مریم باقی

عضو شورای استان تهران حزب کارگزاران سازندگی ایران

 

اولین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی، با سخنان رئیس‌جمهور بازتاب بیشتری پیدا کرد. سخنانی که چند نکته حقوق بشر و شهروندی در آن برجسته بود.

منشور حقوق شهروندی چندان تمایزی میان حقوق بشر و حقوق شهروندی نگذاشته و تعریف خاص حقوق شهروندی که به حقوق افراد در برابر مامورین دولتی در یک کشور اطلاق می‌شود، دایره‌اش گسترده شده و دامن آن به حقوق بشر هم گسترانده شده است. اما همین منشور می‌تواند یک میثاق ملی باشد. در مقدمه منشور آمده:

«منشور حقوق شهروندی» به ‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می‌شود. که بر اساس اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌ شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش می‌کند.» همچنین در مقدمه اشاره شده که: «برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است.»

اکنون، منشوری پیش روی ماست که رئیس‌جمهور می‌خواهد هیات دولت و تمامی دستگاه‌های دولتی با توجه به آن عمل کنند و اولین اجلاس ملی را هم برای گزارش‌دهی دستگاه‌ها در سالگرد آن برگزار کرد. ورای اینکه شیوه گزارش‌دهی دستگاه‌های دولتی چگونه باید باشد، نفس این اقدام ارزشمند بود. اما آنچه بیش از همه برجسته شد، سخنان رئیس‌جمهور در اجلاس بود.

مهمترین نکاتی از حقوق شهروندی که رئیس‌جمهور بر آنها تاکید کرد چه بود؟

ضرورت نقد:

حق انتقاد و بیان و اظهارنظر آزادانه نسبت به مقامات کشور و اداره کشور یکی از حقوقی است که منشور جهانی حقوق بشر (اعلامیه و میثاقین حقوق بشری) بر آن تاکید کرده‌اند. در مواد 18، 19 و 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و 18 و 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، این حق تشریح شده است. ماده 20 هم حق اظهارنظر را در قالب تشکل‌ها و جمعیت‌ها و راهپیمایی‌ها به رسمیت می‌شناسد.

رئیس‌جمهور از انتقاداتی که اخیرا به سمت او روانه می‌شوند استقبال و ابراز خوشحالی کرده و مردم و جوانان را به ادامه آن تشویق کرد. مطبوعات یکی از مهمترین ابزار بیان نقدها و نظرات هستند. در قانون اساسی ایران هم «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» (اصل 24) اصل 26 و 27 قانون اساسی مصادیق دیگری از شیوه‌های نقد را بیان کرده و به حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و تشکل‌ها و احزاب پرداخته ست. فارغ از نقدها به برخی محدودیت‌های این اصول، شیوه‌های مهم ابراز نقد در قانون اساسی مورد حمایت است.

حفظ و احترام به حریم خصوصی:

حرمت حریم خصوصی و مصادیقی مانند ناپسندی شنود، از مصادیق دیگر حقوق بشر و شهروندی، در سخنان آقای روحانی بود. وی با صراحت گفت:«ول کنید مردم را».

ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان کرده است: «هیچ کس نباید در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچ‌کس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.» همین مضمون در ماده 17 میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم تکرار شده است. و درواقع، به دلیل پیوست ایران به این میثاق، جزو قوانین عادی در ایران به شمار می‌رود.

از سوی دیگر در قانون اساسی، اصول 22، 23 و 25، حریم خصوصی و عقاید شخصی را حمایت می‌کنند که به ترتیب چنین هستند:

اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل بیست و سوم:

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد.

اصل بیست و پنجم:

بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

آزادی ارتباطات و اطلاعات و حق دسترسی به اینترنت:

حق بر دانستن، حقی است مستفاد از متون حقوق بشری و قانونگذار ایران هم به آن توجه کرده و قانون خاص «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را به تصویب رسانده.

اعلامیه جهانی نیز به این حق اشاره کرده و در ماده 19می‌گوید: «هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است.»

بند 2 ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم در این باره است.

رئیس‌جمهور به مردم قول داد که دست وزیر او روی فیلترینگ نرود. او اینترنت را یکی از موجبات اشتغال‌زایی جوانان هم دانست.

شفافیت و گزارش به مردم

شفافیت برای ریشه‌کن شدن فساد و قرار گرفتن همه در اتاق‌های شیشه‌ای و نورافکن روی همه ردیف‌های بدوجه، از نقاط کلیدی سخنان رئیس‌جمهور بود. شفافیت به عنوان یکی از مولفه‌های حکمرانی خوب شناخته می‌شود. علاوه بر آنکه از اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق دانستن هم استنباط می‌شود، کنوانسیونی بین‌المللی در این زمینه وجود دارد که ایران به این کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد ملحق شده و در این کنوانسیون شفافیت یکی از اصول کلیدی ست.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در اجلاس ملی گزارش منشور حقوق شهروندی از چهار لایحه در دست بررسی در دولت خبر داد که گام بزرگی پس از منشور حقوق شهروندی و در راستای عملی کردن آن است. یکی از این لوایح چهارگانه، لایحه شفافیت اقتصادی است به گفته خانم دکتر جنیدی در آن تلاش شده است امنیت گزارش‌دهندگان مفاسد اقتصادی حفظ و بلکه پاداشی هم درنظر گرفته شود. سه لایحه دیگر که قرار است پیش‌نویسی از آنها تهیه شود، لایحه قانونی تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، لایحه مسئولیت مدنی موسسات که با حوادثی مانند پلاسکو مرتبط است. لایحه چهارم لایحه‌ای در خصوص تعارض منافع است و زمینه‌ای به وجود می‌آورد که نفع عمومی به نفع خصوصی ترجیح داده شود.

آزادی دانشگاه‌ها، حق تحصیل و نداشتن دانشجویان ستاره‌دار

آزادی افراد و آزادی بیان و عقیده در مواد مختلفی در اسناد بین‌المللی و همین‌طور اسناد داخلی قابل شناسایی ست و بر اساس آنها باید این حقوق برای دانشجویان که مظهر پویایی جامعه هستند بیشتر مورد توجه باشد.

حق تحصیل و عدم ممنوعیت برای آموزش هم جزو حقوقی اساسی و بدیهی است. ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 13 میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مربوط به این حق هستند.

بر اساس اصل 30 قانون اساسی ایران هم «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» سلب این حق، با اصول دیگر قانون اساسی که اظهار عقیده و بیان و آزادی اندیشه است نیز در تعارض خواهد بود.

منشور حقوق شهروندی هم در مواد متعددی به حق آزادی و امنیت شهروندی(م12-14)، حق آزادی اندیشه و بیان(م25 -29)، حق دسترسی به اطلاعات(م 30-32)، حق دسترسی به فضای مجازی(م 33-35)، حق حریم خصوصی(36-42)، حق تشکل و تجمع(م 43-46)، حق آموزش و پرورش (م 104-111) و... پرداخته است.

اکنون بیش از آنکه نیاز به اسناد باشد، نیاز به اجرا و ضمانت‌ها برای اجرا است. گزارش‌دهی به رئیس‌جمهور یکی از ضمانت‌هاست که اولین اجلاس آن برگزار شد. تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی که معاون حقوقی رئیس‌جمهور خبر از تهیه پیش‌نویسی برای آن داده است، یکی دیگر از راه‌هاست. نهاد ملی که بر اساس اصول مربوط به تشکیل نهادهای ملی(اصول پاریس) مصوب1993، دولت‌ها آن را تشکیل می‌دهند اما باید بودجه‌اش از راه‌های غیردولتی تامین شود و مستقل باشد، یکی دیگر از راه‌های نظارت بر منشور و تحقق اصل 113 در مورد نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی می‌تواند باشد.

برای تحقق حقوق بشر و شهروندی تنها تلاش دولت کافی نیست. باید بتواند لایحه‌ای توسط دولت یا طرحی از طریق مجلس آماده شود که از شورای نگهبان هم عبور کند و سند قانونی محکم و قابل اجرایی در این زمینه وجود داشته باشد.

  منبع: پیش شماره2 روزنامه سازندگی