سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب كارگزاران سازندگی ایران 

این روزها اساتید ارجمندی، به بهانه افول سطح علمی، اما در واقع به دلایل سیاسی از دانشگاه اخراج شده‌اند. اتفاقی که نشان‌دهنده بهم‌ریختگی ضوابط در کشور است. دانشگاه جایگاه خاصی برای خود دارد و به طبع اساتید دانشگاه نیز از حرمت خاصی برخوردار هستند. افرادی همانند شهید مطهری، دکتر شریعتی، آیت‌الله بهشتی و باهنر در دانشگاه رژیم شاه تدریس می‌کردند و همیشه موضع‌شان نسبت به رژیم مشخص بود اما هیچ‌گاه اخراج نشدند چون می‌خواستند دانشگاه از اعتبار خودش برخوردار باشد. حتی مرحوم مطهری در روزنامه «زن روز» که وابسته به فرهنگ قبل از انقلاب بود، یادداشت منتشر می‌کرد. بعد از پیروزی انقلاب هم در دانشگاه‌ها در زمان ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی اساتیدی با دیدگاه‌های خاص تدریس می‌کردند. وقتی همه چیز در مسیر یک تفکر خاص باشد و دایره آنقدر تنگ شود؛ حتی استادی به نام دکتر علایی که از فرماندهان جنگ، فرمانده نیروی دریایی سپاه و... بوده، اخراج شده و افرادی که وابستگی فکری به حاکمیت دارند، جذب می‌شوند. با این اقدامات از ارزش و اعتبار دانشگاه کم می‌شود. در روايت داريم «أحب إخواني إلي من أهدى إلى عيوبي» يعنى بهترین دوست من کسی است که عیب مرا به من بگوید. کسی که وابسته به حاکمیت باشد، عیب‌ها را نمی‌تواند بیبند و نمی‌تواند ناقد ناصح باشد. این شیوه تصمیم‌گیری‌ها منجر به فروپاشی جامعه می‌شود. به تعبیر امیرالمومنین این نوع تصمیم‌گیری‌ها باعث تقدم اراذل و تاخیر افاضل خواهد شد و محیط دانشگاه قطعا پذیرای کنار گذاشتن افراد صاحب صلاحیت نیست. اقل زیان این تصمیم‌ها بی‌تفاوتی دانشگاه‌ها و سقوط فرهنگی و اخلاقی است. حاکمیت نمی‌تواند در گزینش دانشجو مثل گزینش استاد عمل کند و صرفا افراد وابسته به حاکمیت را جذب کند. اکثریت دانشجویانی که با اساتید همفکر نیستند در مقابل این اساتید قرار خواهند گرفت و قطعا به زیان حاکمیت تمام می‌شود. از جنبه حقوقی نیز ماجرا به خیر ختم نشده است. متاسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای داشت که طبق این مصوبه تصمیمات شورا قابل طرح در مراجع قضایی نبود، مجلس هم بر این موضوع تاکید کرد. طبق مصوبه؛ آرای هیات‌های رسیدگی به تخلفات دانشگاه‌ها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست و دادگاه‌ها هم متاسفانه به این مصوبه عمل می‌کردند. اخیرا آقای دکتر امیری که در بالاترین رده در هر سه قوه خدمت کرده، معاون رئیس قوه قضاییه بوده، عضو شورای نگهبان و معاون رئیس جمهوری بوده است، رایی صادر کرده که طبق آن مراجع قضایی را صالح به رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دانستند. تصمیماتی که هیات‌های تخلفات درباره اخراج اساتید می‌گیرند، این تصمیمات قابل رسیدگی در مراجع قضایی است و به استناد ۱۷۲ قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود و اختیارات قوه مجریه‌اند، خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. تصمیماتی که شورای انقلاب فرهنگی همانند تصمیم اخیر که طبق آن آرای هیات‌های تخلفات قابل رسیدگی در مراجع قضایی نیست؛ صراحتا خلاف اصل ۱۷۰ قانون اساسی است و هر یک از شعب دادگاه‌ها، حق ورود به این مساله و ممانعت از اجرای آن را دارد. در نتیجه این تصمیم هیات‌های تخلفات برای اخراج اساتید، قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی است. 

منبع: روزنامه سازندگی