثر) که مردم‌اند، قرار دارد و باید نقش مهم خود را ایفا کند. بسیاری از فرامین صادره از سوی قدرت‌های متمرکز و مستبد در جامعه جریان پیدا نمی‌کند و بعد از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود چون بستر و مقدمات لازم برای اجرای آن فرامین وجود ندارد! باورم این است، ضمن اینکه عملکرد متفرق دستگاه‌های اجرایی برای کاربست رسانه به منظور توجیه سیاست‌ها و عملکرد آنان مانع پیشرفت است اما تا زمانی که حکومت نپذیرد که رسانه می‌تواند به مثابه ابزار قدرتمند در راستای اهداف مشترک خود و مردم در مسیر کارآمدی نظام ایفای نقش کند؛ هر تلاشی راه به جایی نمی‌برد. اگر بستری فراهم شود که رسانه‌ها بر پایه اصول حرفه‌ای، مشی صحیح انتقال رویدادها، مفاهیم و داده‌ها را دنبال کنند، مسلماً آنها نقش خود را به درستی فعلیت می‌بخشند ولی اگر تعارض ببینند برعکس عمل می‌کنند. حاکمیت با رسانه باید به توافق برسد و اگرنه تلاش در حوزه رسانه درگیر تعارضات بی‌حاصل خواهد بود.
در گذشته‌های دور، شخصیت فرهنگی بزرگواری باورش این بود که آزادی رسانه‌ها با احتیاط صورت گیرد. ایشان معتقد بود گرچه رسانه یک ضرورت است لکن چون جامعه مسلمانی و نخبگانی ما و کسانی که دلبسته نظام جدید سیاسی‌اند به قدر کفایت قابلیت، فرصت و ظرفیت تولید کار فاخر رسانه را ندارند و قدرت خلاق و توانایی در عرصه تولید به بار نمی‌آورند و در این سنخ کار فرهنگی، چپ مارکسیستی در ایران موفق‌تر از نیروهای انقلاب عمل می‌کند. اگر این میدان در ابعاد تمام عیار آن آزاد شود، نیروهای چپ بر نیروهای ملی و اسلامی پیشی می‌گیرند و خودی‌ها قافیه را خواهند باخت لذا مقدمات این آزادی در شرایطی که نظام در حال عبور از بحران‌ها و در حال تثبیت است نباید فراهم شود. اگرچه استدلال محترمی است اما در پی این نوع نگاه و داوری تا چه زمان باید متوقف بود؟ باید تلاش کرد ظرفیت حرفه‌ای رسانه‌ای نیروهای وابسته به نظام و دلبسته به فرهنگ درخشان ایران تقویت و این میدان برای مناظره و رقابت جدی و فراخ باز نگه‌داشته شود تا رسانه‌ها نقش ذاتی خود را در جامعه ایفا کنند. به تعبیر آقای همایون کاتوزیان نباید اسیر نظام کلنگی شد. آیا می‌توان رویکردی را تثبیت کرد که در آینده و در افق پیش‌رو شاهد حضور ده‌ها رسانه بزرگ و تاثیرگذار باشیم. تا زمانی که اسیر بی‌اعتمادی و سوءتفاهم از سوی حاکمیت در حق رسانه باشیم کار مثبتی به انجام نمی‌رسد.
در عرصه «ملک مشاع حکومت و شهروندان»- قدرت- الزاماتی وجود دارد. عرصه قدرت، ملک مشاع همه است و امر ملی در آن بر پایه قواعد و قوانینی استوار است که همگان بدان باید ملتزم باشند. اگر دنبال فصل مشترک با دیگران هستیم با تمکین همگان به آن قواعد، جامعه به سامان می‌رسد و همگرایی اقشار در تمشیت امر فراگیر رخ می‌دهد. اگر در محیط مشاع قرار باشد هر کسی ساز خود را بزند، بروندادی حاصل نمی‌شود. حکومت با شهروند باید به همزیستی عادلانه، منطق مشترک و قاعده کلی برسند. به همین دلیل قانون اساسی نوشته می‌شود. در جایی که « قدرت بما هو قدرت» از معبر تجمیع توان موثر و متکثر تک‌تک احاد جامعه، حاصل نشود هیچ عنوان دهن پرکنی ولو مجهز به سلاح ثروت و رسانه هم باشد، صاحب ید و قدرت واقعی نمی‌شود. قدرت متمرکز به مثابه دولت به شدت شکننده است. قدرتی که بر پایه «عرف» استوار می‌شود، ماندگار خواهد بود و این قدرت عرفی، ملی، متکثر و متشکل، ساحتی فراتر و مطمئن‌تر از قانون خواهد داشت. قانونی که به واسطه پارلمان و با ضمانت ابزار برهنه خشونت و به دور از اقناع عرف، تدوین و تصویب شود، زود رنگ می‌بازد. قانونی می‌تواند اجرایی و معتبر باشد که با بنایی مستحکم و متین و استقراری منطقی روی پایه‌های حجیت عرف، شکل گرفته باشد.
در ادبیات فقهی اسلام، قضاوت ذیل سرفصل معاملات قرار دارد و معاملات خود بر پایه عرف استوار است. عمومی‌ترین نوع معاملات خرید و فروش روزمره است که با عنوان عقد ماتات شناخته می‌شود. وقتی از فروشگاهی خرید می‌کنید، مطابق شرع باید عقد بیع جاری شود. مگر می‌شود، متصور شد که خانواده‌ها روزانه چندین بار برای هر خریدی، بيع و شراء وفق واژگان حقوقی‌اش منعقد کنند! همین که خریدار و فروشنده روی معامله‌ای رضایت قلبی داشته باشند، کفایت می‌کند. این روند یعنی سلطه عرف بر فضای معاملات. قضاوت هم که ذیل سر فصل معاملات گنجانده شده به انسان خردمند پیام می‌دهد، قضاوتی که بر اساس حجیت عرف اعتبار پیدا نکند از حیز اقناع عمومی ساقط است و لا جرم قضاوتی که عرفی نباشد به شکست می‌انجامد. اگر قاضی حکمی صادر کند که منطق حاکم بر آن جامعه را قانع نکند، حکمش به سراب است.
بر این اساس، سنجه صحت عمل و داوری منصفانه در حق رسانه را کجا باید جست‌وجو کرد؟ مرجع تشخیص و حل موارد مابه‌الاختلاف کجاست؟ چه نهادی می‌تواند مرجعیت تام داشته باشد؟ به نظر بنده هیات منصفه در این وصف و معنا مرجعیت تمام و کمال دارد. هیات منصفه عبارت است از مظهر عقل متوسط گرو‌ههای اجتماعی که پدیده‌ای را ارزیابی و داوری می‌کند. این پایه مبنای تشخیص می‌شود. البته لزوماً همه تشخیص‌ها دال بر حقانیت نیست اما واقعیت اینکه در عرصه داوری رسانه، غرف باید پایه قرار گیرد. «هیات منصفه» هویت حقوقی متجسدی است از عرف که داوری آن وجاهت قانونی پیدا می‌کند و باید لازم‌الاتباع باشد.

منبع: روزنامه سازندگی