فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
چند سال از تغییر آیین‌نامه صدور مجوز داروخانه‌ها گذشته است اما نه خبری از افزایش دسترسی به دارو در مناطق محروم وجود دارد و نه از اساس تغییری در عرضه داروهای کمیاب در کشور.
چند سال پیش تغییری در آیین‌نامه‌های مجوز داروخانه‌ها داده شد که در آن زمان تبلیغات زیادی روی مساله صورت می‌گرفت. روال قبلی این بود که مجوز تاسیس داروخانه تنها به داروسازان داده می‌شد و توزیع جغرافیایی در دادن مجوز داروخانه به طور حتم مدنظر قرار می‌گرفت؛ به این معنی که این امکان وجود نداشت در یک خیابان به یک باره ۲۰ داروخانه در کنار هم قرار بگیرند و توزیع جغرافیایی براساس فاصله مشخص برای داروخانه‌ها در نظر گرفته می‌شد. در آن زمان هیاهویی به پا شد که دسترسی مردم به دارو کم است و مردم برای تهیه داروهای کمیاب باید به زحمت می‌افتند. همین شد که با شعار تسهیل دسترسی مردم به داروخانه‌ها و داروها، تمام این محدودیت‌ها برداشته شد به طوری که در شهرهای بزرگ در یک خیابان به فاصله چند متر داروخانه وجود دارد. واقعیت امر این است که این تغییر در آیین‌نامه نه تنها هیچ مشکلی از کمبود دارو را در کشور رفع نکرد و دسترسی مردم به داروها تسهیل نشد بلکه داروخانه‌ها به مراکز تجاری فروش لوازم آرایشی و بهداشتی و داروهای نیروزا و داروهای خارج از تعرفه تبدیل شدند.
در حقیقت مشکل اصلی یعنی مساله دسترسی مردم به داروهایی که نیاز زندگی آنها بود به هیچ وجه حل نشد چراکه دو مکمل اصلی یعنی «تولید دارو» و «توزیع دارو» کماکان به قوت خود برقرار است و حتی در بخش‌هایی از کشور شدت بیش از قبل و روزافزون را نیز تجربه می‌کند. مساله بسیار مهم در شرایط دارویی کشور تصمیم نادرست درباره ارز تخصیصی به داروها بود که مردم را به شرایطی کشانده که برای تهیه داروهای معمول آنتی‌بیوتیک و مسکن‌ها با مشکل مواجه هستند و این مسائل با تغییر تعداد داروخانه در یک شهر و شهرستان و محله تغییری نمی‌کند.
عجیب‌تر اینکه در این تغییر و به اصطلاح اصلاح آیین‌نامه مجوز داروخانه دیگر تنها به دکتر داروساز هم داده نمی‌شود و عملاً امروز هر کسی می‌تواند مجوز داروخانه بگیرد و همین مسائل باعث شد، داروخانه‌ها به بنگاه‌های تجاری سودآوری تبدیل شوند که با تعداد زیاد در تهران و کلانشهرها درحال فروش ویتامین‌های خارجی و لوازم آرایشی و بهداشتی وارداتی بدون قیمت‌گذاری و داروهای نیروزا که از نگاه پزشکی رد شده، هستند.
این تصمیم هم در سلسله تصمیمات فاقد کار کارشناسی در وزارت بهداشت قرار می‌گیرد، تصمیماتی که عواقب و مشکلات آن سنجیده نشد. تصور می‌کنم که وزارت بهداشت در شرایط فعلی کشور به اندازه‌ای درگیر و دغدغه کمبود دارو دارد که فرصتی برای بررسی نتیجه این تغییر اشتباه آیین‌نامه و توجه به لزوم بازنگری در این تغییر ندارد. این موضوع در کلانشهرها مساله شده و ایجاد مشکل کرده است. اگر این قانون به دنبال بهبود دسترسی مردم مناطق محروم به دارو بود باید منطقه یا مناطق جغرافیایی خاصی را مشخص می‌کردند و این کاهش محدودیت را برای همین مناطق در نظر می‌گرفتند نه اینکه کاهش کلی محدودیت‌هایی را در نظر بگیرند. روشن است که وضعیت تجاری‌سازی داروخانه‌ها در تهران به طور مثال در زابل رخ نداده است، چراکه مشخصاً مردم زابل توان خرید ویتامین و لوازم آرایشی و بهداشتی وارداتی را ندارند بنابراین تجمیع داروخانه‌ها در کلانشهرهایی مثل تهران، اصفهان و... رخ داده که به واقع نیازمند فکر اساسی از جانب وزارت بهداشت و درمان است.
منبع: روزنامه سازندگی