شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران  

در روزهای اخیر دوباره بحث اصلاح قانون انتخابات مجلس در دستور کار نمایندگان مجلس یازدهم قرار گرفته است. بر این اساس مشخصاً تعابیر سیاسی مختلفی از اصرار برای تغییر قانون انتخابات با عنوان اصلاح آن صورت گرفت، تعابیری که تا اندازه زیادی درست است و البته مسبوق به سابقه نیز هست، چراکه عموماً در ادوار مختلف مجلس این مساله رخ داده است. 

واقعیت امر این است که در حالت کلی هر آنچه توسط ذی‌نفعان در مجلس یا در هر جایی نوشته می‌شود در راستای تامین منافع خودشان و گروه خودشان است. تجربه در ادوار مختلف جمهوری اسلامی نشان داده است که دوسوم نمایندگان برای دور دوم رای نمی‌آورند؛ با این وجود و با علم به این موضوع، نمایندگان سعی می‌کنند تا راه را برای ورود هم‌گروهی‌های خود و چهره‌هایی از جریان سیاسی خود هموار کنند. 

تردید نیست که اصلاح قانون انتخابات، وظیفه مجلس است اما اگر اشکالاتی در قانون انتخابات وجود دارد باید حداکثر سال دوم دوره مجلس این ایرادات رفع و اصلاح شود چراکه عموماً سال نخست مجلس نمایندگان کم‌تجربه هستند و در سال دوم تسلط بهتری بر مباحث قانون‌گذاری دارند اما زمانی که برای آخر دوره و سال پایانی مجلس می‌ماند عموماً این اقدام عجولانه و البته برای مدیریت ورودی جدید به دور بعدی مجلس است. 

در این دوره از مجلس نیز اصولگرایان مستقر در خانه ملت سعی دارند تا مانع از ورود رقبای خود به دوره بعدی شوند هرچند شورای نگهبان زحمت این کار را می‌کشد اما تلاش می‌شود تا رقبا امکان رقابت عادی نداشته باشند و شرایط قانونی جاده‌صاف‌کن تمدید حضور خود یا یارانشان در بهارستان شود. 

اینکه هر دوره نمایندگان تلاشی برای اصلاح قانون انتخابات می‌کنند، نشان از این مساله است که اصل قانون ایراد دارد. اگر تلاش در جهت اصلاح قانون انتخابات برای مشارکت بیشتر بود نباید تا امروز این مساله به درازا کشیده می‌شد و واقعیت امر نشان از پشت پرده انگیزه‌های سیاسی برای اصلاح قانون به نفع یک جریان و گروه را دارد. اگر ما سیستم دو مجلسی بودیم این مهم در مجلسی دیگر انجام می‌شد و از این انگیزه‌ها مبرا بود اما وقتی با یک سیستم یک مجلسی روبه‌رو هستیم، تردید نیست که برای مدیریت نحوه برگزاری انتخابات در دوره بعدی این اقدامات انجام می‌شود.  

در ادوار مختلف مجلس و در یک دوره چهار ساله، سال نخست استقرار، سال دوم اصلاح و سال سوم پایش و سال چهارم از اساس زمان قانون‌گذاری نیست‌. در مورد تناسبی شدن انتخابات نیز باید از یک تجربه اشتباه درس گرفت. در مجلس ششم تلاش‌هایی صورت گرفت که بر اساس بررسی صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس گفته شد که نمایندگان تهران کمتر از نمایندگان شورای شهر هستند. بر این اساس، تعداد نمایندگان شورای شهر را کم کردند یعنی در عمل صورت مساله پاک شد. بنابراین برای اصلاح یک مساله باید ریشه مشکل حل شود. اگر اعتقادی به انتخابات تناسبی در کشور وجود دارد باید دست احزاب باز گذاشته شود. بدون استقرار احزاب قوی از اساس تناسبی کردن انتخابات در تهران یا هر کلانشهر و شهر دیگری دور باطل است. تجربه‌های انتخابات مجلس و حتی ریاست جمهوری و شورای شهر می‌گوید، میزان مشارکت بسیار پایین بوده و نمایندگان فعلی مجلس سعی دارند به نحوی این رقابت را بر مشارکت کنند یا با مشارکت بالا جلوه دهند. تناسبی کردن انتخابات مجلس در تهران نیازمند پیش‌زمینه جدی در راستای تقویت احزاب است و بدون آن نه تاثیری در مشارکت مردم دارد و نه اقدامی است که بتوان آن را اصلاح قانون انتخابات نامید. 

منبع: روزنامه سازندگی