سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
توسعه، پدیده نوینی است که بعد از جنگ جهانی دوم، وارد ادبیات اقتصادی کشور شده است. سابقه برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی ایران به ۳۰ سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی می‌رسد و تا تشکیل و استقرار نظام جمهوری اسلامی پنج برنامه توسعه با مدت‌های گوناگون در ایران اجرا شد. برنامه اول توسعه با عنوان "برنامه عمرانی اول" از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳ به مدت ۷ سال اجرا شد ولی با ملی شدن صنعت نفت و عدم پذیرش بانک جهانی برای پرداخت ۲۵۰ میلیون دلار وام اجرای برنامه اول عمرانی متوقف شد. برنامه دوم تا پنجم توسعه از سال ۱۳۳۳ تا ۱۳۵۶ به اجرا درآمدند و مبنای برنامه‌ها اجرای اصول انقلاب سفید بود. برنامه ششم از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱ تدوین شده بود که با استقرار نظام جمهوری اسلامی و آرمان گرایی‌های انقلابی، اجرای برنامه متوقف شد. با استقرار نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی بدون توجه به منابع و امکانات اهداف بزرگی در قانون اساسی طراحی شد که باید با اجرای برنامه‌های مدون به آن اهداف برسیم اما چالش‌های پیش‌روی نظام از شورش‌های منطقه‌ای و سیاسی سال ۵۸ تا شروع و خاتمه جنگ تحمیلی کشور را به روزمرگی کشاند. با پایان جنگ تحمیلی، مجدداً نظام برنامه‌ریزی در سازمان برنامه و بودجه تداوم یافت و برنامه‌هایی به شرح زیر تدوین شد:
برنامه توسعه اول، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ (تمدید تا ۱۳۷۳)
برنامه توسعه دوم، ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸
برنامه توسعه سوم، ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳
برنامه توسعه چهارم، ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ تمدید تا (۱۳۸۹)
برنامه توسعه پنجم، ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ تمدید تا (۱۳۹۵)
برنامه توسعه ششم ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ (تمدید تا ۱۴۰۲)
برنامه توسعه هفتم، ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷
مرحوم دکتر حسین عظیمی توسعه را "تغییر باورها و نگرش‌ها در عین تحول مبانی تولید جامعه از سنتی به مدرن تعریف کرده است." توسعه، نیاز به مبانی خود را دارد و تا زمانی که آن مبانی و زیربناها آماده نشود، اگرچه اعداد و ارقام به تصویب می‌رسد اما توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محقق نمی‌شود.چالش‌های عمده توسعه در ایران یکی خرابی‌های ناشی از جنگ ایران و عراق است که از ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ تا ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ به طول انجامید و این بن‌بست نظامی دو کشور، با پذیرفتن قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت از سوی دو طرف خاتمه یافت و خسارت اقتصادی و اجتماعی شدیدی به هر دو طرف وارد آورد ولی در قلمرو جغرافیایی دو کشور، تغییری حاصل نشد. سازمان برنامه و بودجه که در اوج توان کارشناسی و تجارب برنامه‌ریزی جامع ملی و منطقه‌ای بود آمادگی خود را برای هدایت اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های ملی از محل درآمد نفت و گاز اعلام کرد و اگرچه مبانی اقتصادی برنامه در قانون اساسی مزاحم نبود و بخش اقتصادی قانون اساسی از اصل ۴۳ تا ۴۹ بر مبنای طرح ارائه شده حزب توده تنظیم و تصویب شده بود، تلاش‌های کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در فضای نظم‌ناپذیر و غیر‌قانونمند کشور در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۹۵ به جایی نرسید و سرانجام برنامه ۵ ساله برای دوره ۱۳۶۶ - ۱۳۶۲ که در تیرماه ۱۳۶۲ به تصویب دولت رسید هم هرگز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و تا پایان جنگ تحمیلی برنامه‌ریزی توسعه عملاً به نتیجه‌ای نرسید.
دولت پس از پایان جنگ با هدف بازسازی کشور پس از جنگ به طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه مبادرت ورزید و برنامه اول با اصول آزادی اقتصادی شروع شد ولی مقاومت مجلس در رویارویی با سیاست‌های تعدیل، دولت را مجبور کرد از ادامه سیاست تعدیل منصرف شود اما به رغم انحرافات جدی در برنامه اول رشد اقتصادی از برنامه اول به میزان ۷/۴ درصد تحقق یافت. در برنامه دوم رشد اقتصادی ۳/۲ درصد و برنامه سوم به ۵/۴ درصد رسید. در برنامه چهارم دست‌اندرکاران به این جمع‌بندی رسیدند که برای مدت ۲۰ سال آینده کشور، برنامه‌ریزی کنند. با گذشت قریب به ۲۰ سال از تصویب چشم‌انداز ۲۰ ساله ملاحظه می‌کنیم هیچ یک از اهداف چشم‌انداز محقق نشده است و به علت بی‌اطلاعی مقامات عالی رتبه کشور از مفاهیم توسعه و ساختار نامتناسب اجتماعی، فرهنگی و تاریخی جامعه تا رسیدن به اهداف توسعه، فاصله زیادی داریم.
برای رسیدن به توسعه نیازمند به همگرایی و تفاهم میان دولت پاسخگو مردم و نهادهای مدنی و بخش خصوصی مستقیم و تا زمانی که به سمت دموکراسی و آزادی‌های اقتصادی اجتماعی و سیاسی حرکت نکنیم و اجازه ندهیم، مدیران و سیاستمداران صادق برآمده از نظام حزبی در فرآیند تصمیم‌گیری دخالت کنند و و تا هنگامی که هماهنگی فکری و مدنی میان کارشناسان، اندیشمندان و نخبگان جامعه به وجود نیاید، توسعه مطلوب پدید نخواهد آمد.
آنچه برای زمامداران اولویت دارد، توسعه اقتصادی نیست و بیش از آنکه به فکر رفاه مردم باشند به دنبال تقویت قدرت دفاعی و امنیتی کشور هستند، در صورتی که قدرت دفاعی و امنیتی باید در تعادل با قدرت اقتصادی کشور باشد تا بتواند توسعه را محقق کند. سیاست‌گذاری نادرست در مصرف منابع کشور و جدال عقلانیت و ایدئولوژی و تفاوت تشخیص منافع ملی از طرف حکمرانان با تشخیص مردم موجب بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت شده است. بزرگ شدن و ناکارآمد شدن دولت و انزوای ایران در معادلات و تعاملات جهانی و فقدان نهادهای مدنی قدرتمند و کارآمد از علل عمده توسعه‌نیافتگی کشور است. برای تحقق توسعه باید تجارب شکست خورده ۵۰ سال گذشته را مدنظر قرار دهیم و از وضعیت حال و گذشته شناخت پیدا کنیم و با تغییر شیوه حکمرانی، اصلاح قانون اساسی و پاسخگو کردن همه مسئولان به مردم تعدیل سیاست خارجی، به روزرسانی قوانین در جهت تسهیل گردش قدرت، اصلاح نظام انتخابات و ایجاد یک اقتدار دموکراتیک وابسته به مردم، زمینه را برای توسعه فراهم کنیم.
تا زمانی که مردم خود را سهیم در تصمیم‌گیری ندانند و منابع کشور را متعلق به خود ندانند از این منابع محافظت نمی‌کنند؛ مردم از چیزهایی محافظت می‌کنند که مال خود بدانند.
در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ مقرر شده بود که در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی در چشم‌انداز ۲۰ ساله، ایران کشوری باشد توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل و قرار بود، جامعه ایرانی در افق چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی داشته باشد: توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی ملی و انقلابی با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی، قضایی و ......
این برنامه که به تصویب دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقام رهبری رسید و سند نهایی آن با امضای مقام رهبری در ۱۳۸۲/۸/۱۳ به رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد، سال‌های پایانی خود را می‌گذراند.
تحقق اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز، ایران را به قله مورد نظر می‌رساند و با ارزیابی چشم‌انداز ۲۰ ساله فاصله ما تا قله مشخص می‌شود.
لازم است مجمع تشخیص مصلحت نظام که مسئولیت نظارت بر تحقق سند چشم‌انداز را بر عهده داشته، علل عدم تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله را به مردم گزارش دهد.
منبع: روزنامه سازندگی