امیرحسین چیت ساز

عضو واحد روابط عمومی حزب کاگزاران سازندگی ایران

چند سال پیش بود که دانشجویان  دانشگاه‌های دولتی برای خرید تعهد خدمت خود که ما به ازای استفاده از تحصیلات رایگان می‌پذیرفتند؛ مبلغی حدود یک میلیون تومان برای هر سال می‌پرداختند.

از سال ۹۰ دولت  با گران کردن خرید تعهد خدمت و رساندن آن به هفت میلیون به طور مثال برای دو سال کارشناسی ارشد قصد داشت خروج فارغ‌التحصیلان را از کشور را کاهش دهد. اما کسی نبود از مسئولان بپرسد که دولت موظف بوده در ازای این تعهد خدمت برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه ها موقعیت شغلی یا فضای کسب و کار مناسب با شان یک تحصیل کرده دانشگاهی را فراهم سازد؛ اما چون نتوانسته و ناکارآمد بوده، رو به مکانیزم‌های قیمتی برای جلوگیری از فرار دانش آموختگان دانشگاه‌ها آورده است.

حال قصه مشابه همین سه برابر کردن عوارض خروج از کشور است. کسی از خود نمی‌پرسد که چرا سفرهای تفریحی به کشورهای همسایه افزایش پیدا کرده است؟ مگر قرار نیست اسباب شادی و آسایش شهروندان یک کشور در درون مرزهایش به طرق اولی فراهم باشد؟ حال ایرانیان را چه می‌شود که برای کسب آرامش و شادی سفر به ترکیه، دبی و ارمنستان را ترجیح می‌دهند؟

ادله‌ای که دوستانی همچون دکتر فاضلی برای اتخاذ این سیاست ارائه می‌کنند؛ به هیچ وجه پاسخ به این سوال نیست.

اولا دمیدن به شکاف فقیر و غنی در این مورد با مشاهدات میدانی همخوانی ندارد. به نظر می‌رسد قسمت قابل توجهی از مسافرت‌های  تفریحی برخلاف تصورات از سوی جوانان طبقه متوسطی انجام می‌شود که سبک زندگی غیر از سبک زندگی رسمی دارند و از سوی دیگر عمدتا چون سطح درآمد خود را به اندازه‌ای نمی بینند که بتوانند به طور مثال با 10 سال پس‌انداز نیمی از آن در شهرهای بزرگ ایران صاحب مسکن شوند یا از پس مخارج تشکیل و اداره زندگی بربیایند. فلذا ترجیح می‌دهند با همین پس‌انداز سالی یکی دو بار به سفر خارجی بروند؛ شاید چند روزی آنجوری که دوست دارند باشند و نقاب ریا از چهره بردارند.

ثانیا استدلال دادن رانت به مسافران از طریق ارزان نگه داشتن نرخ ارز و منت نهادن بر سر آنان که ما ۸۰۰ تومان در جیب شما می‌‌گذاشتیم و حالا می‌خواهیم ۲۰۰ تومانش را برداریم؛ از بن غلط است.  دولت اگر کارآمد بود و مقتدر از توصیه قاطبه اقتصاددانان پیروی می‌کرد و در مقابل رانتی که به شبکه‌های واردات با ارزان نگه داشتن نرخ ارز می‌دهد؛ می ایستاد و اجازه می‌داد نرخ ارز در بازار مشخص گردد تا از این طریق فضا را برای صنایع صادراتی کشور مهیا کند و با افزایش مزیت رقابتی کالاهای ایرانی زمینه را برای افزایش اشتغال در این صنایع و افزایش دستمزدها همان جوانان ناامید از آینده فراهم سازد. شاید اینگونه بتوان آنان را به افق زندگی در کشورشان امیدوار ساخت. اما چون دولت ناکارآمد است؛ باز به مکانیزم قیمتی روی آورده و برای توجیه آن به دمیدن نابجا به شکاف فقیر و غنی و منت نهادن ریاکارانه روی آورده است.

به نظر می‌‍رسد دفاع اینچنینی مصداق "هرچه آن خسرو کند؛ شیرین بود" بوده و پاسخی به سوالات اساسی که در پس پشت افزایش سفرهای خارجی است، نمی‌دهد.