سیدمحمود علیزاده طباطبایی؛ عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
چند روز پیش هیات عمومی دیوان عالی کشور ضمن تفسیری ناصواب از ماده ۴۳ قانون مطبوعات با صدور رای وحدت رویه‌ای جدید، وجود نهاد هیات‌منصفه در حقوق ایران را عملاً بلا موضوع نمود. نهاد هیات‌منصفه در حقوق ایران سابقه‌ای به بلندای ۱۲ سال دارد و اولین قانون در این مورد به سال ۱۳۱۰ باز می‌گردد. هیات‌منصفه در نظام‌های دادرسی کیفری عبارت‌اند از گروهی از اقشار مختلف جامعه که به عنوان نماینده افکار عمومی در جلسات رسیدگی به برخی جرائم در دادگاه حضور یافته و با قضات در اتخاذ تصمیم نهایی همکاری می‌کنند.
در نظام حقوقی فعلی ایران نیز مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، قانون مطبوعات، قانون هیات‌منصفه، قانون فعال نمودن هیات‌منصفه و النهایه ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر استمرار و فعالیت نهاد هیات‌منصفه در نظام دادرسی کیفری تاکید و مقرر شده است: کلیه جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید به صورت علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیات‌منصفه رسیدگی شود. مطابق تبصره ماده ۳۰۵، احکام و ترتیبات هیات‌منصفه به شرح قانون مطبوعات با اصلاحات بعدی و آیین‌نامه آن قانون است. در قانون اساسی به صراحت درباره آزادی بیان مطلبی نیامده است، فقط درباره مطبوعات در اصل ۲۴ آمده که مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشند. بر روی مبانی اسلام تفسیر درستی ارائه نشده است، بعضی ضروریات دین و بعضی دیگر اصول دین هستند. درباره حقوق عمومی هم حقوقدانان منافع ملی را ملاک قرار می‌دهند؛ یعنی مطبوعات اقدامی کنند که منافع ملی را به خطر بیندازد. در اصل ۱۶۸ قانون اساسی گفته که دادگاه‌ها باید علنی برگزار شود و علنی بودن دادگاه به این مفهوم است که رسانه‌ها می‌توانند در دادگاه حضور داشته باشند و جزئیات دادگاه را گزارش کنند و دادگاه هم نمی‌تواند از حضور افراد در دادگاه علنی ممانعت کند. اما افرادی که در دادگاه حضور دارند، تماشاچی هستند و حق دخالت در دادگاه را ندارند. در جرائم سیاسی و مطبوعاتی دادگاه به صورت علنی و با حضور هیات‌منصفه برگزار می‌شود. فلسفه وجود هیات‌منصفه این است که وقتی کسی مرتکب جرمی می‌شود، عملی انجام می‌دهد که قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده است. این عمل مجرمانه سه عنصر دارد؛ عنصر قانونی، یعنی در قانون اقدامی جرم تلقی شود و عنصر مادی، یعنی عمل مادی انجام شود و عنصر معنوی و روانی، یعنی اینکه فرد سوءنیت داشته باشد یا نه.
برای مثال، فردی با چاقو شکم کسی را پاره می‌کند، وجه قانونی آن است که چاقوکشی جرم است. عنصر مبادی این عمل آن است که یک عمل مادی و فیزیکی انجام شده اما مهم عنصر معنوی یا روانی است. برای مثال پزشک سوءنیت ندارد. در جرائم سیاسی و مطبوعاتی گفته شده وقتی شخصی مرتکب جرم می‌شود، یعنی عملی انجام می‌دهد که قانون آن را جرم تلقی می‌کند، مطابق با قانون اساسی اگر افکار عمومی قضاوت کند که این فردی که عمل مجرمانه انجام داده از روی سوءنیت یا خیرخواهی بوده، در نتیجه رای تاثیر دارد. ۴۰ سال است که بر سر این تکه از قانون اساسی در حوزه جرائم سیاسی دعواست.
برای مثال، یکی مخالف است و مخالفتش را با ابزار مجرمانه ابراز می‌کند اما اگر افکار عمومی درباره این شخص بگوید، عمل او خیرخواهانه بوده، دیگر عنصر معنوی جرم کنار می‌رود. حضور هیات‌منصفه، یعنی حضور افکار عمومی؛ یعنی نمایندگان افکار عمومی حضور دارند. برای مثال می‌گوید که آیا این خبرنگار یا مقام سیاسی که مطلبی نوشته یا اقدامی انجام داده، سوءنیت داشته یا حسن‌نیت. هیات‌منصفه تماشاچی نیست و به عنوان نمایندگان افکار عمومی تصمیم‌گیری می‌کند. اگر هیات‌منصفه رای دهد که عمل انجام شده، عنصر معنوی جرم را ندارد از اعمال مجازات معاف است. رای وحدت رویه هیات عمومی از دیدگاهی برخاسته که فلسفه هیات‌منصفه و افکار عمومی را قبول ندارند و گفته‌اند، دادگاه لزومی ندارد از رای هیات‌منصفه تبعیت کند. اگر لزومی ندارد یعنی هیات‌منصفه می‌شود تماشاچی و خلاف قانون اساسی است. وکلا باید به صورت جدی وارد شوند و رای هیات عمومی را اصلاح کنند یا اینکه قانون‌گذار وارد میدان شود. از نظر حقوقی اصل بر برائت است، هیچکس مجرم نیست مگر قانون آن را مجرم بداند. اگر هیات‌منصفه فردی را مبرا از انگیزه مجرمانه بداند، دادگاه حق ورود ندارد و اگر افکار عمومی عمل افراد را دارای انگیزه مجرمانه بداند، دادگاه حق رسیدگی دارد.
منبع: روزنامه سازندگی