سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
حقوقدانان بر این باورند که زندگی اجتماعی نیازمند نظم است اما زندگی منظم همه نیاز او نیست. انسان تشنه عدالت است و نظم در زندان را نمی‌پسندد و تجربه نشان داده که گاه بی‌نظمی را به جان می‌خرد تا بساط ظلم را واژگون سازد؛ پس باید پذیرفت که هدف غایی و معشوق نهایی انسان عدالت است و ارزش نظم در این است که مقدمه عدالت باشد. ایجاد امنیت و صلح و عدالت باید مبتنی بر نظمی باشد که آن را نظم حقوقی می‌نامند و نظم حقوقی مستلزم حکومت قانون بر همه مظاهر زندگی اجتماعی است، قانون است که حقوق و تکالیف مردم و حاکمیت را مشخص می‌کند. قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی کند و پیروان قانون نیز در صورتی ناگزیر از اجرای آن هستند که دستورهای حکومت را عادلانه بیابند. قاعده و قانونی که بر مبنای اصلی خود (عدالت) نباشد فقط صورت قانون را دارد و مردم چنین قانونی را نمی‌پذیرند و در وجدان خویش تکلیفی در این باره ندارند. تجربه انقلاب اسلامی سال ۵۷ نشان داد وقتی مردم نظم قانونی موجود را نمی‌پذیرند، مهم‌ترین ابزار برای مقابله با قانون ضدمردمی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز برای نفی حاکمیت ضدمردمی است. قانونگذار موسس برای پیشگیری از انحراف حکومت از اراده مردم در اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی مقرر کرد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»
در واقع، روش اجرای اصل هشتم قانون اساسی یعنی امر به معروف و نهی از منکر در اصل بیست‌وهفتم پیش‌بینی شده است. در تحریرالوسیله امام خمینی آمده است: اقامه امر واجب و بازداشتن از منکری که بر اجتماع عده‌ای در امر و نهی متوقف باشد، تنها با قیام جمعی از مسلمین، مادام که به حد کفایت نرسیده‌اند از دیگران ساقط نمی‌شود و اجتماع به قدر کفایت واجب است. اگر عده‌ای کمتر از قدر کفایت اجتماع کردن و بقیه جمع نشدند و اجتماع ممکن نگردید، هرچند که وجوب ساقط نمی‌شود اما کسانی که از انجام این مهم تخلف نمایند، گناهکار خواهند بود: مساله ۴ جلد اول تحریرالوسیله ملاحظه می‌کنیم، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها برای جلوگیری از انحراف حاکمیت نه‌تنها وظیفه قانونی بلکه وظیفه شرعی آحاد مردم است و مردم از طریق این حق اجتماعی و تکلیف شرعی به عنوان ابزار مهارکننده علیه گرایش دولت به استبداد عمل می‌کنند و با این وسیله سلامت هیات حاکمه تضمین می‌شود. وقتی سیاست و اعمال حاکمیت مورد اعتراض اکثریت جامعه قرار گیرد، مردم با تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها به نوعی از اعمال حاکمیت اعلام بیزاری می‌کنند و به همین دلیل قانونگذار موسس در اصل بیست‌وهفتم تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را فقط محدود به دو حد کرده است؛ یکی اینکه این اجتماعات با سلاح نباشند و دیگری اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد. در اصل بیست‌ویکم متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود: «انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشد، در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند باید متابعت نمایند اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشد.»
این اصل مبتنی بر یکی از آزادی‌های اساسی ملت در قانون اساسی است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۲۰ و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده ۲۱ حق تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته شده است.
اگرچه در اصل ۲۲ در قانون اساسی معترض به حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد را در صورت تجویز قانون مجاز شمرده و در اصل ۲۴ قانون اساسی، آزادی مطبوعات را محدود به عدم اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی کرده و تفصیل آن را به قانونگذار محول کرده و در اصول مختلف دیگر تعیین حدود آزادی مردم را به قانونگذار واگذار کرده است ولی در اصل بیست‌وهفتم به‌رغم سابقه آن در قانون اساسی مشروطه برای جلوگیری از محدودیت‌های خودساخته حکومت‌ها حتی حدود این آزادی را قانونگذار موسس به قانون عادی محدود نکرده است. ولی در ابتدای انقلاب ۱۳۶۰/۶/۷ در قانون فعالیت احزاب و... برگزاری راهپیمایی‌ها را منوط به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ و کسب مجوز از وزارت کشور کرد و شورای نگهبان هم آن را مخالف اصل بیست‌وهفتم تشخیص نداد. در ۱۳۸۱/۶/۳۱ هم دولت آیین‌نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی را به تصویب رساند. هدف در این آیین‌نامه، برقراری نظم و امنیت عمومی و حفاظت از مراسم‌های قانونی ذکر شده است و نحوه کسب مجوز، محل برگزاری اجتماعات تامین حفاظت و امنیت این‌گونه مراسم، نحوه حضور نیروهای مسلح در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده بود. در مقدمه لایحه‌ای که دولت در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۱ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارائه کرده، آمده است:
... حق برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در راستای التزام به تمهید بستر ایفای وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از جلوه‌های اصل هشتم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته ...
امروزه برخی از خلأهای قانونی نسبت به تحقق کامل اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی مشاهده شده و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی در کنار تامین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است. از یک‌سو، لزوم امکان صلح و استماع مطالبات عمومی و اعتراضات مردمی ضروری بوده و از سوی دیگر، تضمین نظم و امنیت عمومی لازم است. در این راستا به منظور تسهیل و تضمین برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌هایی قانونی... لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود. در این لایحه علاوه بر آنچه در آیین‌نامه قانون احزاب پیش‌بینی شده بود، نحوه اعتراض به مخالفت مقامات قانونی بر برگزاری اجتماعات، الزام به حضور افراد به نحوی که شناسایی آنها رکن باشد و موارد عدیده جزئی دیگر پیش‌بینی شده که همه در جهت محدودیت حقوق و آزادی‌هایی است که قانون اساسی در اصل ۲۷ پیش‌بینی کرده است. ولی این لایحه نکات متینی هم دارد از جمله ماده ۳۱ لایحه مقرر می‌دارد «در صورتی که هر یک از مقامات عمومی تصمیم یا اقدامی غیرقانونی در جهت سلب حق تجمع یا راهپیمایی یا محدودیت آن اتخاذ نماید براساس ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی در مرجع صالحه محاکمه خواهد شد که مجازات ماده ۵۷۰ علاوه بر انفصال از خدمات و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، دو ماه تا سه سال حبس است. همچنین برای مرتکبین جرائم پیش‌بینی شده در این لایحه حداکثر مجازات‌های درجه ۷ (۹۱ روز تا ۶ ماه حبس) و درجه ۸ (حبس تا سه ماه) پیش‌بینی شده که نوید برخوردهای مهربانانه‌تری را می‌دهد چون درحال حاضر شرکت در راهپیمایی‌های غیرقانونی از نظر قضات دادگاه انقلاب مشمول ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی است که مجازات آن ۲ تا ۵ سال حبس است. نکته قابل توجه این است که مجوز برگزاری اجتماعات بر عهده مقامات حکومتی است و مردم در این مورد نقشی ندارند و در صورت اعتراض به مخالفت مقامات حکومتی از برگزاری اجتماعات هیات تجدیدنظر هم متشکل از استاندار، رئیس دادگستری استان و رئیس شورای اسلامی استان است که بیانگر نقش کم‌رنگ مردم در این مورد است.
از نظر حقوقدانان هر گونه محدودیت برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی جز آنچه در خود قانون اساسی آمده است، مجاز نیست.
منبع: روزنامه سازندگی