محسن هاشمی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
بالاخره برنامه هفتم توسعه با حداقل يك سال تأخير در «همایش معرفی سند برنامه هفتم توسعه» رونمایی شد. مقامات حاضر در همایش به ۲۲ فصل برنامه و ویژگی‌های آن که همانا رفع ناترازی‌ها، مردم پایگی، مسأله محوری، معیشت، رضایتمندی، سرمایه‌گذاری، مقاومت و اینکه تمام مسائل کشور را احصا و برای هر مسأله تدبیر اندیشیده شده، اشاره کردند. لذا با توجه به زمان رسیدگی در مجلس مناسب است، متن فعلی برنامه هفتم توسعه از طرف کارشناسان و دست‌اندرکاران امر به دقت بررسی و نقدها مطرح شود.
اولین بازتاب‌های خبری از رونمایی برنامه هفتم توسعه با تیترهایی چون «هفت محور برنامه، سند هویتی دولت برای برنامه ۵ ساله، مسأله محوری، سلامت، معیشت و رفع ناترازی‌ها، ۸نمای اقتصادی از برنامه هفتم توسعه، بسترسازی برای سرمایه‌گذاری، برنامه‌ای مبتنی بر آرمان و آرزوها، رویاهای برنامه هفتم، هم‌افزایی قوای سه گانه، برنامه‌ای مدون برای تمام مشکلات و اولین برنامه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دیده شد ولی بعضی تند نوشتند که وقتی برنامه‌ها را اجرا نمی‌کنیم چرا برنامه می‌نویسم؟! یا برنامه هفتم و بازی با اعداد!
هر دو انتقاد حرف صحیحی است، هر برنامه باید اجراپذیر باشد. گفته می‌شود تا به حال از ۶برنامه توسعه حداکثر ۳۵ درصد تحقق یافته است. اختلافات جدی بین برنامه و اجرای آن میان آنچه باید و آنچه انجام شد، وجود دارد. آیا واقعاً برنامه‌ها آرمان‌گرایانه نوشته می‌شود که امکان عمل به آن نیست؟! یا اینکه حاکمیت به ایجاد فضای مناسب برای به ثمر رسیدن برنامه‌های توسعه، اهمیت لازم را نمی‌دهند. باید توجه داشت که مجری برنامه توسعه فقط قوه مجریه نیست بلکه سران نظام و البته مردم در تحقق برنامه‌های توسعه نقش اساسی دارند. شاید هم اهداف میدان نسبت به اجرایی شدن حداکثری برنامه‌های توسعه از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است که باعث عدم امکان اجرای برنامه‌ها شده است. شایان ذکر است که برنامه اول توسعه که در انتهای عمر امام(ره) و با دستور ایشان نوشته شد و در مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت‌الله هاشمی تصویب و به دست ایشان در دولت اول سازندگی هم اجرایی شد، رشد اقتصادی سال اول برنامه ۱۳درصد و سال دوم ۱۱ درصد بود و رشد متوسط ۵ سال برنامه اول ۷/۶ درصد شد.
متأسفانه مجلس شورا برنامه دوم را از برنامه تعدیل به برنامه تثبیت تغییر داد و رشد اقتصادی کشور کاهش چشمگیری یافت و دیگر عملاً برنامه دولت سازندگی نبود. اگر با همان روش و فرمان دولت سازندگی ادامه می‌دادیم امروز تولید ناخالص کشور به مراتب بیشتر از عربستان و ترکیه و ... می‌شد. باید گفت که دولت اول سازندگی، دستش باز بود ولی بعد وارد چالش‌هایی با دلواپسان وقت شد. حتی بعضی به شوخی می‌گفتند که باید از سرنوشت امیرکبیر پند گرفت و همین گفتن‌ها و ترس‌ها باعث شده تا اهداف سال ۱۳۰۴ که باید مقام اول در تمام ابعاد توسعه در منطقه را داشته باشیم، محقق نشود و در حال حاضر از تعدادی از کشورهای منطقه عقب افتاده‌ایم. هاشمی در سال ۶۸ با فکر توسعه‌گرایی و خروج اقتصاد ایران از مشکل دولتی بودن وارد انتخابات ریاست‌جمهوری شد. اما متأسفانه نتوانست تمام رویاهای خود را برای سازندگی و توسعه کشور به سرانجام برساند. هاشمی عاشق توسعه ایران بود و به لغت سازندگی تعصب ویژه داشت و حتی بدین منظور روابط خارجی و داخلی را به سمت اعتدال و اصلاح برد ولی بعد دچار چالش شد که تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور گذاشت.
حال با توجه به رونمایی هم‌زمان برنامه هفتم با تورم نقطه به نقطه که نسبت به فروردین سال قبل به ۵۵ درصد رسیده و با وعده‌های دولت سیزدهم فاصله زیادی دارد و مسائل مهمی چون لزوم تك رقمي شدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابک‌سازی، دولت الكترونيك، شدت مصرف و ناترازی آب و برق و گاز (انرژی)، بدهی‌های دولت به بانک‌ها و صندوق توسعه، رشد تولید و سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها، رقابت‌پذیری صنعت، اقتصاد معدن، نفت، پتروشیمی و ... و ناترازی در بودجه عمومی، پول، بانک و صندوق‌ها بازنشستگی متأسفانه تدبیرهای مطرح در برنامه به هیچ وجه روشن و قابل راستی‌آزمایی نیست. بیشتر به کلی گویی شبیه است. با کلی گویی که گریبان این برنامه را نیز گرفته است، نمی‌توان به نتیجه مورد نظر مردم رسید. در سخنرانی‌های همایش و میزگردهای مربوطه ادعا شده که در برنامه توسعه هفتم، کل مسائل کشور شناسایی و راه‌حل مسأله ارائه شده است. کارشناسان باید به دقت این ادعا را بررسی و اگر چنین نیست، تك تك يادآوری کنند. برای مثال اینکه گفته شود، محور برنامه مردم هستند ولی از محتوای ۱۸۴ صفحه‌ای چنین چیزی حس نمی‌شود. یا اینکه چگونه معیشت مردم در ناترازی‌های موجود تأمین می‌شود؟! کمبود اطلاعات دقیق نیز از ضعف‌های برنامه است. نخبگان و نمایندگان مجلس باید به این موارد ورود کنند تا برنامه‌ای قابل اجرا از مجلس بیرون بیاید. بدون خودسانسوری نظرات اجرایی را مطرح کنند تا حاکمیت به ضعف‌های اجرایی برنامه آگاه شود.
لازمه اجرای برنامه‌های توسعه ثبات است که متأسفانه در سیاست‌ها چنین ثباتی دیده نمی‌شود چراکه تکلیف تحریم‌ها روشن نشده و معلوم نیست، برنامه بر اساس حل مشکل تحریم است یا بدون حل آن؟! برنامه دو بخش دارد، بخشی که قرار است دولت با اختیارات خود عمل کند که باید به تأیید دولت برسد ولی آنچه احتیاج به مصوبه مجلس دارد و منتظر کار کارشناسی در مجلس می‌ماند در ۷ فصل مطرح شده است.
برای اثبات انتقاد درست «بازی با اعداد» برای مثال اشاره به ماده ۱۲۰ بند ب خالی از لطف نیست. این ماده و بند توسعه حمل و نقل عمومی را در حد ۵ درصد (سالیانه ۱ درصد) و آن هم با استفاده از منابع مالی ۵۰ درصد مالیات ارزش افزوده اختصاصی به شهرها دیده است اولا این منابع آنقدر ناچیز است که امکان تحقق حتی رشد ۱ درصد سالیانه را نمی‌دهد ثانیا رشد ۱ درصد سالیانه به هیچ‌وجه عقب‌ماندگی مطرح در مقوله مهمی چون حمل و نقل عمومی به خصوص در کلان شهرها جبران نمی‌کند و اثری از رضایتمندی مردم در انتهای برنامه در این امر دیده نخواهد شد.
منبع: روزنامه سازندگی