فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران 

مجلس یازدهم بر روال سه سال گذشته خود قانونی را نوشته و برای اجرا به دولت ارسال کرد که باز هم جز هزینه‌های روانی و اجتماعی بدون دستاوردهای اقتصادی و معیشتی، تنها زندگی مردم را سخت‌تر کرده است. اصرار به عدم تغییر ساعت توسط مجلس یازدهم نوعی لجبازی این جریان سیاسی با ادوار پیش از خود است. لجبازی برای تغییر هر آنچه در دولت‌ها و مجالس قبل براساس تجربه و کار کارشناسی صورت گرفته بود. 

هنوز اجرای این قانون در مراحل اولیه است که خود دولت نیز متوجه هزینه‌های روانی و اجتماعی سرسام‌آور آن شده و از ارسال لایحه اصلاحی به مجلس برای تغییر این موضوع خبر داده است. در دو حالت پیش‌رو متضرر اصلی مردم هستند؛ مجلس قبول کند که در این مصوبه گام اشتباهی بزرگی را برداشته و دست از اصرار برای عدم تغییر ساعت بردارد که در این حالت باید تصور کنیم چه اندازه وقت و هزینه خانه ملت که از بودجه عمومی مردم اداره می‌شود، صرف نوشتن قانونی شد که از ابتدا هم معلوم بود، قابل اجرا نیست. در حالت دوم مجلس بر مدار لجبازی همیشگی بر ادامه اجرای این قانون اصرار کند که البته در این حالت نیز این مردم هستند که باید فشار ناشی از اجرای یک قانون بی‌سروته و غیرکارشناسی را از طرق مختلف در زندگی‌شان پرداخت کنند. درباره اجرای این قانون و مهم‌تر از همه موضوع آغاز ساعات کار مراکز دولتی از ۶ صبح چند نکته قابل توجه است: 

اینکه مجلس یازدهم چنین قانونی نوشت و پس از آن ساعات کار ادارات و مراکز دولتی و بانک‌ها به ۶ صبح تغییر کرد به خودی‌خود نشان از بی‌فکری در تدوین و تصویب این قانون دارد اما فراتر از این موضوع تبعیضی است که مجلس در این باره برای خود و کارمندانش قائل شده است؛ به این معنی که ساعات ادارات برای مردم معمولی ۶ صبح در نظر گرفته شده اما کارمندان مجلس شورای اسلامی و آغاز جلسات علني كما في‌السابق براساس ساعات قبلی است و از این تغییر مستثنا هستند. این رویه نشان می‌دهد خود مجلس حاضر نیست به قانونی که نوشته، گردن نهد و گویی تنها این دست از قوانین تنش‌زا برای مردم معمولی نوشته می‌شود چراکه اگر مجلس به کارآمدی این قانون باور داشت و با انگیزه‌ای به جز لجبازی سیاسی آن را تصویب کرده بود حداقل ساعات آغاز جلسات علنی باید تغییر می‌کرد که بدون شک خون نمایندگان مجلس و کارمندان این قوه از دیگر مردم رنگین‌تر نیست. جای سوال جدی وجود دارد که مجلس با چه منطقی ساعات کار بانک‌ها را ۶ صبح تا ظهر اعلام کرد، در حالی که بسیاری از کسبه در نقاط مختلف کشور و در همین پایتخت از اساس ظهر به بعد را ساعات طلایی برای کسب‌وکار خود تلقی می‌کنند. این ارتباط قطع شده بین بازار و بانک‌ها با چه توجیهی قابل چشم‌پوشی است؟ مساله دوم که جای نگرانی بسیار دارد، رویه‌ای بود که ابتدا معاونت زنان و امور خانواده دولت در پیش گرفت و بعد اعلام شد که ساعات کار زنان در این تغییرات جدید شناور می‌شود. اتخاذ این دست از تصمیمات با ویترین نگرانی برای زنان و اهمیت دادن به شرایط زندگی و جنسیتی آنهاست در حالی که مشخص است که مدیران هر اداره از این به بعد برای بسیاری از امور مردان را برمی‌گزینند، چراکه طبیعتاً وقتی آقایان ساعت ۶ صبح در محل کار هستند و خانم‌ها طبیعتاً به خاطر جایگاه مادری و با این قانون شناورسازی ساعات بعدی در محل کار حاضر می‌شوند به مرور از روند و چرخه کار کنار زده خواهند شد. البته شاید نیت این دولت و مجلس نیز همین باشد و با هدف خانه‌نشینی زنان این امتیازات ظاهری را برای آنها در نظر می‌گیرد. خلاصه کلام اینکه این قانون مصداق انداختن سنگ در چاه است که حالا همه در حال فکر کردن برای خارج کردن این سنگ هستند.

منبع: روزنامه سازندگی